شباب الثورة والقوى السياسية تنتقد تأخير الانتقالي للإعلان ال

أصدر شباب الثورة في مدينة بنغازي بيانا بشأن ما أسموه مخالفة المجلس الانتقالي لتاريخ الإعلان الدستوري الجديد.

وجاء بالبيان: أن من أهداف ثورة السابع عشر من فبراير الأولى قيام دولة القانون؛ حيث تكون السلطة واضحة الصلاحيات والمسؤوليات بموجب قوانين عامة مجردة نابعة عن الحراك السياسي للمجتمع المدني.

ونبه البيان إلى أن حسن النية والتوافق على تشكيل المجلس الانتقالي لا يعتبر صكا موقعا تسلم به أرقاب العباد؛ ليقرر المجلس مصيرهم ويحدد خطاهم بإشراف منه.

واعتبر البيان الموقع بختم شباب الثورة: أن التوافق الذي حظي به الانتقالي كان مرتكزه التزام أعضائه بأهداف الثورة ومبادئها، وعلى رأسها الاحتكام إلى منظومة التشريعات، وعدم الخروج عنها نهائيا.

وفي إشارة منهم لحدوث تجاوزات بين المعتصمون أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر قرارا بتاريخ 22/ 1/ 2012 يقضي بتأجيل إصدار قانون انتخاب المؤتمر الوطني الانتقالي لمدة خمسة أيام، وأن الإعلان الدستوري بنص المادة 30 يقضي بالتزام المجلس التام باستصدار قانون انتخاب المؤتمر الوطني في مدة أقصاها 90 يوما من إعلان التحرير في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الماضي. وهذا يعني تعطيلا عن الموعد المحدد لذلك الأمر، وهو أمر أثار حفيظة الشباب الثائر المتطلع إلى لحرية والعدالة المنشودة.

ودعا شباب الثورة جميع القوى الوطنية إلى إنارة الرأي العام بمفاهيم الدولة القانونية الحديثة، وأن هذا التأخير يعطي مدلولات خطيرة، ويهدد الاستقرار القانوني والحياة السياسية في ليبيا بحسب البيان الموزع.

هذا، وقد أعلن المجلس الانتقالي عبر وسائل الإعلام المحلية عن تأخير إصدار قانون انتخاب المجلس الوطني ؛ليتسنى للقوى السياسية والجمعيات الأهلية ورجال الدين والقانون الدستوري إبداء آرائهم وملاحظاتهم، ومن ثم تعديل ما يجب تعديله من نصوص يتضمنها الإعلان.

برنيق – شريفة الفسي

القانون ايعدلوه رجال القضاء النزهاء والشرفاء منهم
رجال الدين لايعنيهم ولايعني العامه فكل له اختصاصه
وموش عيب النقد والتصحيح ولكن دون خراب ودماااااااااااار
...........................................
مشكوره اختي وبارك فيك

شكرا على المتابعة والمرور الكريم...