محام إسرائيلي يدافع عن عائشة والساعدي القذافي

يمثل المحامي الإسرائيلي نيك كاوفمان كلاً من عائشة والساعدي ابني العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الصادرة أمس, أن كاوفمان, وهو خبير في القانون الدولي ويعمل محامي دفاع في المحكمة الجنائية الدولية, يعمل لصالح الأخوين القذافي في مناطق عدة بالعالم.

وكان كاوفمان يعمل حتى نهاية العام الماضي كمدع عام في النيابة العامة الإسرائيلية في منطقة القدس, وبدأت العلاقة بينه وبين الاخوين القذافي في أكتوبر الماضي بوساطة محقق كندي عمل ضمن طاقم تحقيق في ملفات شارك المحامي الإسرائيلي فيها, وقد توجه شخص له علاقة مع الساعدي القذافي إلى المحقق الكندي الذي بدوره أوصى بتعيين كاوفمان كمحامي دفاع عن الأخوين القذافي.

ونقلت "هآرتس "عن كاوفمان قوله "طلبت على الفور أن أستوضح من الساعدي ما إذا كان يزعجه أني إسرائيلي, لأني لم أرغب في إخفاء هذا الأمر, والإجابة التي تلقيتها كانت لا", مشيراً إلى أن الساعدي حصل على لجوء في النيجر لكنه يخضع لقيود كثيرة تمنعه من التنقل.

وفي إطار عمله كمحام للساعدي, يجري كاوفمان اتصالات مع "الانتربول" الذي أخطر الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الدولية أنه في حال القبض على الساعدي في إحدى الدول فإنه ينبغي تسليمه للانتربول.

من جهة ثانية, توجه كاوفمان باسم عائشة القذافي, الأسبوع الماضي, إلى المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو أوكامبو, بموجب طلب من عائشة من أجل التحقيق في قتل والدها وشقيقها المعتصم.

من جهة أخرى, أكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها سترفع تجميدها عن ارصدة مصرفين ليبيين هما المصرف المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي "في اسرع وقت ممكن".

ويأتي هذا الاعلان السويسري غداة رفع مجلس الامن الدولي الجمعة الماضي جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا ابان عهد القذافي تفادياً لأي أزمة في السيولة.

وفي 26 أكتوبر الماضي, عمدت برن الى تخفيض عقوباتها, حيث بات بالإمكان مجددا توفير بعض الارصدة لعدد من الشركات الحكومية الليبية مثل المصرف المركزي الليبي والمصرف الليبي الخارجي وهيئة الاستثمار الليبية ومؤسسة الاستثمار الليبية الافريقية.

ولا يزال هناك حوالي 265 مليون فرنك سويسري (283 مليون دولار) مجمدة في سويسرا من بينها 90 في المئة تعود الى شركات تابعة للدولة الليبية.