ماذا بعد اسقاط مجلس النواب لحكومة الوفاق؟

طرح اسقاط مجلس النواب لحكومة الوفاق جدلا سياسيا حول مصير المجلس الرئاسي والقرارات التي اتخذتها حكومة الوفاق منذ أن منحها المجلس الرئاسي التفويض مايو الماضي بعد أن فشل البرلمان في عقد جلسة كاملة النصاب للتصويت عليها.

وأسقط مجلس النواب الاثنين حكومة الوفاق في جلسة مكتملة النصاب حضرها أكثر من مائة نائب. وصوت على رفض الحكومة واحد وستون نائبا في حين تحفظ أربعون وصوت نائب واحد لصالح الحكومة.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على اثر ذلك المجلس الرئاسي بتشكيل حكومة مصغرة مطالبا عضوي المجلس الرئاسي المنقطعين علي القطراني وعمر الاسود بالعودة فورا للمجلس للمشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.

لكن نوابا من مجلس النواب خرجوا ليؤكدوا على أن المجلي الرئاسي يكون قد استنفذ الفرصتين الممنوحتين اليه بموجب القانون رقة اربعة المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتجدر الاشارة إلى أن هذه هي التشكيلة الثانية التي يرفضها مجلس النواب، حيث سبق أن صوت يناير الماضي على رفض التشكيلة الأولى التي اقترحها المجلس الرئاسيوالتي ضمّت أكثر من 30 وزيرا ووكيل وزارة.



وقال عضو مجلس النواب صالح افحيمة في حديث ل”بوابة افريقيا الاخبارية” إن المجلس الرئاسي استوفى فرصه والمادة مائة وثمانون من القانون رقم اربعة تنص على استبداله مشيرا إلى أن مجلس النواب سينظر الاسبوع المقبل في امكانية اعادة منحه فرصة ثالثة وهو الامر الذي سيضطرهم لتعديل القانون رقم اربعة المتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

لكن عضو لجنة الحوار عن المستقلين فضيل الأمين قال في تصريح ل”بوابة إفريقيا الإخبارية” إن الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر الماضي هو الذي يقود العملية السياسية الليبية وليس قانون رقم أربعة او مادة منه. وأضاف أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا تطبق على مخرجات الحوار السياسي والاتفاقية. ولهذا فان تعديل الإعلان الدستوري يجعل الاتفاقية دستورية عليا والقوانين واللوائح تخضع له وما عدا ذلك فهو رفض مبطن او صريح للاتفاقية التي أقرها البرلمان في جلسة قانونية من قبل حسب تعبيره.

وأضاف قائلا: إن المجلس الرئاسي ليس مولود ولا طفل مجلس النواب، المجلس الرئاسي مولود الاتفاق السياسي”.

من جانبه قال عضو المجلس الرئاسي المنسحب علي القطراني، إنه وزميله عمر الأسود لن يوافقا على تشكيل حكومة جديدة قبل العودة للمسودة الرابعة وإلغاء حقيبة وزارة الدفاع التي يتولاها حاليا العقيد المهدي البرغثي، مشيرا إلى أن رفض طلبهم هذا سيؤدي مباشرة إلى تشكيل حكومة طوارئ.

ويرى مراقبون أن جلسة الحوار المرتقبة هي التي ستحدد ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية في ليبيا وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الحوار عن المستقلين فضيل الأمين، إن جولة من الحوار الليبي ستعقد في تونس يومي الخامس والسادس من سبتمبر المقبل.

وأضاف الأمين في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية” أنه جرى توجيه دعوة لكل من عضوي الحوار عن المستقلين الشريف الوافي، وتوفيق الشهيبي، للعودة والالتحاق بفريق الحوار، مشيرا إلى أن جميع المدعوين سيحضرون الجولة المرتقبة.

وأوضح الأمين، أن لجنة الحوار ستطلب حضور المجلس الرئاسي للتشاور، مرجحا عودة كل من عمر الأسود وعلي القطراني المجلس الرئاسي بموجب الدعوة التي وجهها لهم مجلس النواب والمجلس الرئاسي للقيام بمهامهم في هذه المرحلة.