خليل الكوافي : التهامي خالد في صفوف نادي المجلس الوطني

خليل الكوافي : التهامي خالد المحترف الجديد في صفوف نادي المجلس الوطني
5 مايو 2012
لابد أن نادي المجلس الوطني للألعاب الرياضية قد استعان بخدمات أحد أبرع اللاعبين المحترفين في العالم في مركز الدفاع عن الأنظمة اللاعب الخبير القدير الموهوب التهامي خالد الذي طبقت شهرته الآفاق و الذي تعلم منه باقي اللاعبين في النادي كيفية لجم المهاجمين و طريقة الإمساك بمن تسول له نفسه الاقتراب و تهديد مرمى النادي، و لابد كذلك أنه علمهم أن المدافع الجيد يحتاج إلى أدوات تساعده على تنفيذ المطلوب منه فكان أن خرج علينا قانون تجريم تمجيد الطاغية كما أسموه و الذي يوحي لقارئه إن لم يكن متابعا للثورة الليية أن من قام بالثورة هم ( ثلاث أنفار ) و ليس شعبا دفع آلاف الشهداء ثمنا لحريته، كما يوحي له أن جموعا هادرة بالملايين من محبي القذافي يشكلون خطرا داهما على الثورة و متربصين بها في كل زاوية من زوايا الوطن مما استدعى صدور هذا القانون مع أن الحقيقة المرة هي أن نادي المجلس الوطني قد ضاق ذرعا بما يكتب و ما يقال نتيجة الأداء المخزي فأراد تكميم أفواه الناس حتى يفعل ما يحلو له دون إزعاج.
قانون صياغته هلامية ركيكة و غير دستورية ورد فيما ورد فيه “و يعتبر في حكم الحرب الظروف التي تمر بها البلاد و يعد من الدعايات المثيرة” انتهى الإقتباس، لم أفهم معنى الدعاية المثيرة هل يقصد من صاغ القانون دعاية من غير سروال مثلا و إلا دعاية لعوب ضحكتها ماجنة فاجرة تتمايل لتثير من يسمعها، ثم هل يدرك هذا التهامي أن تاريخ إعلان التحرير و الذي يعني انتهاء حالة الحرب كان التاريخ الذي حُددت بناء عليه كل المواعيد الدستورية التي أقتت لاختيار الحكومة الانتقالية و لصدور قانون الانتخابات ولتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات و لباقي الاجراءات التي ورد ذكرها في الإعلان الدستوري.
تكدير صفو الأمن العام و زعزعة الاستقرار وإهانة هيبة الدولة هي اتهامات لا وجود لها إلا في متاحف الديكتاتوريات المنهارة و يفترض أن يكون مكانها هناك، الثابت في الأمر أن إهانة هيبة الدولة التي نص القانون المعيب العجيب أن عقوبتها السجن ليست هي ما يكتبه أو يُقوله الحريصون على مستقبل الوطن بل إن إهانة هيبة الدولة هي إهدار و استباحة المال العام وهي غموض قضية الشهيد عبد الفتاح يونس و هي تمديدات مشبوهة لمدراء المؤسسة الليبية للاستثمار و هي سوء اختيار ادارة مصرف ليبيا المركزي و هي تأخر بناء الجيش الوطني و هي هروب أو تهريب بشير صالح و هي التردد في مكافحة الفساد و هي عمليات تجميل تدفع فواتيرها من ميزانية الجرحى الأبطال و هي الرضوخ لمطالبات غير شرعية و توقيع الصكوك لأصحابها و هي عدم وضوح الرؤية إلى آخر الإهانات التي لا تتوقف، من يسعى إلى حماية هيبة الدولة لا يعمل على وأد حرية التعبير إنما عليه أن يعمل على استتباب الأمن و تفعيل القضاء و مكافحة الفساد و إرساء قواعد النزاهة و الإفصاح و العدل و المساواة في الفرص بين جميع المواطنين.
خليل الكوافي
اقتصادي ليبي