مقترح بشأن آلية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور

مقترح بشأن آلية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور



بسم الله الرحمن الرحيم



مقترح بشأن آلية اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور

أعداد: الدكتور أبراهيم قويدر



تقديم

من الضرورة بمكان التأكيد على أهمية مشاركة جميع أطياف الشعب الليبي في لجنة إعداد الدستور الجديد لليبيا الحرة والابتعاد- بقدر الإمكان- عن الفكر المسيطر بأن الدستور يضعه القانونيون أو خبراء القانون الدستوري، المنتشر في دول العالم الثالث نتيجة تصور قديم انتهى في العالم منذ مدة.



إن (روح ) الدستور وأسسه وقواعده يجب أن يتم استقصاؤها من طموحات وتوجهات الناس في البلاد، يعني الشعب بكل مكوناته، وهذا الأمر يتطلب مشاركة الاقتصاديين والاجتماعيين بمختلف تخصصاتهم، والمهنيين والحرفيين ورجال الأعمال والعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على الحقوقيين بطبيعة الحال.



ويجب أن توضع الأسس والقواعد أو ما يطلق عليه "روح الدستور" من قبل ممثلي كل هذه الفئات، وبعد ذلك تتم عملية الصياغة القانونية الدستورية الحرفية التي يتولاها خبراء القانون الدستوري.



ولهذا السبب رأيت أن أتقدم بهذا المقترح لوضع آلية لاختيار أعضاء لجنة الـ"60" الذين ستوكل إليهم مهمة وضع الدستور، ووفقا لهذا الطرح، وحيث إن المنوط به اختيار هذه اللجنة هو المؤتمر الوطني العام بعد انتخابه، وحيث إنه تم تحديد جغرافي لتكوين اللجنة بعدد عشرين عضوًا من كل منطقة، فإنه وجب علينا تنظيم آلية لذلك وفقًا للمقترح الآتي:



أولا : الترشيح

يتم ترشيح ستين أو أربعون (60 أو 40) عضوًا من كل منطقة، وفقًا للتوزيع النوعي الموضح في هذا المقترح؛ لكي نعطي فرصة للاختيار للمؤتمر الوطني العام من بينهم، أي أن المنطقة الشرقية مثلاً ترشح- وفقًا للآلية التي سيتم شرحها فيما بعد- ستين عضوًا يختار المؤتمر الوطني العام من بينهم عشرين يمثلون المنطقة الشرقيه وكذلك المنطقة الجنوبيه والغربيه على أساس التقيد في الاختيار بمن سيتم ترشيحه من المناطق.



ثانيًا : كيفية الاختيار

(على أن يكون ترشيح الأعضاء ممثلين لكافة أطياف المجتمع):

3 من خبراء القانون الدستوري والحقوق الدولية.

3 يمثلون مؤسسات المجتمع المدني (خبراء في الاجتماع والاقتصاد).

3 يمثلون الحكماء والمشايخ.

3 يمثلون القيادات المهنية والعمالية والحرفية.

2 يمثلان الشباب.

2 يمثلان المرأة.

2 يمثلان رجال الأعمال.

شخصية واحدة تمثل ذوي الاحتياجات الخاصة.

شخصية واحدة تمثل الجيش الوطني.



وبالتالي يكون الإجمالي 20 شخصية عن كل منطقة.

على أن يتم الترشيح من المنطقة لعدد مضاعف ستين أو أربعين لكي يسمح للمؤتمر الوطني العام التفضيل والاختيار من بينهم، بمعنى أن يتم اختيار 9 أو 6 من مرشحي مؤسسات المجتمع ويختار المؤتمر الوطني العام منهم 3 أعضاء فقط، وهكذا باقي الهيئات.

وبالتالي يكون تمثيل تلك الأعداد في لجنة صياغة الدستور على مستوى ليبيا كالآتي:

9 خبراء فى الدستور والحقوق الدولية

12 يمثلون مؤسسات المجتمع المدني

9 يمثلون الحكماء والمشايخ

6 يمثلون القيادات العماليه والمهنيه والحرفيه

6 يمثلون الشباب

6 يمثلون المرأة

3 يمثلون ذوى الاحتياجات الخاصة

3 يمثلون الجيش الوطنى

وبهذا يكون إجمالي عدد الأعضاء في اللجنة 60 عضوًا.



آلية الاختيار

يقوم خبراء القانون والدستور والحقوق من الكليات القانونية والهيئات القضائية والتنظيمات الحقوقية في كل منطقة بترشيح (الخبراء القانونيين) لتمثيلهم باللجنة.

ممثلو مؤسسات المجتمع المدني من قبل مؤسسات المجتمع المدنى في كل منطقة يرشحون ممثليهم من (الخبراء الاجتماعيين والاقتصاديين).

ممثلو الحكماء والمشايخ بالتوافق فيما بين مشائخ القبائل والحكماء في كل منطقة (يرشحون ممثليهم).

ممثلو العمال والمهنيين والحرفيين من خلال التنظيمات العمالية والتنظيمات المهنية في كل منطقة ( يرشحون ممثليهم).

ممثلو الشباب من خلال تنظيمات شباب ثورة 17 فبراير والتنظيمات الشبابية المستحدثة بعد الثورة في كل منطقة (يرشحون ممثليهم).

ممثلو المرأة من خلال تنظيمات المرأة المساهمة في ثورة 17 فبراير في كل منطقة (يرشحن ممثليهن).

جمعيات وتنظيمات ذوي الاحتياجات الخاصة في كل منطقة يختارون ممثليهم.

رئاسة الأركان للجيش الليبي لها أن ترشح 3 أعضاء من كل منطقة؛ لكي يختار منهم المؤتمر الوطنى العام ممثلاً لكل منطقة.



الإشراف على ترتيبات عملية الترشيح والاختيار:

يقترح أن يتم تشكيل لجنة بقرار من المجلس الوطني الانتقالي أو المؤتمر الوطني العام مهمتها تنظيم الاجتماعات لكل الفئات في كل منطقة وضبط محاظر اللقاءات التي يتم فيها الترشيح، ثم يتم جمع كل المستندات والأسماء والسير الذاتية في تقرير موحد يعرضه رئيس اللجنة في جلسة خاصة للمؤتمر الوطني العام تخصص لاختيار هيئة الدستور.



هيئة إعداد الدستور أو لجنة صياغة الدستور:

بعد اختيار الأعضاء الـ"60" يصدر قانون ينظم عمل الهيئة من المؤتمر الوطني العام، يركز على أن تعمل الهيئة على إعداد مسودة الدستور بالشكل الذي يلبي طموحات ورغبة كل الليبيين، ومنحها حق الاستعانة بالخبراء من خارجها، وكذلك الاستعانة بالمنظمات الدولية الحقوقية، كما يحدد القانون المدة الزمنية التي يجب ألا تزيد عن شهرين من بدء العمل.

على أن تجتمع الهيئة بعد اختيارها لتختار رئيسًا ونائبين ومقررًا.

هذا المقترح اعتبره اجتهادًا مني وأتمنى أن يؤخذ به؛ لأن فيه سدًّا لكل الثغرات التي من شأنها أن تثير المشاكل بشأن تكوين هيئة وضع الدستور.



ومن الضرورة بمكان التأكيد على إبعاد الكيانات السياسية أو أحزاب المستقبل من تكوين اللجنة أو الهيئة؛ لأن منحهم ثمانين بالمائة من مقاعد المؤتمر الوطني العام خطأ، في رأيي، وعلى الأقل وجب عدم تكرار الوقوع فيه؛ لأن هذه الكيانات لا يمثل المنتسبين إليها حتى خمسة في المائة من الليبين.

بالتالي فإن التركيز على تمثيل الأطياف، وفقًا لهذا المقترح سيوصلنا إلى بر الأمان فى إعداد دستور يستوعب أكبر قدر ممكن من طموحات الليبيين.

والله ولي التوفيق

د. إبراهيم قويدر

بنغازي 1062012