الإنتخابات في ليبيا لن تمثل قوة الأحزاب على الأرض

رأى وزيرالعدل الليبي السابق المحامي محمد العلاقي أن الانتخابات المقبلة في ليبيا، والمقررة للتاسع عشر من الشهر الجاري، لن تعكس قوة الأحزاب على الأرض، لأن الكثير منها قرر المشاركة الرمزية نتيجة قصر الفترة المتاحة. واعتبر العلاقي، وهو رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان وأحد قيادات حزب الليبيين الأحرار، في حوار مع ، أن الأساس في النتائج ل...ن يكون مدى انتشار الأحزاب أفقيا في مدن ليبيا، مؤكدا أن "الضامن هو التوازن والاحتكام إلى العملية الديموقراطية"، وهنا نص الحوار:

* هل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مؤسسة أهلية أم حكومية؟

- أنشئ المجلس بموجب قانون وفق توجيهات باريس التي حددت معايير (ستاندارد) من الأمم المتحدة لمثل هذه المجالس، وهو مجلس يتمتع بالشخصية المستقلة، ويديره مجلس إدارة مؤلف من أحد عشر عضوا مستقلا، ولا يخضع لديوان المحاسبة ولا تتدخل الدولة في شؤونه. وأعتقد أن القانون الذي أنشئ بمقتضاه هو من أفضل القوانين في العالم في هذا المجال. وللمجلس الحق في الطعن في أي قانون أو قرار صادر عن الحكومة أو المجلس الانتقالي إذا ما كان ماسا بالحقوق والمبادئ. أما بالنسبة الى العلاقة مع الدولة، فهي تؤمن له ميزانية لكنها لا تشرف على تسييره ولا تراقب موازنته.

لا أستطيع إعطاء رقم محدد، فالكثير من هؤلاء مُحتجزون خارج السجون الرسمية، ما يجعل التأكد من الرقم أمرا صعبا، إذ لا نعرف من هم لدى وزارة الداخلية أو العدل ومن هم لدى الجماعات. وهذه مسألة يجب حلها لأنها ستشكل نقطة سوداء في جبين الثورة، فكثير منهم تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي، هذا إن سلمنا بأنهم في سجون رسمية لكنهم في الوقائع عند كتائب مسلحة وبالتالي فعلى النيابة العامة أن تبسط سيطرتها على الأرض وتتحمل مسؤوليتها كاملة، ومعالجة الأمر بسرعة لأنه ستنجر عنه مشاكل ما أنزل الله بها من سلطان، ولعل سبب انسحابي من الحكومة السابقة هو هذا المشكل الكبير، فلا عدالة بلا أمن، ولا ننسى أن الثورة الليبية انطلقت من أمام قصر العدالة في بنغازي بما تنطوي عليه تلك الرمزية من معان.

* لكن هذه الكتائب المسلحة ما زالت خارج السيطرة؟

- بصراحة المجلس الانتقالي والحكومة ساهما على حد السواء وإلى مدى كبير في استمرار الكتائب المسلحة، بدليل أنهما يقدمان لها الدعم ويمنحان 4000 أو 5000 دينارا لكل عنصر، فكيف تريدهم أن يتخلوا عن السلاح؟ الحكومة والمجلس الانتقالي غير جادين في استيعاب الثوار ضمن أسلاك وزارتي الداخلية والدفاع. أين كان يعمل هؤلاءالشباب قبل الثورة؟ ألم تكن لديهم أعمال؟ لماذا لا يعودون إلى أعمالهم أو دراستهم؟ من يدعي أنه ثائر عليه أن يُثبت ذلك فالثورة انتهت بالمعنى العسكري، وأصبحنا أمام نزاعات للنيل من الحريات العامة للناس. ويجب النظر إلى الثوار بوصفهم جزءا من حل وليسوا جزءا من مشكلة.

* ألا ترى أن التداخل بين تلك المجموعات والقبائل هو السبب؟

- هذا ليس صحيحا، فالقبائل لا تدعم مسلحين، فإذا كنت تتحدث عن مرحلة الثورة فقد شاركوا فعلا، لكن ليس لدينا ثوار قبائل. هم ثوار مدن دخلوا إلى العاصمة لدى تحريرها وسيطروا على المطار والبحر... وفي مصراتة الثوار منظمون ومنضبطون لسلطة المجلس العسكري المحلي. لكن أقول مع ذلك لا أحد فوق القانون، مع التسليم طبعا بالدور الفاعل للمدينتين مصراتة والزنتان، إضافة إلى بنغازي إبان الثورة، ثم في المحافظة على وحدة ليبيا بعد انتصارها.

* تحدثت تقارير دولية كثيرة عن 7000 إلى 8000 مُحتجز وتعرض بعضهم لسوء معاملة في ما يبدو، خاصة سكان تاورغاء، ما مدى صحة تلك المعلومات؟

* ظروف الاعتقال من أهم المسائل التي تهتم بها مجالس حقوق الإنسان، واليوم يتم تداول أرقام متفاوتة عن عدد المعتقلين في ليبيا، بكم تقدرون العدد في المجلس؟

أعتقد أن هناك تضخيما، فقد حصلت فعلا تجاوزات في إطار ثنائيات مصراتة/تاورغاء، الزنتان/المشاشية، زوارة/الجميل، غريان/الآصابعة... وألقت بظلالها على الوضع الراهن. لكن هناك معالجتين لهذا الملف عبر المصالحة وعبر القانون. نحن نحتاج اليوم إلى تعليم الذين خسروا معنى الاعتذار والذين انتصروا معنى الصفح، وبين الموقفين يدور الحديث والجدل عن المصالحة الوطنية. قد لا نكون جميعا شركاء في الثورة لكننا شركاء في الوطن. وبتعميق هذه المعاني سنصل إلى مصالحة وطنية حقيقية.

* هل درستم تجارب سابقة في مجال المحاسبة والمصالحة أسوة بما حدث في أفريقيا الجنوبية أو المغرب؟

- كانت أمامنا في وزارة العدل على أيام المكتب التنفيذي (الحكومةالانتقالية السابقة) تجارب كل من أفريقيا الجنوبية أو المغرب والتشيلي والأرجنتين. وحتى من قبل لدى محاولة حل مشكلة شهداء معتقل أبو سليم، وإن لم يكن القذافي جادا في حلها، واستخلصنا من تلك التجارب أن هناك من حاكم الظاهرة (الميز العنصري في جنوب أفريقيا) ومن حاكم المسؤولين والمتسببين وأصدر عقوبات في حقهم. أما نحن فنحتاج إلى الاثنين معا، فلنبدأ بمعرفة الحقيقة ثم المحاكمة، ثم العفو عند الاقتضاء في المسائل التي لا يكون لولي الأمر رأي فيها، انطلاقا من وجود تقاليد اجتماعية في هذه المسائل "وإن تعفوا خير لكم".

* عمليا ماذا تحقق من ذلك حتى الآن؟

- هناك لجنة تقصي الحقائق وهي أحدى أذرع العدالة الانتقالية، والتي تتلقى الشكاوى مباشرة أو تُحال إليها من النائب العام ووزير العدل ومن حددهم القانون.

* وهل تستطيع مثل هذه الهيآت إنفاذ القانون في ظل وجود أكثر من مليوني قطعة سلاح؟

- رقمك غير دقيق، إذ يُقال والعهدة على الرواة أن في طرابلس وحدها ستة ملايين قطعة سلاح.

* بماذا تفسر التعقيدات التي ترافق العملية الانتخابية؟

- أعتقد أن العملية تعود إلى رعونة المجلس الانتقالي وإصراره على سن بعض القوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، فقد صدر قانون الإنتخابات قبل قانون الأحزاب، وهو قانون لم يُفعل بعدُ، كما لم يُسم أعضاء لجنة الأحزاب التي كانت ستكون نابعة من القانون، فتأسست الأحزاب الحالية وفقا لقانون الكيانات السياسية. وهكذا توقف قانون الأحزاب لأنه لا يمكن للجنة أن تعمل طالما لم يُسم أعضاؤها، والنتيجة أن هناك خلطا غير مبرر بين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، التي يُفترض ألا تكون لها علاقة بالأحزاب السياسية، وأصبحنا نرى تحالفات بين أحزاب ومنظمات أهلية، وهي ظاهرة لا يعرفها القانون ولا السياسة.

هذان القانونان (الانتخابات والكيانات السياسية) جاءا متأخرين إذ كان من المفروض أن يصدرا في آخر السنة الماضية، فنحن ماضون نحو انتخابات لإقامة دولة، لكن الفرص لم تكن متكافئة للجميع بعدما بدأ البعض يُؤسس الأحزاب باكرا، فالسباق لم ينطلق من نقطة واحدة، الأمر الذي سيُحدث خللا في المعادلة السياسية. ونحن في حزب الليبيين الأحرار الذي أنتمي إليه جنحنا في البداية إلى مقاطعة الانتخابات، ثم قررنا مشاركة رمزية كي لا نعرقل سيرها ونساهم في إنجاحها، حتى ننتقل لاحقا إلى جسم منتخب



والجديد اليوم هو الإعلان عن تشكيل لجنة لتسجيل الأحزاب اعتبارا من السبت 26 ايار (مايو) الماضي، وفقا لقانون الأحزاب، ما يعني أنه تم تفعيله ابتداء من ذلك التاريخ.

* لكن ما هي الضمانات في ظل ما وصفته بعدم توازن الفرص؟

- أقتبس عبارة من الكاتب الليبي عز الدين عقيل الذي قال إن توازن الرعب هو الذي يحافظ على سير العملية الانتخابية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الشعب الليبي متشوق إلى إجراء تجربة انتخابية والخلاص من سلطة الأمر الواقع، التي يراها غير شرعية لكن الظروف فرضتها واقعيا.

* مرة أخرى هل تتوقع أن تكون الانتخابات طبيعية في ظل الوجود الكثيف للجماعات المسلحة؟

- الانتخابات المقبلة، وهي أول تجربة من نوعها في الظروف التي نعيشها بعد الثورة، لن تعكس قوة الأحزاب على الأرض، لأن الكثير منها قرر المشاركة الرمزية نتيجة قصر الفترة المتاحة، فالأساس في النتائج لن يكون مدى انتشار الحزب أفقيا في مدن ليبيا. وكما قلت آنفا فإن الضامن هو التوازن والإحتكام إلى العملية الديموقراطية.

* متى ستشارك إذا هذه الأحزاب في المنافسات الانتخابية؟

- في انتخابات البرلمان المقبل، فهي ستظل تُعد نفسها منذ الآن إلى أن يحين موعد الإنتخابات بافتتاح الفروع في مناطق ليبيا. لكن دعني أشير إلى مفارقة تتمثل في أن تأخر المُشرع في سن القانون جعل هذه الأحزاب لا تعقد جمعياتها العمومية، فرؤساؤها تم التوافق عليهم من بين المؤسسين وليسوا منتخبين، فكيف لها أن تطالب الناس بممارسة الديموقراطية وهي لم تمارسها داخليا؟ وعليه لا يمكن القول بعد الانتخابات المقبلة إن التيار الليبرالي أو الإسلامي ساد أو انتصر، إذ لا يمكن اتخاذ تلك الانتخابات مقياسا لشعبية الأحزاب وقوتها