أبرزنقاط الإعلان الدستوري حول العملية الانتقالية في ليبيا

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2011-09-26, 11:09 am

المستشارر مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي

شلوطني الانتقالي المؤقت اعلانا دستوريا في الثالث من آب/ اغسطس 2011، لتنظيم العملية الانتقالية وعمل الدولة في ليبيا في ما يلي ابرز محتوياته:

في الباب الثالث نصت المادة 17 على ان "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو اعلى سلطة في الدولة الليبية، ويباشر اعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة السابع عشر من فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والاخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية".

ونصت المادة 21 على انه "لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي...".

وحددت المادة 23 ان "مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقرا موقتا بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب اغلبية اعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر".

ونصت المادة 24 "يعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذيا "او حكومة موقتة"، يتكون من رئيس وعدد كاف من الاعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد. وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي "أو الحكومة المؤقتة" او اي من اعضائه، على ان يصدر هذا القرار باغلبية ثلثي اعضاء المجلس".

ونصت المادة 30 وهي من اهم مواد الاعلان على انه "قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل اعلي سلطة في الدولة الليبية والمسؤول عن ادارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

بعد اعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما، وخلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من اعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:

1- إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.

2- تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

3- الدعوة الى انتخاب المؤتمر الوطني العام.

يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوم من اعلان التحرير.

يتكون المؤتمر الوطني العام من مئتي عضو منتخب، من كل ابناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

يحل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في اول انعقاد للمؤتمر الوطني العام "..." وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها الى حين تشكيل حكومة مؤقتة".

يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من أول اجتماع له بالآتي:

1- تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، على ان يحظوا جميعا بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة اعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية.

2- اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، على أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوما من انعقاد اجتماعها الأول.

يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بـ "نعم" أو "لا"، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي على الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.

يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.

تجري الانتخابات العامة، خلال مئة وثمانين يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.

تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام" إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

يصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. وفي اول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.

بانعقاد الجلسة الاولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلى حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقا للدستور. "ا ف ب"