قانون الافلات من العقاب جعل كل شئ مباح ..!!

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-05-17, 3:34 pm

قانون الافلات من العقاب جعل كل شئ مباح ..!!
المرصد الليبي –ليبيا اليوم.
بيَن الصحفي أرنو كاستانييه أن الكيانات المسلحة في ليبيا تمثَل عقبة أمام بناء الدولة بعد أن صدر قانون يسمح لها بالإفلات من العقاب وهو ما يجعل كل شيء مباح ، ليبقى نزع السلاح أولوية مطلقة ولكن في ظل ضعف المجلس الوطني ، يبدو ذلك صعبا.
ورأى في مقال تحليلي، نشر في مجلة "سلايت أفريك" الفرنسية الاثنين 14 مايو، أنه رغم كل شيء يبقى الأمل قائما في تأسيس دولة القانون بعد أن بلغ عدد المسجلين لانتخاب الجمعية التأسيسية في يونيو أكثر من 2 مليون وكذلك في حال التزمت الحكومة الحالية بما وعدت به.
وأوضح الكاتب أنه بعد أكثر من 5 أشهر على النهاية الرسمية للثورة ، مازالت ليبيا غير مستقرة. وتساءل قائلا "ألا تملك الحكومة المؤقتة جزءا كبيرا من المسؤولية؟"
أولوية
وأشار كاستانييه إلى أن المثل القائل "إن الحرية لا تعني الفوضى"، هي جملة صارت عملة رسمية للحكومة الليبية لأنها تتصدى لثلاثة مشاكل رئيسية تجتمع في ليبيا: هيمنة النظام القبلي الذي يمنع وحدة البلاد في الوقت الراهن، واستمرار الفساد الذي غالبا ما يؤدي إلى انحرافات واختلاسا المال العام، وثالثا كثرة اللجوء إلى السلاح لحل النزاعات.
ونظرا إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه الكتائب في حالة عدم الاستقرار والفساد، يبقى نزع سلاحها وتفكيكها أولوية مطلقة.
ومنذ مطلع يناير الماضي، أعلن وزير الداخلية فوزي عبد العال خطة لانضمام 50 ألفا من المقاتلين إلى القوات المسلحة وقوات الشرطة.
وتأمل الحكومة الليبية تشكيل 000 30 رجل شرطة قبل الانتخابات المقبلة لفرض النظام.
وبحكم الفوضى وانعدام وسائل الدولة، وتدرَب العديد من المقاتلين في الخارج، وهكذا، منذ بداية السنة تلقى نحو 9000 رجل شرطة تدريبات في الأردن.
وتساءل كاستانييه إن كان دمج الكتائب وتوظيفهم في سلك الشرطة سيكون فعَالا؟ وأجاب قائلا "يمكننا أن نشك نظرا لاستمرار المواجهات المسلحة بين الفصائل المتنازعة والإفلات من العقاب الذي تتمتع به الكتائب، وفي مارس، أسفرت مواجهات بين عناصر مسلحة في الجنوب عن مقتل 20 شخصا"، مشيرا إلى مقتل 100 شخص في مواجهات مسلحة استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة بين قبيلة التبو والزوي والتي تمثل جزءا من حلقة صراع مستمر بين الطرفين.
مسؤولية
كما ذكر الكاتب أن تعنَت الثوار وعدم سيطرة الحكومة عليهم قد تجلى في الهجوم الذي حصل الأسبوع الماضي على مقر الحكومة المؤقتة في طرابلس من قبل ثوار سابقين مطالبين بصرف قسط من مكافآتهم وقد كانت لديهم أسلحة متنوعة منها المدافع المضادة للطائرات.
ويعتبر استمرار الفساد المالي من أسباب ذلك الهجوم، حيث قال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي "إن دفع التعويضات والمكافآت توقف بسبب سوء التصرف في المال العام"، مضيفا "لقد ضاعت ملايين الدنانير المخصصة للثوار أثناء الدفع."
ويوم 8 مايو الجاري، احتل قرابة 200 من الثوار السابقين مقر نائب رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب مطالبين بدفع التعويضات لهم.
ومع ذلك فإن الحكومة تتحمَل مسؤولية كبيرة جدا بعد شعور الكتائب وتأكدها من الإفلات من العقاب.
وفي أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، احتجت على إفلات الذين ارتكبوا جرائم الحرب من الجماعات المسلحة والتي قاموا بها ضد أنصار القذافي، بعد أن صوَت المجلس الانتقالي لصالح القانون 38 الذي يعفي الثوار من الملاحقة بعد ان ارتكبوا الجرائم وذلك بهدف "تعزيز أو حماية الثورة".
وقد انتقدت المنظمات غير الحكومية هذا القانون، وقال جو ستروك مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن هذا القانون "ينشر ثقافة العدالة الانتقائية التي تشجع على هذه التجاوزات."
تأرجح
وأوضح أن العفو على الثوار قابلته قسوة على أنصار القذافي بعد صدور قانون "تجريم تمجيد القذافي" الصادر من المجلس الوطني الانتقالي.
وبحسب كاستانييه، فإن المجلس الانتقالي أصبح يتأرجح بين الحزم و اللامبالاة. مشيرا إلى أن وجود مؤشرات على ضعفه أمام كتائب الثوار ستؤخر عملية الانتقال السياسي.
كما أشار إلى عجز الحكومة المؤقتة للمضي قدما في نزع سلاح المجموعات الثورية وعدم قدرتها على فرض قوتها على الفصائل المسلحة التي تصل إلى حد التهديد بتقسيم البلاد.
وبالطبع، فإن بناء دولة القانون يستغرق وقتا، وتكوين شرطة حقيقية، وجيش يضم في صفوفه ثوارا من شأنه أن يحسَن الأوضاع الأمنية لليبيين، لكن "شيئا من ذلك لن يكون ممكنا من دون سيادة حقيقية تخضع لدولة القانون، والتي تبقى صعبة المنال في ضوء القوانين التي صدرت مؤخرا"، وفقا لرأي الصحفي.
وخلص أرنو كاستانييه إلى القول " إلا أن هناك أسبابا تبعث على التفاؤل: أكثر من 2 مليون ليبي سجلوا في القوائم الانتخابية منذ أول مايو بهدف انتخاب الجمعية التأسيسية المقررة في شهر يونيو، فالسكان يثقون بشدة في احتمال إجراء انتخابات حرة، فقط عندما تلتزم الحكومة المؤقتة بما وعدت."
التاريخ : 17/5/2012