"مهربو غزة" يتحولون إلى "التصدير لمصر" بعد تخفيف الحصار

تراجعت كثيرا أنشطة "أباطرة التهريب" في غزة، منذ أن خففت إسرائيل حصارها لدرجة دفعت تجار الأنفاق للتخلي عن تهريب السلع إلى القطاع، فيما حوّل البعض اتجاههم للتصدير "إلى" مصر.

وحقق المهربون ثروات من تهريب جميع أنواع السلع عبر أنفاق من مصر إلى غزة، لتوفير الاحتياجات لسكان القطاع البالغ تعدادهم 1.5 مليون نسمة، الذين أضيروا بشدة جراء الحصار الذي فرضته إسرائيل في عام 2007 بعد سيطرة "حماس" على القطاع.

ولكن في يونيو (حزيران) خففت إسرائيل الحصار، الذي كان يهدف في الأساس لإضعاف حماس ومنع وصول السلاح للقطاع، استجابة لضغوط دولية. وبالتالي، فقدت الواردات من مصر، التي تدخل سرا بأسعار باهظة، جاذبيتها نتيجة توافر سلع أرخص من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية. فتوقفت أنشطة عدد كبير من المهربين وأغلق معظم الأنفاق البالغ عددها 2500 نفق أو لم تعد مستخدمة.

تكيّف مع الوضع الجديد

لكن عددا قليلا من تجار الأنفاق تكيف مع الوضع الجديد، وحوّل نشاطه للتصدير عبر الأنفاق لمصر وهي السوق الوحيدة أمام غزة التي كانت في حاجة ماسة للسلع الأساسية في فترة سابقة.

ويقول أبو خليل، الذي يدير أحد هذه الأنفاق من غزة "إنها تجارة مربحة في ظل عدم وجود تصدير من خلال المعابر مع إسرائيل"، مشيراً إلى نقل السلع عبر ما بين 15 إلى 20 نفقا، يعمل في كل منها 12 عاملا على الأقل.

وقال عامل يضع قناعا بينما يقوم بتعبئة حقائب للرحلة القصيرة تحت الأرض من رفح إلى مصر التي تحظر التجارة مع غزة "نحن نصدر مواد خام، والومنيوم ونحاس وخردة إضافة إلى البيض والبط والدجاج".

ورغم فشل الحصار الإسرئيلي في تخليص القطاع من قبضة حماس المحكمة عليه، فإن تخفيف الحصار أدى إلى فقد الضرائب التي كانت تفرض على بعض السلع التي تهرب من مصر عبر الأنفاق.

ويرحب الفلسطينيون في غزة بتغير أحوال المهربين. فعلى مدار ثلاثة أعوام دفعوا أسعارا باهظة لشراء السلع التي حظرتها إسرائيل ضمن قائمة طويلة من الممنوعات ولكنها قلصت كثيرا في الوقت الحالي مما سمح بتدفق الواردات بشكل قانوني.

وخفض الإسرائيليون قبضتهم إثر انتقادات شديدة من جانب الرأي العام الدولي حين قتلت قوات الكوماندوس الإسرائيلية تسعة نشطاء أتراك عند اقتحام سفينة تركية حاولت كسر الحصار المفروض على غزة في 31 مارس (آذار).

زيادة 80 %

وذكر تقرير للأمم المتحدة في أغسطس (آب) أن حجم الإمدادات لغزة يبلغ حاليا حمولة 1006 شاحنة في المتوسط في كل أسبوع بزيادة 80 % عما كانت عليه في يونيو حزيران.

وقالت الأمم المتحدة إن هذه "التطورات الإيجابية" غير كافية لتعويض تراجع كبير للواردات عما كانت علية قبل الحصار في عام 2007.

لكن، فضلا عن ذلك لا زالت غزة عاجزة عن التصدير بشكل علني ولحين السماح بدخول كميات كافية من الصلب والإسمنت لا تستطيع إعادة بناء المصانع التي كانت تنتج من قبل سلعا للتصدير.

ودمرت معظم المصانع في هجوم إسرائيلي في أواخر 2008 وأوائل 2009 شن لمنع حماس من إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل.

ولا تزال الوظائف في الصناعة التحويلية نادرة والعمل تحت الأرض في الأنفاق خطير كما هو دائما. وينبغي على العمال الهروب من المنطقة كلما أطلق النشطاء في غزة صاروخا على إسرائيل لإدراكهم أن الأنفاق الهدف المفضل للرد الانتقامي للطائرات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل عامل وأصيب آخران حين أطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخا على نفق.

وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج تجارة تصدير مشروعة، وتتفشى البطالة في غزة وتعتمد أكثر من أي وقت مضى على المعونة ومن المستحيل استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير في ظل الظروف الحالية.