محافظ بنك ليبيا المركزي السابق سيطعن قرار إقالته

محافظ بنك ليبيا المركزي السابق سيطعن قرار إقالته
- وكالات: قال مسؤول حكومي إن محافظ البنك المركزي المقال الصديق الكبير، سيطعن على القرار الصادر أمس من مجلس النواب باقالته، أمام المحكمة الدستورية. وذكر المسؤول المقرب من الصديق الكبير، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن قانون المصارف الليبية يضع محافظ المركزي ونائبه في حصانة لمدة خمس سنوات وتجدد لفترة ثانية، ما لم يكن هناك اختلاس أو تهمة تسيء لأمن الدولة.وقرر مجلس النواب الليبي المنعقد بمدينة طبرق (شمال شرق ليبيا)، أمس الأحد، إقالة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، في الوقت الذي كان يرأس فيه، أعمال مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في الجزائر، وكلف نائبه "علي الحبري" للقيام بمهامه. وقالت عضو مجلس النواب ابتسام الرباعي في تصريحات صحفية، إن أسباب الإقالة،  ترجع إلى وجود "مخالفات وتجاوزات" من قبل المحافظ، مضيفة أنه قد رفض أكثر من مرة الاستجابة لدعوات المجلس للمثول أمامه في جلسات استماع.
ويأتي قرار مجلس النواب بإقالة الصديق، عقب الجدل الذي أثير حول تحويلات مالية لمجلس النواب . وكان نائب محافظ البنك المركزي الليبي قد حول أموالا من حساب المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب بقيمة 80 مليون دينار (62.5 مليون دولار)، وقام المحافظ بإلغاء القرار بسبب ما اعتبره مخالفا للنظم واللوائح التي تتطلّب موافقة مجلس إدارة البنك على قرار التحويل، بموجب محضر استلام وتسليم بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب الليبي.وأوقف الصديق جميع التحويلات المصرفية التي قام بها نائبه علي سالم الحبري، والذي أعطى تعليمات لفرع المركزي في بنغازي بتحويل الأرصدة من حساب المؤتمر الوطني العام  المنتهية ولايته إلي مجلس النواب الجديد، وفق بيان صادر عن البنك المركزي السبت الماضي. ولم يوقع مجلس النواب محضر الاستلام من المؤتمر الوطني العام في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري، بينما انعقد في مدينة طبرق شرق البلاد بسبب الأوضاع الأمنية المتردية، وفق ما يقوله.ويصرف  البنك المركزي في ليبيا حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، أموالا يصل مقدارها إلى 35 مليار دينار فقط خلال العام الجاري، بينما جمد باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي، مع تراجع إيرادات البلاد النفطية.