مقالات مختارة : جمال الحاجى من يتآمر على القضاء الليبي؟

جمال الحاجي : من الذي يتآمر على القضاء الليبي…؟
22 مايو 2012
كلما تطفوا مشكلة أو خلاف على السطح يتذكروا شماعة تفعيل القضاء الغير ممكن بسبب السلطة … ولا حديث عن إعادة هيكلة القضاء وهو الأهم ليحل به رجال يتحملون مسئولياتهم الوطنية والتاريخية للنهوض بهذا الكيان الأهم من الدكاكين (المجلس والمكتب والحكومة)…

رجال القانون مستشارين قضاة وكلاء نيابة محامون جميع الشرفاء منكم يعلم بأن القضاء الليبي مازال فاسد ومن مخلفات ” أمانة ظلم” سموها ” أمانة عدل ” جميعكم يعلم بأن وجود فساد وفاسدين وقضاة من عملاء القدافي ومخابراته داخل جهاز القضاء يعني قضاء فاسد …!

السؤال لماذا نظلم قضاتنا الشرفاء بدمجهم مع هؤلاء ولماذا لم يصدروا قرار ” إعادة هيكلة القضاء ” حتى اليوم…؟ ” قرار بإعادة هيكلة القضاء “ً لتطهير القضاء من الظلمة الفاسدين والمرتشين والمشبوهين ومن تعاونوا من الباطل حتى نثق في هذا القضاء وقراراته…!

كل الميادين بالمدن الليبية من ميدان الشجرة الى ميدان الجزائر وميدان الشهداء والزاوية ومصراته وبقية الميادين تظاهرة من العام الماضي وحتى يومنا هذا مطالبين بإعادة هيكلة القضاء ويصر المجلس الانتقالي عمداً عن تجاهل هذا الحق المشروع .. فهل من تفسير..؟! وبالمقابل يجد هذا المجلس وقت كافي لإصدار قرارات ساذجة وسخيفة مثل القرار المشبوه تمجيد القدافي والغاية منه معروفة العودة لتكميم أفواه الشعب الليبي… ثم قرار المجلس الأعلى للأعلام المشبوه وقرار المؤسسة الوطنية للصحافة وكل هذا عمل مشبوه الغاية منه التعدي على دور المجتمع المدني والمهنيين الشرفاء من دورهم للسيطرة على الأعلام من خلال المقدور عليهم والمسترزقين والأزلام …!

هل تناسينا أن بالمسمى عدالة وقضاء العهد الفاسد قضاة يحكمون على الأبرياء بالإعدام والمؤبد وبعشرات السنين سجن في دهاليز القدافي بتعليمات شفهية وتوصيات مراكز القرار…!

أذكر قائمة ممن يجب عزلهم فوراً والتحقيق معهم بما ارتكبوه في حق المناضلين والشرفاء والأبرياء من الشعب الليبي على سبيل المثال لا الحصر:

على عمر الحسناوي :

وهو من عتاولة اللجان الثورية وكبار أعوان القدافي تقلد مناصب عدة دوره دعم مباشر للقدافي واللجان الثورية والأجهزة الأمنية وحالياً مستشار بالمحكمة العليا …

عبد الرحمن العبار:

من اللجان الثورية وكان النائب العام في عهد القدافي حتى 17 فبراير المسمى مكتب النائب العام هو وكر من أوكار الفساد لدعم القدافي وعصابته الفاسدة ويشغل العبار اليوم مستشار بالمحكمة العليا…!

محمد بشير الخضار:

وهو من الأنصار المقربين للقدافي والمدعي العسكري وأخر مهمة له شهادة زور مباشرة عندما تم تكليفه بالتحقيق في ملف مجزرة أبو سليم فتح حواره بتضليل الرأي العام مدعياً بأنها كانت معركة من الطرفين وأن شهداء مجزرة أبو سليم قتلوا فئتان من حرس السجن ولا نعلم كيف لا يتم التحقيق معه كمتهم وشاهد زور حتى اليوم بل عين اليوم مستشار في المحكمة العليا …

عبد السلام التومي:

وهو من الرفاق وعضو الخلية المدنية واللجان الثورية تولى وكيل وزارة الظلم “المسماه أمانة عدل” وتم تعيينه مستشار بتعليمات من المقبور القدافي شخصياً والآن تم تعيينه مستشار بالمحكمة العليا…!

علي الصغير:

رئيس الدائرة الاستئنافية لمحكمة الشعب محكمة القدافي ولجانه الثورية محكمة الفسق والجرم وتولى مفتش عام لقطاع الظلم” المسمى أمانة العدل” حالياً مستشار بالمحكمة العليا …

حسين دخيل:

عضو مكتب إدعاء في المحكمة الفاسدة المسماه ” محكمة الشعب” وكان يحقق في القضايا السياسية وكان أشد على المواطنين من أجهزة المخابرات في التعامل وتعامل بقسوة مع أحد وكلاء النيابة في قضية رأي والقصة معروفة وصلت السيد رئيس المحكمة العليا الحالي السيد كمال وهو الآن مستشار بالمحكمة العليا ..!

جمعة أبوزيد : وآخرين ……! والخطورة عندما يتم الطعن في حكم قضائي ويحال الى المحكمة العليا لهؤلاء القضاة فحكمهم نهائي وحجة على الجميع …!

أسأل أين قضاة ليبيا ومستشاريها عندما يزرع هؤلاء في جسم القضاء فأي تفعيل يتشدق به هذا المجلس وبعض المحسوبين من رجال القانون …! أليس كذباً وزوراً عندما يُعلن عن أن القضاء مستقل ولا يستطيع هذا المسمى قضاء مستقل عزل هؤلاء ولو بقرار استثنائي …! أليس كذباً وزوراً أن ندعي بأن القضاء مستقل ولازالت وزارة العدل تتحكم في ميزانية مجلس القضاء الأعلى …!

نود أن نُعلم هذا المجلس الانتقالي مجلس الأشباح والكارثة على ثورة 17 فبراير أننا شعب نطمح لقضاء يكون السلطة الفعلية العليا في البلاد ويحدد ميزانيته ويرميها الى السلطة لتنفذ فقط .. ميزانية لا تخضع لا للاعتماد ولا المراجعة من أحد وأعني ما أقول قضاء على رأسه قضاة ” أهل لهذه الصفة “..! أي قضاء مستقل هذا الذي يراجع عليه الوزراء ويقروا عنه ويقبلوا طلبه أو يرفضوه .. هذا القضاء الذي نريد يا عجزه يا مفلسين نطمح لمثل هذا القضاء القادر على تحجيم الجميع من الزور والكذب والاستهتار والمساس بالسيادة الوطنية المنتهكة وبحقوق الشعب قضاء يملك من الشجاعة والقدرة على تحقيق العدل ولا يكون مكبل بماضي فاسد…

وأُذكر بأنه وللأسف عيال تدور في فلك صنع القرار ملوثين برواسب الماضي الفاسد استغلوا هذا الشعب وشبابه الثائر والغير واعي لدسائس المتسلقين والمسترزقين والمنافقين من أزلام وأقارب عناصر الماضي الفاسد … ليبيا في حاجة الى وقفة من أبناءها قبل فوات الأوان…

في عام 2006م عندما تحدث إبن المقبور سيف القدافي من بلغاريا متهماً القضاة الليبيين بالتلاعب بقضية الممرضات البلغاريات كان ردي عليه باسمي الشخصي وعنواني من طرابلس وبالخط العريض “إن المساس بقضاتنا الشرفاء وليس قضاة النظام يدعونا للتحول الى التحقيق الدولي في قضية أطفال الإيدز ” كنت ولازلت وسأضل وكلي ثقة في قضاة ليبيا الشرفاء والعصاميين من رفضوا الطاغية وزبانيته…

معظم المشاكل والخلافات التي تواجهنا الفيصل فيها القضاء..القضاء الكيان الذي من المفترض أن يلتف كامل الشعب الليبي إلى قراراته ككيان قوي وأمين فكيف يتم هذا بتركيبة القضاء هذه …؟! ولماذا الإصرار على عدم إصدار قرار إعادة الهيكلة للنهوض بهذا الكيان وتحريره من الماضي الفاسد وتطهيره …!؟

لماذا لا يتولى قضاتنا ورجالات القانون عقد مؤتمر عاجل لا مكان فيه لمتسلق ومتورط في فساد ولا دعم لماضي المقبور بالخروج بمشروع يعيد لكيان القضاء اعتباره ليكون دعم وسند لإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة المفقودة …! كيان لقضاء مستقل قوي والسواد الأعظم من الشعب الليبي سيقف مع هذا الكيان ..!

جمال أحمد الحاجي