بتوكيل من جمعية ليبية..”العربي للشفافية” يقاضي الحكومة المصر

بتوكيل من جمعية ليبية..”العربي للشفافية” يقاضي الحكومة المصرية لاستعادة أموال نظام القذافي المهربة


أعلن مدير المركز العربي للشفافية والنزاهة شحاتة محمد شحاتة أنه بموجب توكيل من جمعية الشفافية الليبية يبدأ المركز مرحلة تقاضى ضد الحكومة المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة لمصر .
وقال شحاتة أن، إبراهيم عبد الكريم بصفته الممثل القانوني لجمعية الشفافية الليبية أعلم المستشار “النائب العام ” بصفته، بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازي والمصدق عليه من الخارجية المصرية ، وذلك بغرض التقاضي أمام المحاكم المصرية لاسترداد الأموال الليبية المهربة إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبي السابق، والصادر بشأن هذه الأموال القانون الليبي رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي والذي يحدد على سبيل الحصر الأموال التي يجب تجميدها واستردادها والأشخاص الذي يجب تجميد أموالهم واستردادها .
وذكرت الدعوى أنه لما كانت الدولتين ليبيا ومصر موقعتان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات الإضافية ولما كانت هذه الاتفاقية تعطى الحق للدول الموقعة عليها في إرسال طلبات التجميد والمصادرة مابين الدول الأطراف فيها ومن ثم رد هذه الأموال إلى الدولة الأصل طالبة الاسترداد .