ليبيا – الكشف عن تهريب 750 مليون دولار

 جمعية الشفافية الليبية يكشف عن 30 صندوق معدني في كل صندوق (( 25 مليون دولار ))=((الاجمالي 750 مليون دولار)) ولم نطالب بعمولة أو نسبة % مقابل أسترداد أموال الليبية المهربة والمنهوبة . ولقد أخطرنا الحكومة الليبية ممثلة في رئيسها عن طريق إدارة القضايا بضرورة تقديم الدعم اللوجستي وليس المادي للجمعية لكي تقوم بملاحقة وتعقب الأموال الليبية المهربة وإرجاعها إلى خزانة الدولة الليبية إلا أن رئيس الحكومة لم يأبه ولم يبدي أي اهتمام ولم يضع في أولويات عمله إرجاع الأموال الليبية بل هدرها وسط امتعاض رسمي وشعبي وما صرف مبلغ ال 900 مليون دينار عنا ببعيد. ومن هنا فإن جمعية الشفافية الليبية تهيب بالشعب الليبي إلى ضرورة الوعي بهذا الملف الخطير لأن الأموال المسروقة من الشعب الليبي إبان فترة النظام السابق ولاسيما في مرحلة التحرير أصبحت تستخدم في قتلنا وإشاعة الفتنة والفرقة بيننا وتعريض ثورتنا الوليدة لمخاطر جمة تتهددها من كل ناحية وصوب، كما أن تصرفات الحكومة اللاحقة والحكومة الحالية من جهة صرف الأموال العامة تهدد الدول الليبية بالإفلاس والشعب الليبي بالفقر المدقع. ولقد قدمت الأمم المتحدة شهادة حية تعكس فشل وتواطؤ الحكومة الليبية في هذا الملف الخطير عندما ذكرت بأن الدولة الليبية لم تقدم أي طلب يصب في منحى تجميد هذه الأموال. ومن هنا وللخروج بحلول جذرية في سبيل معالجة هذا الملف الحساس ترى جمعية الشفافية الليبية ضرورة إسناد هذا الملف إلى هيئة وطنية تعني باسترداد الأموال الليبية المنهوبة والمهربة تضم جهات رسمية عدة وتعمل تحت رقابة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الليبي وعدم حصر هذا الملف في أتون معبد إدارة القضايا مع الاستفادة من خبرات الجهات المتخصصة في البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ( مبادرة ستار) . وحينما كانت الجمعية تتردد وتتوسل مسؤولي الدولة الليبية لمساعدتها في تقديم المستندات والبيانات المتعلقة بمهربي الأموال العامة والسبل الكفيلة بإدانتهم كان هؤلاء المسؤولون يقفون حجر عثرة أمام فتح هذا الملف بصورة موضوعية بل إن بعضهم قابلنا بعبارات تحمل في مضمونها جملة من العبارات التي تفت في عضدنا، وتستخف بجهودنا المخلصة في سبيل ترجيع هذه الأموال وردها إلى الشعب الليبي ، فأضحينا في وضع لا نحسد عليا بين عدو متربص ومسؤول متخاذل. وإن قيام جمعية الشفافية الليبية برفع الدعوى المشار إليها سلفا يصب في خانة عدم إفلات المجرم بجرمه وإشعاره بفداحة خيانته للأمانة ، وفضح ممارسات النظام السابق من جهة إيكاله لثلة من أصحاب النفوس الرخيصة والذمم الفاسدة مسؤولية التصرف في الأموال العامة استناداً لولاءاتهم لهذا النظام وليس لكفاءاتهم وحسن سيرتهم كما أن رفع هذه الدعوى أثبتت بما لا يدعو مجالاً للشك أن الحكومة الليبية السابقة والحكومة الراهنة مقصرة إن لم تكن متواطئة في عدم ملاحقة ناهبي الأموال العامة من أزلام النظام السابق. وأن أسترداد الاموال الليبية المنهوبة والمهربة مطلب شعبي … وواجب وطني… لن يزيدنا إلا عزيمة و إصراراً في ملاحقة هؤلاء المجرمين وفضحهم وإدانتهم وصولاً إلى إرجاع الحق لمستحقيه إيماناً من الجمعية بأن الفساد شر مستطير يجب بذل كل الجهود الممكنة لمكافحته والقضاء عليه. والله الموفق جمعية الشفافية الليبية ..