إطلاق برنامج لمساعدة خمسة بلدان عربية من بينها ليبيا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-04-21, 5:19 pm

مجموعة الثماني تعلن إطلاق برنامج لمساعدة خمسة بلدان عربية من بينها ليبيا
أعلنت دول مجموعة الثمانى أمس الجمعة، فى واشنطن إطلاق برنامج لمساعدة خمسة بلدان عربية على الوصول إلى الأسواق المالية من اجل تسريع التنمية فيها.
وفى ختام اجتماع وزارى أصدرت مجموعة “شراكة دوفيل” بيانا عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية يؤكد أن “المبادرة للوصول إلى أسواق رءوس الأموال” تشكل “مصدرا إضافيا حاسما للتمويل يكمل الالتزامات القائمة” حيال مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس.
ويفترض أن تساعد هذه المبادرة الدول الخمس على “العثور مجددا على أسواق لرءوس الأموال من أجل تسريع النمو وفتح أبواب لاستثمارات محتملة فى المنطقة”، حسبما ورد فى البيان الذى أشار إلى أن نوع المساعدة التى ستقدم فى إطار هذه “المبادرة” متروك للشركاء.
وقالت الولايات المتحدة إن إعلان نوايا وقع أمس مع تونس ليتاح لها الاقتراض من الأسواق عبر الاستفادة من ضمانات أمريكية، يندرج فى إطار هذا البرنامج الجديد.
وكانت الولايات المتحدة وتونس وقعتا أمس فى واشنطن إعلان نوايا يؤكد رغبتهما فى التوصل “فى أسرع وقت ممكن” إلى اتفاق يسمح لتونس بالاقتراض من الأسواق بالاستفادة من ضمانات من الدول الاتحادية الأمريكية.
ووقع الوثيقة وزير الخزانة الأمريكية تيموثى جايتنر ووزير المال التونسى حسين الديماسى بعد اجتماع لمجموعة “شراكة دوفيل”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان إن: “الدولة الأمريكية ستقدم ضمانة القرض هذه ليتاح للدولة التونسية بالحصول على تمويلات من الأسواق بفوائد مقبولة ومهل إقراض معقولة”.
من جهة أخرى، أشار بيان الشراكة إلى الرغبة فى البحث فى “صندوق جديد انتقالى يشمل هبات ومساعدة تقنية وتبادل معلومات.. لمساعدة الدول على تعزيز مؤسساتها وتطبيق إصلاحات يعدها مواطنوها”.
ويؤكد النص أن “الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبى والسعودية وفرنسا وإيطاليا ستعمل معا مع شركاء آخرين لدفع هذه المبادرة قدما”.
وأطلقت مجموعة الثمانى التى تضم ألمانيا وفرنسا وايطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة، “شراكة دوفيل” فى مايو 2011 لمساعدة الانتقال السياسى والاقتصادى فى خمس دول عربية.
وتشارك فى هذه المبادرة أربع دول خليجية عربية وتركيا إلى جانب عدد كبير من المؤسسات الدولية من بينها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وكالة أنباء التضامن