رغم الوضع الأمني الهش: أبناء ليبيا مصمّمون على بناء دولتهم

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-06-13, 1:04 pm

رغم الوضع الأمني الهش: أبناء ليبيا مصمّمون على بناء دولتهم الجديدة
ليبيا: الملف الأمني بحث
يسعى الليبيون بعد 60 عاماً من غياب الدولة المدنية والتعددية الحزبية وحرية الرأي، لبناء دولة ديمقراطية جديدة رغم الأوضاع الأمنية الهشّة، وهو ما أظهرته النسبة العالية للّيبيين الذين سجّلوا أسماءهم في كشوف الناخبين للمشاركة في انتخابات المؤتمر الوطني، والتي بلغت أكثر من 80% من إجمالي الذين يحق لهم التصويت.
ومن المقرر أن تجري إنتخابات المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) في ليبيا في 7 تموز/يوليو، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً يوم 19 حزيران/يونيو، وهي أول عملية إنتخابية ستشهدها ليبيا منذ أكثر من نصف قرن، قرّرت المفوضية العليا للإنتخابات تأجيلها 18 يوماً عن موعدها لـ"أسباب عملية".ومنذ أن تمكّن الليبيون من إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي بعد ثورة 17 شباط/فبراير العام 2011، شهدت البلاد حراكاً سياسياً بظهور عشرات الأحزاب ومئات منظمات المجتمع المدني التي كانت محظورة ويُعاقب مَن ينتمي إليها بالسجن المؤبد أو الإعدام. وأكّد المرشح للمؤتمر عن مدينة غريان وحيد برشان، ليونايتد برس إنترناشونال، أنه "رغم الفوضى وصبر الليبيين على أخطاء المجلس الإنتقالي وحكومته، إلا أنهم مصمّمون على نيل هدفهم الأساسي وهو بناء دولة جديدة ديمقراطية افتقدوها لعقود طويلة". ورأى أن المؤتمر الوطني المقبل لديه "كل القدرات لأنه يملك كافة الصلاحيات من الشعب الليبي، فهو الذي عليه المسؤولية الأكبر". وقال إن "المؤتمر قادر على اختيار الشخصيات القيادية والفاعلة والقادرة لضمان نجاحه، ومن خلاله يرى المجتمع إفرازاته ويصحّحها"، مؤكداً أن العملية الإنتخابية هي التي "تعطي لليبيين الفرصة لتصحيح مسارهم وملامسة واقعهم". وبدأ الليبيون تسجيل أسمائهم في كشوف الناخبين في أيار/مايو الماضي للمشاركة في إنتخابات المؤتمر الوطني العام، وسجل زهاء 2.7 مليون شخص أو نحو 80% من الناخبين الذيت يحق لهم المشاركة في الإنتخابات. وقال المسؤول العام للأخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي، ليونايتد برس إنترناشونال، إن "انتخابات المؤتمر الوطني ستكون سلسة رغم تكدّس الأسلحة التي قيل إنها ستمنع الإنتخابات". واعتبر أن "الشعب قرر أن ينتقل من مرحلة الديكتاتورية إلى مرحلة الديمقراطية، ومن الدولة العسكرية إلى المدنية".
ورغم غياب الأمن والإستقرار الذي يعزّز الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، في ظل انتشار الأسلحة والمليشيات المتعددة، وضعف الحكومة وعدم مقدرتها على فرض سلطاتها، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور الفعاليات والنشاطات السياسية في جميع المدن الليبية. وسيخصّص 80 مقعداً في المؤتمر الوطني المؤلف من 200 عضو، للأحزاب وستذهب المقاعد الـ120 الباقية للمستقلين.وقال الفضيل الأمين، الكاتب الصحفي الليبي المقيم في أميركا، ليونايتد برس إنترناشونال، إن "الحل الأمثل لإنهاء المليشيات المسلّحة يكمن فيل إجراء إنتخابات لمجالس محلية تكون مسؤولة أمام الشعب باعتبارهم الشركاء المحليين في كل المناطق ومن دونهم ستكون هناك حكومة فوقية لا تستطيع أن تحقق أي شيء".
بدوره، أكد رئيس هيئة تشجيع الصحافة إدريس المسماري ليونايتد برس إنترناشونال، أن المؤتمر الوطني سيكون "قوياً بإرادة الناس"، مشيراً الى أنه "بالإنتخابات الشفافة والنزيهة سيملك المؤتمر قرار مواجهة السلاح لأن الناس تتبني هذا المشروع". وقال المجلس الإنتقالي منذ توليه السلطة في ليبيا، إنه يسعى الى تحديد ملامح الدولة الوليدة بمسودة دستور مؤقت وعبر خطوات متوالية لإقامة دولة ديمقراطية ركيزتها الإنتخابات بعيداً عن الإقصاء أو تهميش، غير أن هناك من اتهم المجلس بإقصاء الليبيين في الخارج عن المشاركة في الإنتخابات. ووصف بشير الكبتي قرار منع الليبيين في الخارج من المشاركة في الإنتخابات، بـ"النظرة الضيقة للمجلس من خلال حرمان الليبيين في الخارج من التسجيل في الإنتخابات والتصويت"، مشدداً على أن "الكل يجب أن يشارك في العملية الإنتخابية من دون إقصاء". وقال "يجب ألا نحاسب على ما في قلوب الناس من حب للقذافي أو غيره.. إنما نحاسبهم على ما ارتكبوه من جرائم"، موضحاً أن "هناك خلط بين من شارك مشاركة بسيطة في مظاهرة مؤيدة للنظام السابق وبين رموز النظام أنفسهم الذين أساءوا للشعب الليبي وأرهقوه جسدياً ومادياً". يذكر أن المجلس الوطني الإنتقالي تسلّم مقاليد الحكم إثر القضاء على نظام القذافي، وهو هيئة غير منتخبة لكنها تحظى باعتراف دولي كسلطة شرعية للبلاد. بدوره، رأى برشان أن استبعاد عدد كبير من الليبيين المقيمين في الخارج هو من بين "أخطاء المجلس الإنتقالي وهو ما شاركهم فيه الثوار أنفسهم بإشاعتهم للخوف". غير أنه اعتبر أن هذا الإجراء يُعد "خطأ إدارياً وليس استبعاداً سياسياً"، وقال "كان على المجلس أن يوفر الحق لكل مواطن في الداخل والخارج في الإنتخاب والتصويت بأمان". وشدّد على ضرورة أن "يتفاعل المؤتمر الوطني مع المجتمع المدني وأن يسخّر كل قدرات الشعب ليكون داعماً له حتى لا يكرر أخطاء المجلس الإنتقالي الذي تعثر بسبب عدم وعيه بقدرات الشعب الليبي ومؤسسات مجتمعه المدني". ودعا المجتمع الليبي إلى أن "يخرج من دور المتفرج ويتفاعل مع المؤتمر الوطني بتقديم الأفكار والخطط التي ستساهم في تشكيل مؤسساته وهيئاته لإدارة الدولة".
من جهته، أكد المسماري على أهمية إنتخاب المؤتمر الوطني في موعده، وقال إن "المؤتمر سيكون طوق النجاة ليخلصنا من المجلس الإنتقالي وقراراته الإرتجالية التي أربكت ليبيا وجعلت الثورة تخسر أكثر مما أفادتها". ونشأت في مرحلة ما بعد الثورة في ليبيا عشرات الأحزاب الجديدة من مختلف الإتجاهات، ويتوقع أن يحقق الإسلاميون نتائج جيّدة في الإنتخابات المقبلة. ويتوقّع المراقبون أن يحصل الإسلاميون ما يزيد عن 35%" من نسبة الأصوات، في حين يكون الحضور الأكبر للقبيلة. وعن إمكانية فوز الإسلاميين، قال المسؤول العام للأخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي، إن "ليبيا تتميز عن غيرها بأن كل الليبيين من المسلمين ومعظمهم إسلاميين"، مشيراً إلى أنه "داخل هذا التجمع الإسلامي تجد الإخوان والسلفيين والصوفيين ومنهم المتطرف والمعتدل". ولفت الى أن "الإخوان لم يسعوا الى أن يكونوا أغلبية أو أقلية. هناك من يقول إنهم يتغولون ويسيطرون"، مشدداً على أن "الإخوان دائماً يؤمنون بالشراكة مع الجميع لبناء ليبيا". ويتوقّع الليبيون أن تشكّل الإنتخابات علامة فارقة في ليبيا التي يأملون من خلالها بناء مؤسسات ديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بما يسمّونه "حكم الفرد الواحد" في إشارة الى معمر القذافي. وحظر القذافي على مدى حكمه الذي استمر 42 عاماً إجراء انتخابات مباشرة، حيث كانت آخر مرة أجريت فيها إنتخابات عامة تعددية في ليبيا عام 1952 إبّان عهد الملك إدريس السنوسي. وتهدف الإنتخابات التي ستجري الشهر المقبل، الى تشكيل المؤتمر الوطني العام (الجمعية التأسيسية) الذي سيراقب عمل الحكومة ويضع دستوراً جديداً ويحدد موعد إجراء إنتخابات جديدة.
المصدر: يو بي اي