استمرار الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية

استمرار الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية
عاد الحديث مجددا عن قدرة الحكومة المؤقتة على تأمين البعثات الدبلوماسية بعد التفجير الذي أصاب صباح يوم الجمعة مبنى القنصلية السويدية في مدينة بنغازي، مما تسبب في أضرار بالمبنى والمباني المجاورة والسيارات القريبة من المكان.
وكانت البعثة الدبلوماسية السويدية قد تركت المبنى منذ أكثر من عام وغيرت موقعها. ويتزامن التفجير مع عملية اختطاف رئيس الوزراء الليبي علي زيدان وقبلها بأيام اختطاف قوات أميركية لأبي أنس الليبي المطلوب على قوائم الإرهاب للولايات المتحدة الأميركية.
سلسة اعتداءات
ولا يعد الاعتداء على مبنى القنصلية السويدية الأول من نوعه في البلاد إذ سبقته مجموعة من الاعتداءات لعل أبرزها الهجوم المسلح في الحادي عشر من سبتمبر من العام الماضي على القنصلية الأميركية في بنغازي والذي راح ضحيته السفير الأمريكي كريس ستيفينز وثلاثة من مرافقيه.
وتوالت الاعتداءات على السفارات والقنصليات بعد ذلك؛ وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة أمام مبنى السفارة الفرنسية بمدينة طرابلس في الرابع والعشرين من أبريل الماضي. وتعرض بعدها منزل السفير الإماراتي للاعتداء بقذيفة استهدفته أسفرت عن أضرار في المبنى.
وفي الثاني من أكتوبر الجاري تعرضت السفارة الروسية في طرابلس للهجوم من قبل غاضبين احتجاجا على إقدام فتاة روسية على قتل ضابط في الجيش الليبي بطرابلس.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دان الهجوم على السفارة الروسية وأعرب عن "قلقه العميق"، مشددا في ذات الوقت على ضرورة جلب الجناة إلى العدالة.
وفي نفس السياق دانت دار الإفتاء أعمال الاعتداءات ووصفتها بأنها "مخالفة لتعاليم الإسلام الحنيف الذي يأمر بالعدل ويوصي بالوفاء بالعهد ويحرم الغدر وقتل المسلمين"، مطالبة الحكومة المؤقتة والأجهزة الأمنية كافة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداءات الغاشمة- حسب وصفهم.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الغربية سابقا إلى ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية ومنع التعدي عليها.

جهاز جديد
وبعد الانتقادات التي وجهت للسلطات الليبية إثر حادثة الهجوم على القنصلية الأميركية التي قتل على إثرها السفير ستيفنز أصدرت الحكومة القرار رقم 8 لسنة 2013 تم بموجبه استحداث جهاز بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، يسمى "الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية".

وبحسب مسؤولين بالمؤتمر الوطني العام فإن الجهاز يعاني من مشاكل عديدة لعل أهمها الخلاف الحاصل حول اختيار رئيس له بعد أن أقدم نائب رئيس الوزراء الصديق الكبير -المكلف حاليا بوزارة الداخلية- على إقالة أسامة عويدات رئيس الجهاز منذ أسبوعين تقريبا، وتكليف شخصية لا تحظى بالقبول داخل الجهاز.

وكانت لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني العام قد استدعت نائب رئيس الوزراء الصديق الكبير ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية البهلول الصيد يوم الأربعاء الماضي على خلفية الهجوم على القنصلية السويدية لتناول الوضع الراهن وكيفية علاجه.

ويقول عضو لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني عبد الحميد اليربوع إن المسؤولين وعدا المؤتمر بالسعي في تفعيل الجهاز الخاص بحماية البعثات وتطوير قدراته وتوفير الإمكانيات اللازمة له.

ويضيف اليربوع في تصريحه لأجواء لبلاد أن اللجنة قامت بزيارة الجهاز ووقفت على مشاكله التي منها عدم تخصيص الحكومة المؤقتة ميزانية له.

مماحكات وصراعات

ويعتقد الخبير العسكري بشير الصفصاف أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن الصراعات التي تشهدها البلاد بين أطراف مختلفة لإثبات الهيمنة على ليبيا، حيث أن هناك أطرافا تسعى إلى إظهار عجز الحكومة داخليا وخارجيا.

ويضيف الصفصاف أن هذا يعتبر "لعبا بالنار" لأنه يؤدي إلى تدويل الأزمة الليبية مما يجعل الدولة عرضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الخاصة.

في حين يرى خبراء آخرون أن السبب في حدوث مثل هذه الخروقات هو الضعف الذي تعاني منه الأجهزة الأمنية والعسكرية، ويتفقون على ضرورة معالجة الوضع الخاص بحماية الهيئات والبعثات الدبلوماسية كي لا تدخل البلاد في مشاكل حقيقية مع الدول المستهدفة.

ويبقى السؤال مفتوحا حول مدى قدرة الحكومة المؤقتة ووزارة الداخلية على الحد من الاعتداءات على الهيئات الدبلوماسية وتفعيل جهاز حماية البعثات الدبلوماسية.