محكمة أمريكية تبرئ "أرامكو" السعودية من تهم بالإغراق والتلاع

بعد خمس سنوات من التقاضي والترافع أمام المحكمة الدستورية في الولايات
المتحدة الأمريكية، كسبت شركة أرامكو السعودية الدعوى التي رفعتها جهات
أمريكية ضدها تتهمها فيها بأنها ذراع حكومي يتلاعب بأسعار النفط.

ونجحت أرامكو في دحض تهم الإغراق والدعم الموجهة لشركات الطاقة في المملكة
والجهات التابعة لها، ما كان سيهدد بفرض رسوم أو تعرفات على منتجات الطاقة
السعودية، تكبد أرامكو خسائر، قدرها خبراء نفطيون بمئات الملايين من
الدولارات في حال عدم كسب تلك الدعوى.









ونقلت
صحيفة عكاظ عن مصادر أن نجاح أرامكو في كسب هذه الدعوى جاء نتيجة الإدراك
بخطورة الدعاوى الموجهة، والمرفوعة حاليا في أمريكا والاتحاد الأوروبي
والهند وتركيا، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين في وقت سابق، بتشكيل فريق
حكومي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة
المعدنية لمعالجة هذه الدعاوى الدولية ضد الشركات السعودية، لخطورة
تداعياتها على الاقتصاد الوطني، لجهة فرض الرسوم والتعرفات على الصناعة
ومنتجات الطاقة السعودية، وكذلك تقويض صناعة النفط السعودية.

كما تبرز الخطورة هنا، في أن هذه الدعاوى عند نجاحها تؤسس لدول أخرى سابقة
يتم القياس عليها، ما يهدد الشركات البتروكيميائية في المملكة لتكون
منتجاتها عرضة للتعرفة، وفقدان المملكة أية ميزة نسبية في صناعة الطاقة،
وتكبيد المملكة في حال إثبات تهمتي «الإغراق» و"الدعم» خسائر اقتصادية
واستراتيجية.

من جهة أخرى، تنظر المفوضية الأوروبية في بروكسل» الذراع الاقتصادي
للاتحاد الأوروبي» الأسبوع المقبل في تهمتي «الإغراق» و"الدعم» الموجهتين
لشركة سابك والجهات التابعة لها، بعد أن أسست الهند سابقة في فرض رسوم
مؤقتة على منتجات الطاقة السعودية، تلتها في ذلك تركيا، إذ بعد قضيتي
الهند وتركيا بنى الأوروبيون عليها كقضايا سابقة يتم البناء عليها.

ويراقب الصينيون موقف الاتحاد الأوروبي، لتحديد تحركاتهم المقبلة نحو منتجات الطاقة السعودية.

وكشفت مصادر رفيعة في شركات البتروكيماويات السعودية أنها تتابع بقلق كبير
مسار هذه القضايا، مثمنة استراتيجية الفريق الحكومي السعودي، برئاسة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة
المعدنية، الذي انتهج استراتيجية ناجعة، على المستوى الوطني والخليجي
والدولي، وفق منهجيات فنية وقانونية رفيعة، مكنت المملكة من كسب القضايا
المرفوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك التنسيق مع الشركاء
الأوروبيين حيال هذه الملفات الاستراتيجية.