يفقد مجلس حقوق الإنسان مصداقيته بضمّ ليبيا إلى أعضائه

يفقد مجلس حقوق الإنسان مصداقيته بضمّ ليبيا إلى أعضائه

13/05/2010

مراسلون بلا حدود
في 13 أيار/مايو المقبل، يعتزم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تجديد 14 مقعداً من مقاعد الدول الأعضاء فيه البالغة سبعة وأربعين. ومن بين الأسماء المرشحة والمثيرة للجدل، نذكر ليبيا، هذه الدولة التي لا يمكن اعتبارها نموذجاً يحتذى في مجال احترام حقوق الإنسان.

انتخبت ليبيا في كانون الثاني/يناير 2003 على رأس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. فإذا بها توجه ضربة إلى مصداقية هذه المؤسسة. واليوم، من شأن احتمال أن تصبح ليبيا عضواً في مجلس حقوق الإنسان في حين أن هذا البلد لا يتورّع عن انتهاك أبسط حقوق شعبه على أساس يومي، أن يقوّض مصداقية هذه الهيئة الأممية.

وعلى رغم بوادر الانفتاح الخجولة في مجال حرية الصحافة على مدى العامين الماضيين، إلا أن السلطات الليبية لا تزال ماضية في شن حملة من الرقابة القمعية ضد مختلف وسائل الإعلام، ولا سيما المواقع الإخبارية المستقلة.

في حزيران/يونيو 2009، شكّل تأميم شركة الليبية وقناة الوسط الجديدة خطوة إلى الوراء في هذا الصدد. وفي كانون الثاني/يناير 2010، اضطرت الصحيفتان الخاصتان التابعتان لمؤسسة الغد التي يملكها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، أويا وقريانا، للتوقف عن الصدور إثر رفض الهيئة العامة للصحافة مواصلة طباعتهما بحجة عدم دفع بعض الفواتير. ومنذ ذلك الحين، لا تزالان تنشران على الإنترنت.

وإذا كانت المواقع الإخبارية المستقلة في الخارج، مثل ليبيا اليوم والمنارة وجيل ليبيا، متاحة في ليبيا منذ فترة طويلة ويسمح لمراسليها بالعمل في البلاد، فقد باشرت السلطات في كانون الثاني/يناير 2010 فرض الرقابة على شبكة الإنترنت حاجبةً على سبيل المثال موقع يوتيوب منذ 24 كانون الثاني/يناير. وقد تم تبنّي هذا القرار في أعقاب نشر تسجيلات على الإنترنت حول تظاهرات لأسر السجناء في مدينة بنغازي بالإضافة إلى صور أفراد أسرة الزعيم الليبي معمر القذافي في خلال الحفلات. وفي 24 كانون الثاني/يناير 2010، تم حجب مواقع معارضة مستقلة أخرى.

وقد أنشأت السلطات مؤخراً هيئة جديدة للإشراف على الصحافيين والإعلاميين الذين ينشرون تقارير وتحقيقات حول قضايا الفساد في ليبيا.

وبهذا، يجدر القول إن حرية التعبير في ليبيا تخضع للرقابة في حين أن الحق بالإعلام والاستعلام يقع في صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتحديد في المادة 19 منه.

الواقع أن عدة سياسيين ومنظمات غير حكومية يعتبرون أن الوضع قد يشهد تحسّناً تدريجياً مع ضمّ البلدان الأقل ديمقراطية إلى مجلس حقوق الإنسان. وليس مثلا الصين وكوبا المتربعتان في المجلس منذ عدة سنوات إلا ليثبتا العكس: فلم يتحسّن وضع حقوق الإنسان في هذين البلدين قيد أنملة، ما يدعو إلى إعادة النظر في صيغ اختيار أعضاء المجلس. ومراسلون بلا حدود قلقة إزاء رؤية منظمة مثل مجلس حقوق الإنسان تفقد مصداقيتها مع انضمام ليبيا إليها أيضاً.

مشكور اخي بوفرقه علي التغطيه الليبيه المستمره

مشكورين على المرور والتعليقات بارك الله فيكم اجعنكم ماتغيبو