تفنيد الأحوال المدنية وجود تزوير في الرقم الوطني… تضع الكبير في مأزق

بعد تفنيد مصلحة الأحوال المدنية اتهامات محافظ
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بوجود تزوير في الأرقام الوطنية بالمصلحة، لم
يعد أمامه ما يتحجج به؛ لتأخير صرف مستحقات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.

أمام اختبار

الكاتب الصحفي علي أبو زيد قال، إن مصداقية محافظ
مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمام اختبار، وأن أي تلكؤ أو مماطلة ستكون
بمثابة التأكيد على أنه ضد برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وطالب أبو زيد في تصريح للرائد، بالتحرك الجاد
خاصة من المجلس الأعلى للدولة؛ للضغط على الكبير أو إقالته من منصبه في حال تبين
أنه يتعمد عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.

شماعة للهروب

من جانبه رأى الكاتب والصحفي محمد الشكري أن بيان
مصلحة الأحوال المدنية يثبت أن محافظ المركزي جعل معلومة التزوير في الأرقام
الوطنية شماعة للتهرب من صرف منحة أرباب الأسر التى أقرتها الإصلاحات الاقتصادية.

واعتبر الشكري في تصريح للرائد، أن رد المصلحة
الآن وضع الصديق الكبير في الزاوية الضيقة ولاخيار أمامه إلا الشروع في صرف منحة
أرباب الأسر، مؤكدا أن بيان الأحوال المدنية كشف تهرب الكبير من إبداء أي خطوة
لصرفها.

ووفقا لتصور الشكري فإن الكبير مضطر الآن للجلوس
مع المصلحة؛ لكي يوضح للرأي العام أنه لم يماطل في صرف المنحة، وأنه سيبدي
استعداده للبدء في صرف منحة أرباب الأسر في وقت قريب.

إشراف مباشر

من جانبه أعلنت وزارة الداخلية، دعمها لكافة
التحقيقات الجارية من مكتب النائب العام وإشرافها المباشر على عمليات الفحص
والمراجعة والتدقيق التي تجريها مصلحة الأحوال المدنية بالتعاون مع ديوان المحاسبة
وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدة أن هناك تنسيقا مستمرا مع مكتب النائب العام؛ لكشف
الحقائق فيما يخص تزوير الأرقام الوطنية، وأنها ستتخذ التدابير اللازمة؛ لتأمين
الهوية الليبية من أي عبث أو تزوير.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستحيل كل من يثبت
تورطه في تزوير الرقم الوطني للقضاء لمحاكمته وفق القانون، متحفظة على عدم التزام
بعض الجهات الرسمية بالسلوك المهني المنضبط والتعاون مع الجهات القضائية وذات
الاختصاص بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شبهات قد تكون محل رصد أو ملاحظة من جانبها،
والانحراف عن ذلك المسلك بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحات مرسلة لا تتسم بالدقة
والدليل، ومن شأنها التشويش على التحقيقات الجارية من السلطة القضائية، وكذلك
الجهات الإدارية المسؤولة ذات العلاقة .

ووسط الانقسام السياسي الحاصل، واختلال القوى،
تحين العديد من مسؤولي المؤسسات في الدولة فرصة؛ لرفض قرارات الحكومة، والتعذر
بعدم مشروعيتها.