مصادر مسؤولة تفصح بشكل غير رسمي عن خطط و استراتيجيات الحكومة

قالت مصادر بالمجلس الوطني الانتقالي إن الحكومة الليبية الجديدة بعد تشكيلها سوف تهتم بالجانب السياسي عن طريق إتباع سياسة خارجية.وبموجب هذه الوثيقة فإن ليبيا ستعمل على إرساء دعائم التعاون بين العالمين العربي والإسلامي من جهة والعالم الغربي من جهة أخرى في إحلال السلام وفض النزاع وأن ليبيا ستعمل على تطوير علاقاتها مع دول الجوار والدول الصديقة لها وتخليص سياستها الخارجية من التأثيرات السلبية للنظام السابق .
وأضافت المصادر أن الحكومة الليبية الجديدة سوف تعيد النظر في الوضع القائم لهيكل قطاع النفط وذلك بطريقة فصل مهام الرقابة عن مهام التنفيذ ومراجعة العقود والاتفاقيات السابقة بما يضمن مصلحة الليبيين ومراعاة المعايير الدولية في التعاقدات الجديدة مع الشركات النفطية العالمية.
وستتبنى الحكومة الجديدة “إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تكون مرجعا للتقييم والمحاسبة مع إعادة النظر في القوانين السارية بما يتناسب مع مبدأ المحاسبة المالية والإدارية ومكافحة الفساد وتسريع عملية مقاضاة المفسدين في النظام السابق وأعدت الحكومة رؤى جديدة للتعليم الأساسي والعالي يشدد على ضرورة استئناف الدراسة وكافة الأنشطة بالمؤسسات التعليمية على مختلف مستوياتها وتشكيل هياه عليا لإعادة النظر في المناهج الدراسية ومراجعة القوانين الخاصة بالتعليم الأهلي ووضع سياسة للتعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بمستوى الطلاب وتوفر شروط نجاحهم ودعم وتشجيع البحث العلمي والإبداع والكفاءة وتطرقت الوثيقة إلى الإجراءات التي ستتخذها الحكومة المقبلة في مجالي الصحة والشؤون الاجتماعية , مشيرة إلى أنها تسعى نحو لا مركزية القطاع الصحي وإنشاء نظام اعتماد شامل يراعي المعايير الدولية ويضمن مستويات عالية من الجودة وتوفير الخدمات الصحية وسهولة الوصول إليها مع التأكيد على العناية بالمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بصندوق التقاعد والعناية بالمؤسسات الاجتماعية.
كما أكدت المصادر أن الحكومة الليبية الجديدة ستخصص جانبا أكبر في عملية رعاية أسر الشهداء والجرحى والمتضررين مركزة في الخصوص على العناية الطبية الكاملة لهم ومساعدتهم ماديا ومعنويا ومساعدة من هم في حاجة ممن فقدوا بيوتهم أو مصادر رزقهم بسبب الحرب التي فرضها نظام الطاغية المقبور القذافي على الشعب الليبى.
وستعجل الحكومة المقبلة بتسريع عملية بناء جهازي الأمن والجيش الوطنيين واستعادة المنظومة القضائية والتعاون مع المجلس الوطني الانتقالي في تفعيل قراره بشأن حل كافة المجموعات المسلحة والتنظيمات العسكرية التي اقتضتها مرحلة الثورة وأخذ كافة الإجراءات لضمان التنفيذ مع تحديد عدد من الإجراءات التي تكفل ذلك .
وكشفت المصادر عن تلك الإجراءات التي ستتعامل بها الحكومة مع الثوار من بينها الاحتفاء بهم وتكريمهم معنويا بمنحهم أوسمة وشهادات تقدير واعترافا بدورهم العظيم في التحرير وإعادة إدماج المدنيين منهم في الحياة المدنية وتمكينهم من العودة إلى وظائفهم وأعمالهم الأصلية وتمكين العسكريين منهم من العودة إلى وظائفهم الأصلية في الجيش أو الشرطة وصرف مكافآت شهرية للمعنيين بهذه البرامج لضمان حياة كريمة لهم لحين الانتهاء من تنفيذ البرامج لكل منهم والتحاقهم بمواقع عملهم التي سيتم تنسيبهم إليها … وتوضح الوثيقة أن الحكومة ستعمل على استحداث مجلس الأمن الوطني وتغيير فلسفة هذا الأمن من حماية النظام إلى حماية الوطن وتمكين أمن الحدود وتفعيل جميع الوسائل المتاحة لتأمينها فيما ستعمل على إعادة بناء الجيش الوطني على أسس حديثة مركزة في الخصوص على الكفاءة وليس العتاد وأن يكون الجيش احترافيا على عقيدة حماية الوطن والدستور وعدم التدخل في السياسية … وتركز الحكومة ضمن برنامجها القادم على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية معتبرة إياها ضرورة لاستقرار المجتمع وعودة مظاهر الحياة الطبيعية وذلك عن طريق التعاون الفاعل مع المجلس الوطني الانتقالي في تفعيل لجنة المصالحة الوطنية ورد المظالم وتسويات النزعات ووضع آلية قانونية للعفو أو تخفيف الحكم على المدنيين من عناصر النظام السابق بعد صدور الأحكام ضدهم إذا توفرت شروط منها الإدلاء بكل ماعنده من معلومات وتعويضهم لضحاياهم والتأكد من ندمهم ثم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عبر برامج تعد لذلك.

برنيق – خاص