خفر سواحل تونس يقتلون بحارين مصريين

دخلا في مركب صيد المياه الإقليمية التونسية.. واتصال بين وزيري خارجية البلدين
العربية.نت
أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان الاثنين مقتل بحارين مصريين وإصابة اثنين آخرين بجراح، عندما أطلق خفر السواحل التونسي النار، الأحد، على مركب صيد مصري "دخل المياه الإقليمية التونسية بشكل غير شرعي".

واتصل وزير خارجية تونس رفيق عبدالسلام بنظيره المصري محمد كامل عمرو، معربا عن تعازي بلاده في وفاة اثنين من الصيادين المصريين.

وقبل ذلك، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن "خافرة تابعة لجيش البحر التونسي قامت يوم الأحد بمطاردة مركب صيد مصري بالمنطقة البحرية شرق جزيرة قرقنة، التابعة لولاية صفاقس وسط شرق تونس، وأمام عدم امتثاله لأوامر التوقف وقيامه بمناورات خطيرة بمساندة مركب صيد مصري آخر ضمن مجموعة تضم 10 مراكب صيد مصرية كانت متواجدة بالمنطقة قصدت صدم الخافرة التونسية، اضطرت هذه الأخيرة إلى إطلاق عدة أعيرة نارية تحذيرية تسببت أمام شدة اضطراب البحر والمناورات الخطيرة التي قام بها المركب المصرى في مقتل اثنين من طاقمه وجرح اثنين آخرين".

وأضاف البيان "تم ضبط مركب الصيد المذكور داخل مناطق الصيد الخاصة بالمياه التونسية وتم اقتياده إلى القاعدة البحرية بصفاقس، حيث تم تفتيشه وتبين أن على متنه 12 بحارا وجثتين وجريحين تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي بصفاقس بإذن من حاكم التحقيق للمحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس".

ومن جهته، صرح عمرو رشدي، الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في تونس تلقت إخطارا باكتشاف تسلل 10 مراكب صيد مصرية دفعة واحدة إلى المياه الإقليمية التونسية للقيام بعمليات الصيد من دون ترخيص.

كما علمت السفارة أنه تم احتجاز أحد هذه المراكب، ويسمى "كريم وعبدالله"، في ميناء صفاقس وعلى متنه 16 صيادا، مع وجود حالتي وفاة وحالتي إصابة ضمن طاقم المركب.

وقد أوفد السفير أيمن مشرفة، سفير مصر في تونس، لجنة قنصلية عاجلة إلى ميناء صفاقس للوقوف على أوضاع الصيادين المصريين والرعاية الصحية المقدمة للمصابين وإنهاء إجراءات شحن الجثمانين إلى مصر، وكذلك التعرف على ظروف الوفاة والإصابة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى عشرات البيانات التي أصدرتها الوزارة على مدار الأشهر الماضية للتحذير من مغبة استمرار مراكب الصيد المصرية في التسلل بصورة غير مشروعة إلى المياه الإقليمية للدول المجاورة للقيام بعمليات الصيد من دون ترخيص.