الدول الغربية تسعى لتكثيف الضغط على "صالح" للقبول بالمبادرة

قال دبلوماسيون إن الدول الغربية تأمل في تكثيف الضغط على الرئيس اليمني للتنحي عن السلطة من خلال مشروع قرار مقترح في مجلس الأمن يدعو اليمن للتمسك بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج.

وأصيب اليمن بحالة من الشلل بسبب أكثر من ثمانية أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح المستمر منذ 33 عاما مما فجر اشتباكات دموية في أنحاء البلاد بين القوات الموالية لصالح وأولئك الذين انضموا للمعارضة.

وأثار القتال العنيف الذي شهدته صنعاء الشهر الماضي مخاوف من جر الدولة الواقعة في شبه الجزيرة العربية إلى حرب أهلية في حين استولى متشددون تابعون للقاعدة على أجزاء من محافظة جنوبية تقع شرقي ممر كبير للشحن الدولي.

وقال دبلوماسي غربي كبير في صنعاء قرر المجتمع الدولي أننا بحاجة إلى زيادة الضغط الآن. وأضاف لم يُتخذ أي قرار بعد حول شكل القرار الذي ربما نسعى إليه... لكننا في حاجة إلى تخطي مرحلة البيانات في الوقت الراهن، بحسب "رويترز".

وأبلغ عدة دبلوماسيين غربيين في نيويورك رويترز بأن الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين يضعون الخطوط العريضة لمشروع قرار محتمل يدعو اليمن للتمسك بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج.

وتراجع صالح ثلاث مرات عن التوقيع على اتفاق نقل السلطة مما أثار المخاوف من زيادة حدة الاضطرابات التي قد تقوي شوكة المتشددين وتزيد من حالة عدم الاستقرار في الخليج العربي، أكبر مصدر للنفط في العالم.

وقال دبلوماسي آخر في صنعاء الفكرة تتمثل في إبقاء اليمن تحت الضغط. هذا سيضع جانبي الصراع تحت المجهر.

وقال دبلوماسيون في نيويورك إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لم تطلع روسيا والصين العضوين الدائمين الآخرين في مجلس الأمن على الخطوط العريضة لمشروع القرار المقترح.

وليست هناك أي دلائل واضحة على أن موسكو وبكين على استعداد لدعم قرار من هذا النوع في المجلس.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه لا نريد البدء في التعامل مع اليمن قبل أن يوافق المجلس على شيء بشأن سوريا.

وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن الأعضاء الأوروبيين بالمجلس يحاولون منذ أيام إقناع روسيا بقبول قرار مخفف بشأن سوريا يهدد باتخاذ إجراءات موجهة ضد دمشق إذا لم توقف حملتها ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية دون تهديد صريح بفرض عقوبات في الأمم المتحدة.

ويقول مبعوثون أوروبيون إنهم يأملون أن يصوت المجلس على مشروع القرار الخاص بسوريا يوم الثلاثاء.
ضغط من أمريكا والسعودية

وأصدر مجلس الأمن بيانا بشأن اليمن في أواخر يونيو حزيران عبر عن القلق العميق إزاء الوضع هناك ورحب بجهود الوساطة المستمرة من مجلس التعاون الخليجي لمساعدة الأطراف في التوصل إلى اتفاق للمضي قدما.

وقال دبلوماسيون غربيون إن البيان جاء بعد أشهر من الخلاف بشأن اليمن نتيجة اعتراضات روسيا والصين إزاء ما اعتبرتاه تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة.

وفي نفس الوقت تضغط الولايات المتحدة والسعودية على صالح لتسليم السلطة لنائبه.

واتهمت المعارضة الحكومة بإبطاء المحادثات بعد عودة صالح المفاجئة الأسبوع الماضي من غياب دام ثلاثة أشهر في السعودية حيث كان يعالج من حروق أصيب بها خلال محاولة فاشلة لاغتياله.

ويقول الكثير من الدبلوماسيين المشاركين في المفاوضات إن الجانبين عالقان في دورة متصلة من اتفاقات شبه مكتملة وغالبا ما تتم إعاقتها بسبب تصاعد وتيرة العنف.

وقال دبلوماسي كبير آخر أعتقد أن الجانبين يعرفان أهمية هذا ومع ذلك فإنهما لا يسارعان الخطى على أمل أن هناك شيئا أفضل بانتظارهما.

وعبر مسؤولون بالحزب الحاكم بشكل غير علني عن القلق من زيادة الضغط إذا ما سلط الضوء عليهم في مجلس الأمن.

وقال المحلل اليمني علي سيف حسن إن هذا سيكون مصدر قلق بالغ للحكومة مشيرا إلى أنه ليس القرار الأول الذي يعبرون عن القلق بشأنه والمرجح أن يكون بسيطا. وقال إنها المرة الثانية وإن القادم سيكون أسوأ وسيمثل ضغوطا كبيرة.

ومن المقرر أن يعود مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر الذي يتوسط بين المعارضة والحكومة منذ أسبوعين إلى نيويورك خلال الأيام القادمة لاطلاع مجلس الأمن على نتائج مهمته. وقالت بعض المصادر إنه قد يقترح صدور قرار بعد ذلك بفترة وجيزة إذا بدا أن المفاوضات في صنعاء وصلت إلى طريق مسدود.