مجلس النواب يطالب الجيش بالتحرك نحو سرت و يرفض ” مهلة ” العشرة أيام الممنوحة من كوبلر

أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين بياناً استنكر فيه سياسة الامر الواقع التي تحاول بعض القوى المحلية والدولية فرضها وسط المتغيرات السياسية و الخروقات المتكررة لمواد الاعلان الدستوري .

و إتهم البيان تلك القوى بإستغلال معاناة المواطن حيث استخدمت كل ما تملك من اجل تمرير اجندتها الخاصة، و ذلك من خلال استمرارها في فرض الحضر على تسليح الجيش و قيامها بسحب السيولة من المصارف و رفع سعر السلع الاساسية لتجويع الشعب والضغط على المجلس .

و اكد المجلس على ثوابته التي دخل من اجلها الحوار السياسي الذي إنحرف عن مساره في العديد من المحطات بحسب البيان ،مما جعله اليوم يصحح هذا المسار من خلال النقاط التالية :

التشديد على دعم لجنة (6+6) من اجل متابعة عملها وتوضيح ما توصلت اليه من خلال تقرير مفصل للمجلس .

طالب البيان من المجلس الرئاسي انتظار تعديل الاعلان الدستوري وتضمين الاتفاق السياسي ليستمد شريعته وفقاً للمادة 12 من الاحكام الاضافية من الاتفاق السياسي .

دعا البيان المجلس الرئاسي للمثول امام مجلس النواب مكتملا مع إحضار السير الذاتية الممهورة بتوقيع أصحابها سواء لاعضاء المجلس الرئاسي او للمرشحين من قبله للحقائب الوزارية في التشكيلة المقدمة .

أكد مجلس النواب على وجود اكثر من 70 عضواً بالمجلس يعارضون تشكيلة الحكومة المقترحة لمخالفتها المعاير الدستورية و بعض مواد الاتفاق السياسي والائحة الداخلية.

و تمسك البيان بالمتثيل المتوازن للمجلس الاعلى للدولة وفقا لافرازات انتخابات 7/7/2012.

و أعرب المجلس عن رفضه لدعوة رئيس بعثة الامم المتحدة الي ليبيا مارتن كوبلر للانعقاد خلال 10 ايام لمنح الثقة للحكومة كونه تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدولة.

و دعا مجلس النواب لتشكيل لجنة من فقهاء القانون لدراسة الاتفاق السياسي وتجهيزه لعملية تضمينه بالاعلان الدستوري وبما لا يعترض مع روح الاتفاق على ان يعرض على المجلس لمناقشته و اقراره .

و عزم المجلس في بيانه على التواصل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لتوضيح الخروقات التي حدثت في مواد الاتفاق السياسي من قبل المجلس الرئاسي ومجموعة من اعضاء الموتمر في اجتماعهم باسم مجلس الدولة قبل انجاز الدستور و ايضا من قبل البعثة الاممية نفسها .

و وضح البيان انه اذا كان على مجلس النواب ان ينتقل من طبرق في الوقت الحالي فيجب ان يكون انتقاله الى مقره الدستوري في بنغازي والتي اصبحت امنة وتستطيع استضافة الجلسات.

و جدد المجلس تأكيده على ما جاء في التعديل الدستوري التاسع الذي ينص على استمرار ولاية مجلس النواب حتى تسليم السلطة للجسم التشريعي المنتخب وفق الدستور الدائم للبلاد.

و قال المجلس في ختام بيانه انه المؤتمن على وحدة الوطن وسيادته وحفظ ثراواته مؤكداً وقوفه امام كافة المشاريع لتوطين الهجرة الغير شرعية و الارهاب و استفنزاف ارصدته من الاموال و الاصول المجمدة.

و أثنى البيان على تضحيات الجيش الوطني الذي يقاتل الارهاب و حث قيادته على تحرير كافة مدن الوطن من براثين الارهاب داعياً القيادة العامة الي تحرير مدينة سرت من بن جواد شرقاً الي السدادة غرباً. و عبر البيان عن رفضه الشديد لأي بيانات محلية او دولية تخالف ارداة الشعب وحقة في تحرير أرضه و محاربة الارهاب .