تحذير حقوقي من "إعدام جماعي" بليبيا

العديد من الجثث التي تم العثور عليها تشير إلى غموض في طريقة القتل (الفرنسية)

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني الانتقالي الليبي على التحقيق في ما قالت إنه إعدام جماعي لـ53 شخصاً من الموالين للعقيد المقتول معمر القذافي في فندق بمدينة سرت كان تحت سيطرة الثوار الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة في بيان إن 53 شخصاً -يعتقد بأنهم من مؤيدي القذافي- يبدو أنهم أعدموا في فندق "مهاري" بمدينة سرت الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن الفندق يقع في منطقة كانت تحت سيطرة الثوار.

ودعت المجلس الوطني الانتقالي إلى إجراء تحقيق فوري وشفاف في ما وصفته بالإعدام الجماعي الظاهر وإحالة المسؤولين عنه إلى العدالة.

وقال مدير الطوارئ بهيومن رايتس بيتر بوكيارت "عثرنا على 53 جثة متحللة يبدو أنها لأنصار القذافي في فندق مهجور بسرت، وبعضها كانت أياديها مربوطة إلى الخلف"، وأضاف أن ذلك يتطلب الانتباه الفوري من السلطات الليبية "للتحقيق في ما جرى وتحميل المرتكبين مسؤولياتهم".

وقالت المنظمة إنها شاهدت الجثث المتحللة أمس الأحد في فندق بالمقاطعة الثانية من سرت وقد جمعت معاً في المكان الذي يبدو أنه تم قتل الأشخاص فيه.

وأشارت إلى أن ثوار مدينة مصراتة يسيطرون على تلك المنطقة من سرت منذ بداية الشهر الجاري. وتظهر حالة الجثث أن الأشخاص قتلوا قبل نحو أسبوع، وتحمل بعضها آثار ضمادات مما يعني أنه تم علاجهم من إصابات أخرى قبل مقتلهم.

وقال شهود إن معظم القتلى من سكان سرت وبعضهم أخرج من المستشفى حيث كانوا يخضعون لعلاج من جروح مرتبطة بالقتال.

"
هيومن رايتس:
فشلُ المجلس في التحقيق في هذه الجريمة سيشير إلى أن الذين قاتلوا ضد القذافي يمكنهم القيام بأي شيء دون خوف أو ملاحقة
"
وأشارت المنظمة إلى أنها شاهدت أسماء خمس كتائب من مصراتة على جدران الفندق، مشيرة إلى أن ذلك لا يثبت بالتأكيد تورطها ولكن يدعو للتحقيق.

وقال بوكيارت إن "الأدلة تشير إلى أن بعض الضحايا قتلوا بينما كانوا معتقلين عند سيطرة قوات مناهضة للقذافي يبدو أنها تعمل خارج سيطرة المجلس الانتقالي على ذلك الجزء من سرت".

وحذر من أن فشل المجلس في التحقيق في هذه الجريمة سيشير إلى أن الذين قاتلوا ضد القذافي يمكنهم القيام بأي شيء دون خوف أو ملاحقة.

كما قال بوكيارت "أعتقد بأن المجزرة الأخيرة جزء من نمط قتل وغيرها من الإساءات التي يقوم بها مقاتلون معارضون للقذافي يعتبرون أنفسهم فوق القانون".

وفي منطقة أخرى من سرت، قالت المنظمة إنها شاهدت 10 جثث أخرى متحللة يبدو أنها لأشخاص تعرضوا للإعدام ايضاً، وقد رميت الجثث في خزان للمياه. وأضافت أن الجهة التي أعدمت الأشخاص غير معروفة، في حين قال مسؤولون طبيون بالمدينة إن قوات مؤيدة للقذافي قامت بعمليات إعدام وإنهم وجدوا جثث 23 شخصاً بين 15 و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كذلك قالت المنظمة إنها عثرت في المكان الذي اعتقل فيه القذافي يوم الخميس الماضي على جثث 95 شخصاً يبدو أنهم قتلوا في الوقت عينه، معظمهم بسبب تبادل إطلاق النار وقصف حلف شمال الأطلسي، ولكن هناك 6 إلى 10 أشخاص يظهر على الأرجح أنهم أعدموا.

وذكرت المنظمة أن المجلس الانتقالي لم يجر بعدُ أي تحقيق جدي في مقتل القيادي السابق عبد الفتاح يونس في يوليو/تموز الماضي بعد اعتقاله من قبل قوات الثوار.

كما ذكرت المنظمة الحقوقية أن كافة الجرائم التي تقع في ليبيا تخضع لسلطة المحكمة الجنائية الدولية. يشار إلى أن المنظمة طالبت سلطات الانتقالي بالتحقيق في مقتل القذافي ونجله المعتصم بعدما ظهر أنهما قتلا بعد اعتقالهما.