لبنان يرجح دعوة الشركات لقديم عروض التنقيب عن النفط بدا

أعلن وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إن بلاده ستدعو شركات لتقديم عروض للتنقيب عن احتياطات محتملة من الغاز والنفط في مياهه بداية عام 2012.

وقال إنه "بعد ان مر في البرلمان قانون التنقيب عن احتياطيات محتملة من النفط والغاز، يمكن ان تبدا دورة التراخيص ودعوة الشركات لتقديم عروضها في بداية 2012 اذا لم تبرز عوائق سياسية".

وأقر مجلس النواب اللبناني قانونا للموارد النفطية يتيح التعامل مع احتياطات محتملة للنفط والغاز في المياه الاقليمية، ما يمهد لبدء الاستثمار في هذا القطاع.

وينص مشروع القانون الذي يناقشه النواب منذ اشهر على انشاء "هيئة ادارة قطاع البترول" التي ستتولى الاشراف على الانشطة البترولية وتفاصيل العروض المرتبطة بها وصندوق سيادي للعائدات النفطية.

وسئل باسيل عن ترسيم الحدود البحرية للبنان، فقال "هناك قرار صادر عن الحكومة اللبنانية في هذا الشان في أيار/مايو 2009 واعيد التاكيد عليه، ويجب ان يكون قد تم ارسال المعاملات اللازمة الى الامم المتحدة، ونامل ان يكون الملف قد وصل".

وكان مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري علي حمدان قدر مرحلة التحضير لبدء طرح الاستثمار في الاحتياطات المحتملة "بفترة سنة او سنة ونصف"، مضيفا "يفترض ان يبلغ لبنان هذه العتبة نهاية 2011 اذا اقر القانون".

ورأى ان "هذه الخطوة ستشكل حجر الزاوية في سياسة لبنان النفطية، وستساعده على فرز احتياطاته واستدراج عروض اجنبية".

ودعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حزيران/يونيو الحكومة الى تعجيل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية، في موازاة اعمال التنقيب الاسرائيلية الجارية في مياه المتوسط.

واعلنت شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا انها ستبدأ التنقيب عن الغاز في حقل لفياتان قبالة الشواطىء الاسرائيلية في نهاية العام 2010.

ومعلوم أن الشركة تعمل بالتنسيق مع السلطات الاسرائيلية على مشروع "تامار" للتنقيب عن الغاز في منطقة الحوض الشرقي للمتوسط ذاتها. واعلنت الشركة ان الانتاج في حقل تامار يفترض ان يبدأ العام 2012.

وكانت شركة "بي جي اس" (بتروليوم جيو سرفيسز) النروجية قامت العام 2009 بالتنسيق مع وزارة الطاقة اللبنانية بمسح ثلاثي الابعاد للمياه الاقليمية بحثا عن حقول نفطية محتملة.

وقال بري ان "تقديرات الشركة تشير الى وجود 220 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه اللبنانية اضافة الى 308 مليون برميل نفط".