مصر تلوح بغصن زيتون في الخلاف بشأن مياه النيل

تحدثت مصر بلهجة المصالحة يوم الاثنين في خلاف بشأن كيفية تقاسم دول حوض النيل لمياه النهر خلال قمة افريقية في العاصمة الاوغندية كمبالا.

وبعد أكثر من عشر سنوات من المحادثات المدفوعة بالغضب بسبب ما تنظر اليه بعض الدول على أنه توزيع غير عادل لمياه النيل في معاهدة سابقة ابرمت عام 1929 وقعت كل من اثيوبيا واوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا اتفاقية جديدة في مايو ايار دون جيرانهم في الشمال.

وأمهل الموقعون الخمسة دول حوض النيل الباقية وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية عاما واحدا للانضمام الى الاتفاقية لكن الدول اختلفت بشدة في نقاشات وراء الستار منذ التوقيع.

وقال رئيس الوزراء المصري احمد نظيف للصحفيين في القمة انه "لا توجد خلافات استراتيجية بيننا" واضاف ان "المسألة تتعلق فقط ببعض النقاط الفنية التي تحتاج الى حل. الغرض من اتفاقية حوض النيل هو التنمية."

وتمثل هذه التصريحات تخفيفا للموقف المصري منذ اجتماع لوزراء المياه من الدول التسع الشهر الماضي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.

وقال وزير المياه المصري نصر الدين علام لرويترز في ذلك الاجتماع انه لا يمكن أن يطلب من المصريين أن يتركوا حضارتهم ويذهبوا للعيش في الصحراء لان هناك حاجة لاخذ المياه لتضاف الى حصص دول اخرى.

والنيل الذي يمتد مسافة تزيد على 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط مصدر حيوي للمياه والكهرباء في الدول التي يمر خلالها.

وذكرت وكالة الشرق الاوسط المصرية الرسمية للانباء ان نظيف والرئيس الاوغندي يوري موسيفيني اتفقا خلال القمة على ضرورة حضور رؤساء الدول لاجتماع لدول حوض النيل التسع في نيروبي يعقد بحلول نوفمبر تشرين الثاني.

ولم توقع بوروندي وجمهورية الكونجو الديمقراطية على الاتفاقية الجديدة بعد ولم توضحا بعد ما اذا كانتا ستوقعان عليها ام لا.

ووفقا للمعاهدة الاصلية تحصل مصر التي تواجه نقصا محتملا في المياه بحلول 2017 على حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهو نصيب الاسد من اجمالي المياه المتدفقة في النيل والتي تبلغ حوالي 84 مليار متر مكعب سنويا.

وينبع ما يقرب من 85 في المئة من ماء النيل من اثيوبيا.

مشكور لنقل الاخبار السياسيه اول باول