المديرالعام لمكتب التدقيق الصحي بالأردن : على الحكومة الليبي

بناءاً علي تعليمات وزارة الصحة بشأن تكليف مكتب لتدقيق الحسابات وفواتيرالمطالبات لأصحاب المستشفيات والفنادق والشقق بالأردن قام المكتب الصحي الليبي بالأردن بتكليف مكتب (عارف الحسن لتدقيق الحسابات ).

ولمعرفة ألية عمل المكتب قامت صحيفة الوطن الليبية بإجراء حوار مع المدير العام للمكتب السيد عارف الحسن حيث إستهل حديثه معنا قائلاً:

كان عملنا من بداية التسكين إلى غاية 31-4-2012 فلم يكن في السابق لدينا معلومات عن النزلاء الليبيين فقمنا بطلب كشف من صاحب الفندق أو الشقق يتضمن العديد من المعلومات عن النزيل بالإضافة إلى كشف معتمد من المكتب الصحي الليبي وبناءً على هذه الاجراءات ينتج لدينا حوالي (14) تقرير ومن خلال هذه التقارير يتبين إذا كان هناك إزدواجية للنزيل في أكثر من فندق أو شقة لأننا وجدنا الجريح أوالمريض الليبي يقيم في أكثر من فندق وشقة ونحن كمكتب للتدقيق لانعرف من يكون صادق النزيل أو صاحب الفندق أو الشقة فنحن نجد أحياناً أصحاب الفنادق والشقق يقدمون المطالبات تتضمن أسماء متكررة وكل واحد فيهم يقول أن النزيل (س) يقيم عندي وهذا أحد النقاط الصعب التعامل معها وحلها .

كما يقوم المكتب بإرسال كشوفات بأسماء النزلاء إلى إدارة الحدود الاردنية فنجد هناك نزلاء ليبيين غادروا الأردن وينامون في بيوتهم بليبيا وأسمائهم موجودة في المطالبات من أصحاب الفنادق والشقق .. كما هناك أخطاء في الحسابات والعقود والبعض ليس لديه عقود ....الخ .

ودور المكتب تجميع كل هذه الأخطاء والملاحظات ونقوم بالخصم من أصحاب الفنادق والشقق نسب مئوية من قيمة المطالبات المالية بالتفاوض مع أصحاب الفنادق والشقق .

وللعلم نسبة 50% من الاخطاء يكون سبب فيها النزيل الليبي لأننا إكتشفنا نزلاء ليبيين يقومون بأخذ مفتاح الشقة أو الفندق معه إلى ليبيا ولا يسلمه لصاحب الفندق أو الشقة ولا يعلمهم بمغادرته للأردن ومنهم من يقوم بتسليم مفاتيح الحجرة أو الشقة لمواطن ليبي آخر ،، طبعا هذا حسب قول أصحاب الفنادق والشقق وفي المقابل الليبيين يقولوا هذا الكلام غير صحيح وفي نهاية الامر جزء يتحمله أصحاب الفنادق والشقق والجزء الاخر يتحمله المكتب الصحي الليبي . فالأخطاء لا يتحملها المواطن الاردن فقط حتى الليبيين يتحملون نسبة من الخطأ .

أما الان تم تثبيت حقوق حوال 230 حالة لأصحاب الفنادق والشقق ووافقت اللجنة على الصرف طبعا بعد خصم نسب منهم وهي جاهزة الان للصرف وقيمتها (80) مليون دينار اردني والمتبقي من المؤسسات الفندقية والشقق حوالي (40) حالة لم يستوفوا كل المعلومات المطلوبة منهم .

الوطن الليبية : الاسعار كيف يتم تحديدها .. حسب جمعية الفنادق أو بالاتفاق بين صاحب الفندق والشقق والمكتب الصحي ؟

تحديد الاسعار لانتدخل فيه ، يتم بين المكتب الصحي وأصحاب الفنادق والشقق .. ومعظم اصحاب الفنادق والشقق لديهم أخطأ ولكن بتفاوت وكل هذه المخالفات تم تسويتها وأخذ المكتب الصحي حقوقه لأننا كمكتب تدقيق بعد ما نحدد الاخطاء على أصحاب الفنادق والشقق نحيلها للمكتب الصحي والمكتب بدوره يحاسبه على الاخطاء ويقوم بالخصم من إجمالي المطالبات حسب الاتفاق فيما بينهم هناك من يخصم منه 10% ومنهم 15% وهكذا .. وهذا نتيجة عدم المتابعة الدقيقة من الطرفين .



=هناك مطالبات تبث إنها وهمية لاوجود للنزلاء ولاوجود للشقق كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات ؟

كل المطالبات التي قدمت إلينا نقوم بزيارة للموقع للتأكد من حقيقة المطالبات ولكن الموجود تجد شخصان قدما نفس المطالبة . من ضمن الشروط لابد تقديم ما يفيد بأن لديه غرف أو شقق توازي عدد النزلاء الليبيين .



=مؤخراً تم الاتفاق مع شركة إنجليزية للتدقيق كيف أوجه التعاون بينكم ؟

جاءونا كزملاء وإلى الان لم يصلنا أي كتاب من وزارة الصحة الليبية ولا من المكتب الصحي ،، حتى طريقة التعامل معهم والتعاون معهم لم يرد لنا شئ .. وأنا قلت لهم سمعت بأنكم مكلفين ولكن رسميا لم يبلغني الجانب الليبي ولكن ممكن أن أجلس معكم كزملاء وقمت بتوضيح الصورة لهم وعن الالية التي يعمل بها المكتب وفي نهاية اللقاء طلبت منهم إحضار الكتاب لمعرفة التكليف بالتحديد حتي نعرف دورنا وفي أخر جلسة وعدوني بإحضار الكتاب وكانوا سعداء من إجراءاتنا وقالوا بالحرف الواحد ما تقومون به والطريقة التي تشتغلون بها لايمكن أن نفكر فيها وكانوا مستغربين لوصولنا لهذه النتائج الايجابية .



=من خلال عمل المكتب لابد بأن يكون لديكم إحصائيات بعدد الجرحى والمرضى الموجودين بالأردن ؟

لايمكن إحصاء الليبيين الموجودين بالأردن..



= لماذا ...؟

لان نسبت التداخل ونسبت السكن متشابكة وحاولنا ليلة 14-8 -2012 لإجراء احصائية على (53) مؤسسة تبين التداخل بينهم من (2700) نزيل كانت النتيجة(189) نزيل مكرر رغم التنبيه على أصحاب الفنادق في تلك الليلة بذات التأكد من كل نزيل موجود داخل غرفته مع هذا جاءنا (189) شخص مكرر .. العدد الليبي لا يمكن حصره.

=هذا كان قبل لما كان عدد الليبيين بالأردن يتجاوز (34000) ولكن الان أعدادهم أصبحت لا تتجاوز(5000) مواطن ؟

لماذا إذن المكتب لازال مستمر في الخصم من اصحاب الفنادق والشقق لان مازال هناك تكرار وأخطاء بشكل عام . ونحن لا نقبل أي مطالبة إلا بعد إحضار كتاب من المكتب الصحي ومن لايقدم هذا الكتاب لا يتم النظر في مطالبته ومعاملته أصلاً .

هل تعلم بعض الفنادق وأصحاب الشقق ليس لديهم إلا صورة جواز النزيل (الموجود بها صورته وإسمه فقط ) وهذا المستند الوحيد ولما نسألهم عن العقد يقولك هذا الذي لدي ..

وتجاوزنا هذه المشكلة بخصم نسبه منهم وهذا برضاهم والذين وافقوا تم الدفع لهم وأخذ المكتب الصحي مايفيد بعدم المطالبة بخط أيديهم وتوقيعهم .

= الان الى اين وصل مكتب التدقيق في تدقيق المطالبات ؟

نحن لدينا أعمال منجزه إلي غاية 31-8-2012 وجاهزة للدفع ولكن المشكلة المكتب الصحي ليس لديه أموال ليدفع لأصحاب الفنادق والشقق ونحن على ثقة بأن الحكومة الليبية لا يضيع لديها حقوق الناس ونحن نراعي ما تمر به الشقيقة ليبيا خلال هذه الفترة ونأمل منهم الاسراع في السداد لان هناك العديد من أصحاب الفنادق والشقق لم يعد بإمكانهم الاستمرار في تغطية مطالب النزلاء الليبيين ناهيك هذا عن عدم قدرتهم على دفع رواتب العاملين لديهم وأنا يأتي إليّ يوماً أصحاب الفنادق وعليهم صكوك لابد أن تدفع أويدخلوا للسجن فلابد على الحكومة الليبية أن يحافظوا على ماء وجههم وسمعة بلادهم ويسددوا ما عليهم من فواتير ومطالبات .. فكيف تقبل الحكومة الليبية بأن يأكل ويشرب أبنائها بالدٌين فنحن على أمل أن تسرع السلطات الليبية في الدفع ما عليها من ديون .

الله يالأردن والله مارفع ميزانيتكم إلا الليبين
رحموا على جرحى الثوار