تكليف ضباط من الأمن العام في الشرطة الزراعية

ليبيا : تكليف ضباط من الأمن العام في الشرطة الزراعية

اويا - المنارة

ذكر موقع اويا على شبكة الانترنت نقلا عن مصدر بجهاز الشرطة الزراعية التابع لأمانة اللجنة الشعبية العامة للزراعة ، أن بعض المهام التنفيذية بالجهاز أوكلت لمجموعة من ضباط وأفراد الأمن العام منذ شهر و أدعى هؤلاء - حسب قوله - أن لديهم تعليمات شفوية من اللجنة الشعبية العامة ،علماً بأنه لم يصل للجهاز حتى الآن أي إجراء منها .



واضاف المصدر إن جهاز الشرطة الزراعية هو جهاز أمني أوكلت إليه مهام حيوية وخطيرة ومهمة جدا في ظل التشريعات التي أقرها الليبيون في مؤتمراتهم الشعبية و وجود هذه العناصر بهذه الطريقة ودون أي إجراء رسمي من اللجنة الشعبية العامة يعد سابقة خطيرة وخرقا أمنيا غير مسبوق في ظل النظام الجماهيري (سلطة الشعب) ..

وطالب الجهات الرقابية الإدارية ومكتب الاتصال باللجان الثورية وغيرها من الجهات التي تراقب سير عمل هذه المؤسسات بمتابعة الموضوع لتحديد كامل المسؤولية في ذلك.

وأشار إلى أن هذا الجهاز يتمتع بشخصية مستقلة ولديه ذمة مالية تخصص له ميزانية سنوية تقدر بملايين الدينارات من مقدرات الشعب الليبي لكي تصرف فمن أجل حماية الأراضي الزراعية والثروة المائية والبحرية ، إلى جانب الحد من ظاهرة البناء العشوائي للمحافظة على الغطاء النباتي والغابات وناشد المصدر أمانة الزراعة بعدم التفريط في هذا الجهاز بهذه السهولة، وأن التهاون في وضع حد لمثل هذه التصرفات والأخطاء يخلق خللا كبيرا في هيكلية الجهاز وإداراته .



ونوه إلى أن المجموعة التي أوكلت لها المهام - حسبما قال- ركزت جهود الجهاز على تنفيذ بعض التشريعات النافذة بمدينة طرابلس وما حولها فقط لإقناع الجهات ذات العلاقة مما زاد في عمليات البناء العشوائي حوّل أطراف مدينة طرابلس إلى بناءات عشوائية وأزقة ضيقة وشبيهة بالخرابات كما هو الحال في خلة الفرجان وضواحي عين زارة ومشروع أبي سليم الأمر الذي أدى إلى اختفاء الغابات المحيطة بشعبية طرابلس والشعبيات المجاورة لها في كل من تاجوراء والقره بولي ، وادي الربيع ، وجدّايم والمعمورة وغيرها على سبيل الذكر لا الحصر.

مشكورين على التفحيط بمتصفحنا لكم منا اجمل التحايا