التبادل التجاري بين ليبيا وقطر متواضع جدا

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-04, 7:50 am

قطر
المصدر: الشرق القطرية
قال سعادة السيد رجب خليل وكيل وزارة الاقتصاد الليبي ورئيس وفدها إلى مؤتمر الأونكتاد أن التبادل التجاري بين ليبيا وقطر متواضع جدا، وأشار في الحوار الذي أجرته معه الشرق إلى أن ليبيا تطمح إلى تنمية التعاون الاقتصادي بين الدوحة وطرابلس كما تطمح في التكامل مع قطر في العديد من المجالات خاصة في قطاع النفط والبتروكيماويات.
وأوضح أن الدور الذي قامت به قطر تجاه دعم الثورة يدفع الليبيين إلى تعزيز مكانة قطر الدولية في كل المحافل والمناشط ردا للجميل الذي قامته به وأضاف" سنكون السند الكبير إلى قطر أميرا وحكومة وشعبا حتى يصل إلى غايته النبيلة.
وقال إن الدورة الجديدة لمنظمة التجارة والتنمية بالأمم المتحدة كانت إيجابية بسبب طرحها المهم الذي يتعلق بالجانب الاستثماري من أجل التنمية وأكد أن طرح هذا الموضوع في هذا المؤتمر الذي حظي بمشاركة واسعة يعتبر تحديا كبيرا للمنظمة لإثبات دورها الكبير الذي أنشئت من أجله.
وأوضح في الحوار أن المخاض الحاصل بين الدول المتقدمة المانحة والدول النامية أو التي هي في طور النمو هو مخاض طبيعي إلا أنه قال إن هذا التدافع يزيد الحمل على منظمة الأونكتاد ويضغطها للقيام بدورها الحقيقي من خلال استجابة الدول المتقدمة للقيام بدورها الحقيقي في الدول النامية.

*مقترحات ليبية
وزاد القول " إن ليبيا تقدمت بالعديد من المقترحات تتمثل في ضرورة تفعيل دور الأونكتاد، ركزنا باعتبارنا إحدى دول الربيع العربي على ضرورة أن يقوم الأونكتاد بمساعدة دول الربيع العربي حتى تتمكن هذه الدول من تصحيح مسارها الاقتصادي بعد الكبوة التي حدثت فيه وحددنا ليبيا رغم أنها قد لا تكون محتاجة إلى تمويل ولكن تحتاج إلى الأخذ بيدها في بناء مؤسساتها المنهارة نتيجة ما أحدثه النظام السابق ونتيجة الحرب التي أطاحت بنظام الرئيس القذافي الذي كان توجهه الاقتصادي اشتراكيا.
وأضاف أيضاً " أن اقتصادنا يحتاج إلى بناء مؤسسي كبير بعد الثورة وقد طلبنا من الأونكتاد أن يفعل دوره في مثل هذه المجالات في ليبيا وفي كل دول الربيع العربي.
وقال إنه بعد الإطاحة بنظام القذافي تم التركيز على تصحيح السياسات الاقتصادية بالدرجة الأولى وهذا الجهد يحتاج إلى قاعدة بيانات كبيرة والآن يجري الاهتمام ببناء رؤية واستراتيجية جديدة للاقتصاد الليبي حتى تأخذ ليبيا وضعها الطبيعي في المنطقة.
وأشار إلى أن ليبيا بحكم موقعها الجغرافي وأنها مجاورة للعديد من الدول يقع على كاهل وزارة الاقتصاد فيها عبء كبير حتى تعود ليبيا إلى مسارها الطبيعي..
وقال " إننا نعمل بجد لتنفيذ هذه الاستراتيجية المشار إليها حتى نصل إلى معدلات نمو متوازنة وحتى نصل إلى الرفاهية الاقتصادية.
ولفت خليل إلى أن الفترة الانتقالية هي فترة مهمة لأنها فترة تأسيسية لاقتصاد مرن وحر يكفل حياة كريمة لليبيين وأن يأخذ الاقتصاد الليبي وضعه الطبيعي في المنطقة.
المعروف أن نظام القذافي هرب الكثير من الأموال الليبية إلى الخارج وتعمل الحكومة بعد الثورة إلى استعادة هذه الأموال وفي هذا المنحى قال وكيل وزارة الاقتصاد الليبية إن نسبة كبيرة من هذه الأموال تم فك التجميد عنها وأشار إلى أن الحكومة الليبية تعول عليها كثيرا في بناء ليبيا الحديثة.

*تفتيت المركزية
وقال إن وزارة الاقتصاد في طرابلس تعكف على دراسة العديد من اللوائح والقوانين وتبسيط الخدمات للمواطنين في المناطق وقال في هذه الأثناء إن ليبيا مساحاتها شاسعة وتحتاج إلى سنة أو سنتين لتفتيت المركزية ولتقريب الخدمات للمواطنين في أماكنهم قدر الإمكان.
ولفت إلى الدمار والإهمال الذي لحق بالبنية الأساسية في ليبيا مشيراً إلى أن هذا الدمار هو أحد أسباب قيام الثورة التي قدمت أكثر من 45 ألف شهيد.. وأضاف " أن الدولة منهارة بالكامل وتحتاج المؤسسات إلى إعادة بنية تحتية بشكل جذري بما في ذلك المدن الرئيسة مثل طرابلس وبنغازي كما أن الموانئ منهارة وكذلك المطارات هي الأخرى تحتاج إلى إعادة بنية أساسية ولا توجد سكة حديد.. ووصف كل ذلك بأنه تحديات أمام الحكومة الليبية.
وفي رده على سؤال عن حجم الأموال التي تحتاجها ليبيا حتى تتمكن من إعادة البنية التحتية قال وكيل وزارة الاقتصاد إن الحكومة رصدت هذا العام مبلغا مبدئيا لتنفيذ خطة ثلاثية عاجلة رصد لها 68 مليار دولار.

*بعث جديد للاقتصاد
وقال إن ليبيا وضعت برامج عمل مكثفة لبعث الحياة من جديد في الاقتصاد الليبي بهدف زيادة النمو الاقتصادي والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية.. مشيراً في هذا الخصوص إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني ومنها العمل على إعادة إحياء تنفيذ قرار سابق بإنشاء المنطقة الحرة في بنغازي.
وأضاف " أن هذا المشروع الذي سيقام على مساحة 1200 هكتار سيسهم بشكل إيجابي في توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى إعادة استخدام مدينة بنغازي كمركز تجاري مهم.. وأشار إلى قيام مركز تنمية الصادرات بفتح فرع له بالمنطقة الشرقية وبالتحديد بمدينة بنغازي، حيث تم الاتفاق على تخصيص المقر وتأهيل من سيتولى إدارة هذا المركز.. وقال إننا بصدد إنجاز برنامج طموح وواسع ونعول عليه كثيرا لما له من أهمية في دفع وتيرة الاقتصاد الوطني وهو برنامج المشروعات الكبرى والمتوسطة.. موضحا أن هذا البرنامج هو برنامج خاص، والعقبة الوحيدة التي تقف دون تحقيقه هو آلية تمويل هذه المشاريع.. مؤكداً على أهمية دور الجهات المعنية من مؤسسات وهيئات ورجال الأعمال والمال والاقتصاد في هذا الجانب للإسهام في إنجاز هذه المشاريع.. وقال في هذا السياق إن الوزارة ستقوم بإعادة تنظيم التجارة الداخلية سواء على مستوى أسواق الجملة أو أسواق القطاعي.

*التعاون الخارجي
وبشأن التعاون الذي سيكون بين ليبيا والعالم الخارجي على خلفية ما قام به حلف الأطلسي قال وكيل وزارة الاقتصاد إننا سنحصل على آخر التقنيات التي وصل إليها العالم من أجل تطوير موانئنا ومطاراتنا ونفعل ذات الشيء في مجالات السياحة وفي الخدمات العامة إلا أنه قال إن هناك أولوية للثقافات المتقاربة التي تضمن خدمة ليبيا.
وأضاف رجب خليل " أن الكثيرين يتفقون على أن العولمة تتيح للبلدان النامية فرصا حقيقية للاستفادة منها في مجالات متعددة لكنها فشلت في إبراز البعد التنموي كأولوية وطلب حيوي للبلدان النامية ولم تراع الظروف الاقتصادية الهشة للكثير من هذه البلدان وما قد ينتج عنها من مخاطر التبعية وعدم الاستقرار الاقتصادي وتذبذب الأسعار الأمر الذي يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن المنافع التي تحققت للبلدان في ظل العولمة كانت متفاوتة ولصالح البلدان المتقدمة.. ودعا في هذه الأثناء إلى تكثيف التعاون الدولي على كافة المستويات لوضع مبادئ وأسس عادلة تمكن من الاستفادة من الآفاق المتعددة للعولمة بشكل عادل ومنصف.
وقال إنه تقع على المجتمع مسؤولية التعامل بجدية وإرادة صادقة مع مجموعة من المبادئ والإجراءات التي تؤهل البلدان النامية لتكون شريكا فاعلا.
وأضاف " أنه لابد أن تضطلع الأمم المتحدة بدور حيوي في كفالة جعل العولمة قوة إيجابية تحقق الاعتماد المتبادل الذي يخدم ويعزز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية مع الأخذ في الاعتبار أن زيادة فوائد العولمة بطريقة منصفة تتطلب إقامة شراكة عالمية تقوم على استثمار ما لدى جميع الدول من معارف وتكنولوجيا وتوظيفها لتحفيز الابتكار وإيجاد فرص أوسع للاستثمار في مختلف المجالات.
وشدد رجب خليل على ضرورة أن يقوم الاستثمار الأجنبي بدور إيجابي في نقل المعرفة وأساليب التقنية والمساهمة في بناء القدرات البشرية للبلدان النامية والدعوة إلى عدم الاستثمار فقط في الصناعات الاستخراجية بل التركيز أيضاً على قطاعات الإنتاج وتحسين أداء القطاعات الخدمية.
وأكد ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتمكين البلدان النامية من إعادة هيكلة قطاعاتها الاقتصادية على أسس سليمة وبما يمكنها من إنشاء مؤسسات اقتصادية قوية تستفيد من الآفاق المتعددة للعولمة مع دعم الجهود التي تبذلها البلدان التي تعتمد صادراتها على سلعة واحدة وتشجيعها على تنويع إنتاجها الاقتصادي بما يتيح لها زيادة حجم تبادلاتها التجارية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا المسؤول الليبي إلى دعم منظمة الأونكتاد حتى تتمكن من تحقيق المهام المناطة بها ومن ذلك زيادة فرص ومشاركة البلدان النامية في مجالات التنمية والتجارة واندماجها في الاقتصاد العالمي ومساعدتها لمواجهة التحديات التي أفرزتها العولمة في الكثير من المجالات.