خارجية الوفاق تحذر من مساعي بعض الاطراف لجعل ليبيا ملجأ دائما للمهاجرين

حذرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة من مساعي بعض الأطراف الدولية لجعل ليبيا ملجأ استقبال للمهاجرين غير الشرعيين على الرغم من معاناة المهاجرين فيها.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أعلنته في مؤتمر صحفي مساء امس الاحد أن “ليبيا تعي استهدافها من الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لتوطين المهاجرين” وأضافت الوزارة أنها ” تحذر كما حذرت سابقا مرارا وتكرارا من أن المعالجات السطحية والعقيمة هو ما يعيق جهودها في الحد من هذه الظاهرة ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة”
وتابع البيان الذي رصده موقع ليبيا 24 أن “الوزارة تستغرب من تصنيف ليبيا من قبل هذه الأطراف كمنطقة صراع وعدم استقرار، وفي الوقت ذاته يحاولون جعلها ملجأ لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين” الامر الذي يثير العديد من التساؤلات.
وأشار البيان الى تحذير الوزارة “من خطورة الوضع الراهن في ليبيا والذي استغلته العصابات الاجرامية في ظل غياب روح المسؤولية المشتركة، وذلك للحصول على مورد لتمويل مخططاتهم الاجرامية والارهابية، في اعمال الصخرة واستغلال الهجرة غير الشرعية سواء كوسطاء لنقل المهاجرين الى الضفة الأخرى من البحر المتوسط أو ضمهم كمرتزقة مقاتلين لصفوف الإرهابيين ”
ودعا البيان “المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مساعدة ليبيا لمواجهة الخطر الداهم والحفاظ على ثقافتها ونسيجها الاجتماعي، وذلك بتبني المعالجات الصحيحة والفعالة لأسباب الهجرة، بدلا من الزج باسم ليبيا من قبل أطراف للتغطية على عجزها عن حل الازمة ولتحقيق مكاسب هي في الحقيقة مكاسب وهمية تخالف الحقيقية والمنطق”
وأكد البيان “وقوف ليبيا حكومة وشعبا في وجهة هذه الممارسات اللاإنسانية، مذكرا بأن ليبيا طالبت منذ سنوات بتقديم الدعم لبناء القدرات والمؤسسات وتنمية المشروعات في دول المصدر للحد من الظاهرة” لافتا إلى ما نص عليه اعلان الاتحاد الافريقي الأوروبي في 2006.
ونوه البيان إلى أن الوزارة “تابعت باهتمام بالغ ما أوردته تقارير إعلامية عن استغلال المجرمين وضعاف النفوس للمهاجرين في اعمال الصخرة” مؤكدا رفض الوزارة ترفض واستهجانها الاعمال الاإنسانية التي تتنافى مع ثقافة وتراث الشعب الليبي وأخلاقه.
وشددت الوزارة على أن “ما نشر في الاعلام يخضع للتحقيق في ليبيا واذا ثبت صحتها فانه سيتم معاقبة كل المتورطين فيها” كما أكد البيان “التزام الوزارة بشكل كامل وصريح بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن وتمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم الاتجار بالشر والرق والاستعباد”