المؤسسة الليبية للاستثمار تخسر قضيتها ضد مصرف جولدمان ساكس

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الجمعة حكما لصالح مصرف جولدمان ساكس في نزاع على معاملات متعلقة بالمشتقات بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الليبي البالغ حجمه 67 مليار دولار رافضة مزاعم بأن بنك الاستثمار أساء استغلال ثقة الصندوق.

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من البنك في قضية تتعلق بتسعة استثمارات في مشتقات الأسهم جرى تنفيذها في 2008 واتضح في نهاية المطاف أنها عديمة القيمة.

وكانت المؤسسة الليبية قالت إن التعاملات المذكورة كانت عصية على الفهم وأن جولدمان ساكس أساء استغلال مركزه كمستشار موثوق به. وتم تنفيذ هذه التعاملات بعد عامين من تأسيس الصندوق السيادي الليبي لاستثمار الثروة النفطية للبلاد.

غير أن القاضية فيفيان روز رفضت هذه المزاعم في حيثيات حكمها التي وقعت في 120 صفحة واطلعت عليها رويترز.

وقالت روز إنه بالنظر إلى جميع الأدلة “أرى أن المؤسسة الليبية للاستثمار بالغت كثيرا في إبداء مدى سذاجة كبار وصغار موظفيها وعدم استيعابهم لطبيعة أساسيات علاقتهم مع جولدمان ساكس.”

وأضافت أن صناع القرار الرئيسيين في الواقع يستوعبون المعاملات والمخاطر.

من جانبه قال جولدمان ساكس إنه سعيد بفوزه في القضية ” مع صدور حكم شامل لصالحنا”.

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تشعر بالطبع “بخيبة أمل”. وأضافت في بيان “نحتاج إلى وقت لاستيعاب الحكم وتجري دراسة جميع الخيارات في الوقت الحالي.”

وبينما امتنع محامو المؤسسة الليبية للاستثمار عن التعليق قال مصدر مطلع لرويترز” سأندهش كثيرا إذا لم يتم الطعن.”

ونفى جولدمان ساكس مزاعم المؤسسة الليبية للاستثمار من أن الصندوق كان ينقصه الحرفية المالية قائلا إن “كسادا ماليا غير متوقع” تسبب في الخسائر وليس أي مخالفات من جانب البنك.

وأكد جولدمان أيضا أن علاقته مع المؤسسة الليبية للاستثمار كانت في علاقة طرفين مستقلين يقفان على قدم المساواة بين بنك وعميل.

وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار أيضا بنك الاستثمار الفرنسي سوسيتيه جنرال بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمجموعة أخرى من المعاملات التي تمت في الفترة بين 2007 و2009. ويطعن سوسيتيه جنرال في الدعوى المتوقع أن تنظر فيها المحكمة في أبريل 2017.