المنظمة الليبية للقضاة تشارك في ندوة علمية في تونس تناقش وضع

من طرف **زهرة اللوتس** 2012-07-29, 12:13 pm

المنظمة الليبية للقضاة تشارك في ندوة علمية في تونس تناقش وضع القضاء المالي في الدستور
محرر المنارة 28 يوليو 2012
المنارة – بنغازي :
شاركت المنظمة الليبية للقضاة خلال الأيام الماضية في الندوة القانونية التي نظمتها دائرة المحاسبات بوزارة المالية التونسية وجمعية القضاة التونسيين،حيث كان عنوانها”دوائر المحاسبات المغاربية بين الواقع والقانون”وحضرها ستون مشاركا من الجنسين من قضاة بلدان المغرب العربي ناقشوا في أبحاثهم وضع المحاسبات في بلدانهم وبيان مدى نجاعة الرقابة وفاعليتها،ووضع القضاء المالي في الدستور.
كما نوقشت في هذه الندوة – التي أقيمت في مدينة طبرقة التونسية – ثلاثة محاور رئيسية وهي دائرة المحاسبات ورقابتها على المالية العامة وإجراءاتها والتطور الدولي في عمل المحاسبات و دوائر المحاسبات المغاربية والواقع السياسي من حيث الاستقلالية،ودور القضاء وكيفية تطويره،في حين كان المحور الثالث عبارة عن ورشات دراسية حول موقع المحاسبات في الدستور الجديد وتصورات حول القضاء المالي.
وقد أوفدت المنظمة الليبية للقضاة – وهي مؤسسة مجتمع مدني مستقلة تضم في عضويتها أكثر من مائتين وخمسين قاضيا وقاضيا – القاضية بمحكمة شمال بنغازي الابتدائية”أنس محمود برطوع”وعضو الهيأة ألإدارية بالمنظمة الليبية،وقد ناقشت الورقة التي قدمها الوفد الليبي للقضاة الواقع الفعلي لدائرة المحاسبة المالية في ليبيا المعروف باسم”ديوان المحاسبة”الذي أنشأه المجلس الوطني الانتقالي وفق القرار رقم 119 الصادر في العام الماضي 2011م.
ديوان المحاسبة
ونص هذا القرار في مادته الأولى على إنشاء ديوان للمحاسبة ومهمته رقابة صرف الأموال العامة،في الوقت الذي نصت فيه مادته الثالثة على إلغاء القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم التفتيش و الرقابة الشعبية و القانون رقم 3 لسنة 2007 بشأن إنشاء و تنظيم جهاز المراجعة المالية.
و أعاد القرار نفسه العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1995 بشان إنشاء جهاز الرقابة الإدارية و لائحته التنفيذية و نص على دمج جهاز التفتيش والرقابة الشعبية مع جهاز المراجعة المالية في كيان واحد هو ديوان المحاسبة تكون مهمته الرقابة المالية و الإدارية و الفنية على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها و أدائها لواجباتها.
وبحسب متخصصين يعاب على القرار الدمج التسرع و انعدام الإعداد الجيد و التخطيط المدروس وفقا لرؤية شاملة لتأسيس ديوان للمحاسبة.
مناقشة علمية
وركزت الورقة العلمية التي قدمها الجانب الليبي في هذه الندوة على رقابة القضاء على أعمال الإدارة من خلال المحاكم المدنية و القضاء الإداري الذي من صلاحياته إلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه و الحكم بإلزام الإدارة بالتعويض أو الرد.موضحة أن هذه الرقابة تقتصر على بحث مدى مشروعية القرار أو العمل الإداري و الحكم بالغاه في حال عدم مشروعيته فلا محل لتعديل القرار أو استبداله.
كما ناقشت هذه الورقة العلمية إلزام الإدارة بإجراء عمل معين أو بحث مدى ملائمة القرار المطعون فيه من حيث موضوعه و لا من حيث وقت صدوره كما أنها رقابة لاحقة لصدور القرار الاداري أو إجراء التصرف .
حضر الندوة ممثل دائرة المحاسبات الأوربية الذي استعرض النموذج الأوربي في مجال رقابة الأجهزة العليا على الأموال العمومية،إضافة إلى الحديث عن السبل الكفيلة بإحداث جهاز رقابي موحد على أموال مؤسسات دول المغرب العربي وتبادل الآراء والتصورات حول تنظيم هذه المؤسسة.
دراسة المقترحات
وقام المشاركون في هذه الندوة في ختام مناقشاتهم العلمية بتوقيع الإعلان على إنشاء جمعية تضم قضاة ماليين من بلدان المغرب العربي يقومون بدراسة المقترحات المنبثقة عن هذه الندوة لإحداث هيكل أعلى مغاربي للرقابة المالية تمثل الجانب الليبي فيه عضو المنظمة الليبية للقضاة الأستاذة”أنس برطوع”.
يشار إلى أن المشاركة في مثل هذه الندوات وورش العمل – وبحسب المنظمة الليبية للقضاة – تعد مهمة جدا لتأهيل القضاة وتطوير أدائهم والاطلاع على تجارب دول الجوار وتشريعاتهم الحديثة وتقديم المقترحات الكفيلة بالرقي بالتشريعات المحلية ومواكبة التطور الدولي في التشريع القضائي.