فشل التوافق حول تمديد الوجود الأمريكي بالعراق

كشف مسؤول عسكري أمريكي على صلة مباشرة بالتفاوض مع العراق حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي أن واشنطن لم تتمكن من التوصل إلى تفاهم مع بغداد حول مطلبها الرئيسي بمنح جنودها حصانة قضائية على الأراضي العراقية، ما يعني إغلاق الباب عملياً أمام استمرار وجود عسكري ملحوظ في ذلك البلد بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية 2011.

وقال المسؤول إن لدى واشنطن حالياً 40 ألف جندي على الأراضي العراقية، مضيفاً أن خطط سحبهم مستمرة بحيث يغادرون كلهم تقريباً مع نهاية العام الجاري.

وترافقت هذه التصريحات مع إعلان سحب الكتيبة القتالية الرابعة في الفرقة المدرعة الأولى، وهي وحدة عسكرية كان من المفترض أن تكون من بين آخر المجموعات المقاتلة التي تغادر العراق.

وقال مصدر عسكري طلب عدم كشف اسمه إن قرار سحب تلك الكتيبة جاء بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاق يمدد الوجود الأمريكي في العراق ويمنحه الحصانة القانونية من جهة، وتسريع وزارة الخارجية الأمريكية من وتيرة عملها في العراق من جهة أخرى.

غير أن المسؤول العسكري الذي تحدث قال إن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود عسكري كبير على مقربة من العراق، في حال جرى التوصل بوقت لاحق إلى اتفاق على القضايا العالقة بين الطرفين.

وأوضح المسؤول قائلاً: "لقد حضرنا في السابق مجموعة خطط لخفض عدد القوات، ونحن نطبقها حاليا، ولكن يبقى لدينا قدرات مهمة في الكويت وهي جزء من علاقاتنا الثنائية في المنطقة."

و كانت واشنطن وبغداد قد دخلتا قبل فترة في مفاوضات تهدف إلى دراسة إمكانية إبقاء بضعة آلاف من القوات الأمريكية في العراق خلال الفترة التي تعقب موعد الانسحاب المقرر بنهاية 2011، وذلك لتقديم المشورة الأمنية والتدريب.

وأصر الجانب الأمريكي على ضرورة نيل الجنود حق الحصانة القانونية في العراق، غير أن بغداد رفضت ذلك، ما عطل البحث في نقاط أخرى تتعلق بأعداد الجنود ومهماتهم