الغاء محاكم طرابلس التخصصية وابقاء على محكمة امن الدوله

الغاء محاكم طرابلس التخصصية والابقاء على محكمة امن الدولة

01:45:06 23/7/2010

طرابلس – المنارة

قرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية في ليبيا والذي يرأسه وزير العدل المستشار مصطفى عبدالجليل بإلغاء محاكم طرابلس التخصصية وذلك خلال اجتماعه الاستثنائي السادس والذي عقد يوم الاثنين الماضي الموافق 19/7/2010 في طرابلس.

وبحسب موقع وزارة العدل الليبية فإن هذا الاجتماع قد خصص لاستعراض الحاجة لإنشاء عدد من المحاكم والنيابات ، كما أستعرض المجلس حجم عمل عدد من المحاكم الابتدائية والاستئناف.

واضاف الموقع بأن المجلس الاعلى للهيئات القضائية قد اصدر قرارا ايضا بإنشاء محاكم ونيابات جزئية تخصصية بدوائر المحاكم الابتدائية الواقعة بنطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس

يذكر أن محكمة امن الدولة و المحاكم التخصصية قد انشئت في نفس الفترة من عام 2007 ، ولكن قرار الالغاء لم يطل محكمة امن الدولة .

وبينما كانت محاكم طرابلس التخصصية تختص بقضايا جرائم المخدرات والجرائم الاقتصادية و المرور والقضايا الزراعية و الهجرة غير الشرعية ، تختص محكمة امن الدولة بالقضايا السياسية .

من جانبهم يرى مراقبون ان الوقت قد حان لإلغاء محكمة امن الدولة التي لا تخضع للتسلسل المتعارف عليه في الهيئات القضائية، وتشكل خرقا لحقوق الانسان الليبي ، وانه نسخة معدلة من محكمة الشعب سيئة الصيت ، فوق ذلك تعقد بعض جلساتها داخل مجمع سجن بوسليم .

قرارات اخرى للمجلس

وفي سياق متصل اتخذ المجلس الأعلى للهيئات القضائية بليبيا في اجتماعه الاستثنائي جملة من القرارات :

• إنشاء محكمة استئناف بمدينة الخمس ويتحدد اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ( الخمس ، ترهونة ، زليتن )

• إنشاء محاكم ونيابات جزئية بمناطق ( زلطن ، الجديدة ، الزروق ، طمينة ، المحجوب ، العمامرة ، مسه ، التميمي ، بطه ، تاكنس ، محكمة ونيابة خاصة بمرور زليتن ) على أن تباشر أعمالها مع بداية السنة القادمة في 1/1/2011

• • إنشاء محاكم ونيابات جزئية تخصصية بدوائر المحاكم الابتدائية الواقعة بنطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس

• كما وافق المجلس على اختيار احد أعضاء الهيئات القضائية لشغل وظيفة رئيس إدارة القضايا .

• كما اعتمد المجلس مشروعي تعديل لائحة التفتيش القضائي والهيكل التنظيمي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية بما يتفق وأحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2003 م بشأن محرري العقود .

وقد نظر المجلس بوصفه مجلساً للقضائين الإداري والتأديبي عدد من الدعاوى الإدارية المرفوعة من بعض أعضاء الهيئات القضائية بشؤونهم الوظيفية وبعض الدعاوى التأديبية المرفوعة من الأخ رئيس إدارة التفتيش ضد بعض أعضاء الهيئات القضائية.