الطشاني تؤكد عودة حوافظ الأدباء والفنانين والإعلاميين بعد اس

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-01, 4:03 pm

الطشاني تؤكد لقورينا: عودة حوافظ الأدباء والفنانين والإعلاميين بعد استبعاد المندسين والمتسلقين
صرحت وكيلة وزارة الثقافة والمجتمع المدني عواطف الطشاني إن الجدل حول قضية الحافظة الاستثمارية لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، يوضح مدى الأزمة التي يعانيها البلاد، بسبب سوء الفهم لمبدأ الشفافية، وأصل المشكلة.
وقالت الطشاني- في تصريح خاص لصحيفة قورينا الجديدة- “إن نشر القوائم للمنتفعين بتلك الحافظة، هو خطوة أولى نحو تصحيح وضعها، خاصة إذ علمنا أن شخص مثل المدعو “شاكير” والمدعوة “هالة المصراتي”، وإداريين وأناس لا شأن لهم بالثقافة، يمتصون دماء الشعب الليبي عبر الحافظة وغيرها، بالتأكيد ولا اعتراض على انتفاع المثقفين بالحافظة- فهذا شيء جيد، ولكن لابد من الـتأسيس على الوضوح والشفافية”.
ترحيب بالقرار
وأضافت الطشاني ” تلقيت العديد من الاتصالات من المثقفين، الذين وردت أسماؤهم بالقائمة يحيون مبادرة الوزارة، ويصفونها بأنها خطوة نحو بناء ليبيا جديدة، تحترم الرأي العام وتوفر سيولة معلومات شفافة، وتعزز حق الناس في العلم بوجوه الانفاق العمومي”.
وأوضحت الطشاني أن التهجم على الوزارة أو الوكيلة، بسبب نشر قوائم المنتفعين من الحافظة، تكشف عن إما إنه لا يحق له الإنتفاع بالحافظة، وهو يعارض النشر- كي لا ينكشف أمره، أو إنه يرى في علم الرأي العام بحصوله عليها نقيصة في حقه، رغم إنه يتسلمها كل بداية شهر- وهو كافي لمعرفة حقيقة كل هؤلاء.
وألقت الطشاني اللوم بشكل الأساس على الإعلام، الذي كان ولا يزال يتوجب عليه المطالبة بكشف أسم أي شخص ينال “درهماً واحداً” من الخزينة العامة، وهو ما يسمى بحق الوصول للوثائق العامة في كل الدول الديمقراطية.
توريط الاعلام
وأشارت وكيلة وزارة الثقافة والمجتمع المدني “لن ندفع الاعلاميين للمطالبة بقوانين وتشريعات، تجيز لهم الإطلاع على الوثائق الحكومية، طالما هي تتعلق باموال عمومية، وفي نفس الوقت ولا تمس أسرار الدولة الأمنية والعسكري.
وذكرت “إنني أؤمن بأن قيام صحف ومؤسسات إعلامية معروفة- بنشر وثائق الدولة، وفقاً لحق قانوني، وأفضل من تسربها على شبكة الانترنت وموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتأويلها بشكل يناسب مصلحة هذا الطرف أو ذاك.
وأضافت “نحن في وزارة الثقافة والمجتمع المدني- لن نترك جهداً في تحقيق مبدأ الشفافية، ونكرر دائماً أن الاعتراض على القرارات الإدارية، ممكن عبر القضاء والمحاكم فقط، وهذه هي دولة القانون التي مات من أجلها شرفاء ليبيا في ثورتهم، ومن يعترض على ذلك- إما أنه لا يفهم مبررات قيام الثورة، أو أنه يريد العودة للماضي الذي دفع الليبيون الكثير من أجل ازاحته وهدم أركانه، كما نؤكد أن الحوافظ الاستثمارية-هي أقل ما يمكن في حق مبدعينا، وستعود إليهم قريباً بعد استبعاد الذين اندسوا بينهم”.
قورينا الجديدة- خاص- معتز بن حميد