ليبيا تلغي اقتراحا بتحديد حصة للمرأة في البرلمان

قال دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لرويترز إن ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء. ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو حزيران لصياغة دستور بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي. وكان المجلس الوطني الانتقالي قد نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليه في إطار خطة لإشراكهم في العملية الديمقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعدا للمرأة. وقال الدبلوماسي "بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة. "ولا تزال بعض الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة تؤيد تحديد الحصة وتقول إنه ينبغي زيادتها ربما إلى اكثر من 50 في المئة لتعكس الأغلبية النسائية بين السكان. ومن بين التعديلات الاخرى التي أدخلت على المسودة الاصلية سيتم انتخاب أعضاء البرلمان من دوائر منفصلة وليس من خلال التنافس عبر أنحاء الدولة. وكانت الأمم المتحدة حثت ليبيا على إجراء الانتخابات في دوائر وهو ما يضمن تمثيل كل المناطق ويسهل الحد من التلاعب. وسيتم أيضا إلغاء قاعدة تمنع حملة الجنسيات المزدوجة من التصويت كما تخفف القواعد الجديدة حظر مشاركة اعضاء المجلس الوطني الانتقالي في الترشح. وكان الحظر اتخذ للتأكيد على انتقال السلطة من المجلس إلى هيئة منتخبة جديدة. وقال الدبلوماسي "لا تزال شخصيات سياسية واعضاء المجلس ممنوعين من خوض الانتخابات ... لكن المجلس رأى أن منع أعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس سيكون غير ضروري. "سيسمح لأعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس بخوض الانتخابات. "وسيظل الليبيون الذين ارتبطوا بنظام القذافي ممنوعين من خوض الانتخابات وكذلك الأكاديميين الذي كتبوا عن "الكتاب الأخضر" الذي ألفه والذي يتضمن تأملاته بشأن السياسة والاقتصاد وغيرها من نواحي الحياة.