غاز شرق المتوسط تلجأ للتحكيم الدولي ضد الهيئة المصرية العامة

كشف مساهم في غاز شرق المتوسط أن الشركة طلبت التحكيم الدولي في أعقاب تكرار انقطاع امدادات الغاز الطبيعي من مصر.

وقالت امبال امريكان إسرائيل كورب التي تملك حصة 12.5 في المئة في غاز شرق المتوسط ان الشركة تسعى لبدء جلسات التحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) من خلال غرفة التجارة الدولية.

وأوضحت امبال في بيان الى بورصة تل ابيب ان غاز شرق المتوسط تسعى للحصول على تعويض من مصر عن الاضرار المترتبة على الاخلال بالتعاقد.

وقال يوسف ميمان رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة امبال "امبال ومساهمون دوليون اخرون مصممون على طرق كل السبل المتاحة لضمان سير عمليات شركة غاز شرق المتوسط بشكل سلس."

وفي يوليو تموز قال عضو بمجلس ادارة غاز شرق المتوسط لرويترز ان مساهمي الشركة يسعون للحصول على تعويض قدره ثمانية مليارات دولار لصالح غاز شرق المتوسط وعملائها عن الاضرار المترتبة على الاخلال بعقد امداد الغاز.

وذكر مصدر مطلع "غاز شرق المتوسط تتخذ كل الخيارات القانونية سواء من خلال المساهمين أو الشركة نفسها."

وتعتمد إسرائيل على مصر للحصول على أكثر من 40 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء لكن الامدادات انقطعت عدة مرات هذا العام بسبب هجمات على خطوط الانابيب التي تديرها ايجاس والتي تنقل الغاز المصري الى الاردن أيضا. وكان أحدث هجوم يتعرض له خط الانابيب في 27 سبتمبر أيلول.

ومن المعتقد أن تكون هذه الهجمات من تنفيذ نشطاء معارضين لبيع الغاز المصري الى اسرائيل.

وتملك مرحاف المملوكة أيضا لميمان حصة 12.5 بالمئة في غاز شرق المتوسط ومن بين المساهمين الاخرين في الشركة رجل الاعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية ورجل الاعمال الامريكي سام زل.

وقال ميمان "استثمرت امبال فضلا عن المستثمرين الدوليين الاخرين مبلغا كبيرا من المال في غاز شرق المتوسط من خلال استثمارات مباشرة والاستثمار في أسهم غاز شرق المتوسط."

وتحاول الحكومة المصرية الجديدة أيضا تعديل عقودها مع اسرائيل والاردن في أعقاب شكاوى من أن الاسعار التي جرى الاتفاق عليها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك كانت أقل من أسعار السوق.

وأضاف ميمان "نأمل أن تختار حكومة مصر وشركة امداد الغاز المصرية التي تسيطر عليها الدولة احترام التزاماتها بموجب اتفاق بيع وشراء الغاز، الا أننا سنواصل اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية استثماراتنا".

وألحق انقطاع امدادات الغاز أضرارا مالية بالفعل بشركة الكهرباء الاسرائيلية المملوكة للدولة والتي اضطرت للتحول الى وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء.