البرلمان المصري ينتخب أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور

انتخب مجلسا الشعب والشورى المصريان مساء يوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران أعضاء الجمعية التأسيسية الخاصة بوضع دستور جديد للبلاد، وذلك بعد جدل واسع وتجاذبات بين مختلف القوى السياسية حول تركيبتها.

وانسحب من جلسة الانتخاب 57 نائبا ينتمون لأحزاب ليبرالية ويسارية فيما شارك حزب الوفد في عملية الاقتراع على الرغم من انسحاب عدد من نوابه.

وشارك في التصويت الأعضاء غير المعينين بمجلسي البرلمان المصري فقط. وبعد فرز الأصوات أعلن محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للنواب الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أسماء الفائزين بمقاعد اللجنة. وقال: "وصلنا في النهاية إلى تشكيل يمثل كل الشعب المصري وهو ما لم يكن ليحدث إلا بفضل تصميم القوى السياسية التي وضعت مصلحة مصر فوق أي اعتبارات حزبية."

ومن المنتخبين لعضوية الجمعية الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي حل خامسا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغرياني، ومفتي مصر السابق نصر فريد واصل أحد ممثلي الأزهر، والفقيه الدستوري عاطف البنا، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل، وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين، وحسين إبراهيم رئيس كتلة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وانتخب لعضوية الجمعية أيضا السياسي البارز أيمن نور والمنسق العام لحركة "شباب 6 أبريل" أحمد ماهر.

وأعلن الكتاتني أن عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت 678 نائبا وأن من أدلوا بأصواتهم 575 وأن الأصوات الصحيحة 558 صوتا والباطلة 17 ونسبة من أدلوا بأصواتهم 84.8 في المئة. واستمر فرز الأصوات بضع ساعات.

وتقدم لعضوية الجمعية التي ستضم 100 عضو ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح. ويرى الليبراليون واليساريون أن أغلب الاختيارات من المتقدمين ستكون بين منتم للتيار الإسلامي أو حليف له.

وانسحب من الاجتماع ممثلو عدد من الأحزاب بالإضافة إلى نواب مستقلين وستة نواب يؤيد حزبهم وهو الوفد الليبرالي العملية الجارية لانتخاب الجمعية.

ومن بين الأحزاب التي انسحبت حزب المصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وحزب الكرامة العربية، وحزب مصر الحضارة، وهي أحزاب ليبرالية ويسارية.

وقال مصدر في الاجتماع إن النواب الحزبيين والمستقلين الذين انسحبوا بلغ عددهم 57 نائبا.