ليبيا تدرس قانونًا للطوارئ

ليبيا تدرس قانونًا للطوارئ

سرّب المؤتمر الوطني مسودة مشروع قانون إعلان حالة الطوارئ خلال المرحلة الانتقالية، قائلاً إنه مما تقتضيه المصلحة العامة والحاجة لمعالجة التهديدات والتحديات الأمنية التي تمر بها ليبيا.
وجاء القانون في خمس مواد تحدد صلاحيات القانون المتوقع التصويت عليه الأيام القليلة المقبلة.
ويجوز إعلان حالة الطوارئ بقرار من المؤتمر الوطني بناء على اقتراح من رئيسه محمد يوسف المقر يف أو مجلس الوزراء كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أرض الدولة الليبية للخطر، سواء بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات بالداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.
وحددت المادة الثانية أسباب قرار إعلان الطوارئ ومدته ونطاق تطبيقه والتدابير والسلطات المختصة به.
ولا تكون الإجراءات أو التدابير المتخذة وفقًا لأحكام القانون صحيحة إلا إذا كانت لازمة لمواجهة السبب المحدد في القرار.
وللمؤتمر الوطني، وفق المسودة، اتخاذ تدابير جمع ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات في أي يد كانت، وتحديد مواعيد فتح المحال العمومية وإغلاقها، إلى جانب حظر التجول في مواعيد وأماكن معينة أو منع المرور منها أو إخلاء بعض المناطق أو عزلها.
كما له حق تحديد محال إقامة من يتبيّن خطرهم على الأمن العام أو منع إقامتهم وترددهم بمناطق معينة لمدة أقصاها شهر، بالإضافة إلى حقه في القبض على المشتبه فيهم أو من لهم سوابق إجرامية أو من يشكلون خطرًا على الأماكن واعتقالهم، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمساكن ووسائل النقل.
وبحسب المسودة فإن للمؤتمر تقرير إبعاد الأجانب الذين يشكل وجودهم خطرًا على الأمن والسلامة العامة، وإصدار أوامر التفرق لأفراد يشكل تجمعهم خطرًا محدقًا على الأمن العام والقبض على من لم يمتثل منهم لذلك.
قيود ومراقبة
وتشير المسودة إلى إمكانية فرض الحراسة على الأموال ووضع قيود على التحويلات المالية في الداخل أو الخارج وحظر استيراد سلع معينة.
وللمؤتمر تقرير الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ووسائل الاتصالات ووسائل الإعلان المختلفة وإيقافها، وإعلان منطقة معينة عسكرية وتعيين حاكم عسكري لها.
وجاء في المادة الرابعة أن حالة الطوارئ تنتهي بانتهاء أو زوال سببها، وتنتهي في جميع الأحوال بانتهاء المرحلة الانتقالية.
سجن وغرامة
وتوعد مشروع القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار ليبي (نحو 2300 دولار أمريكي) كل من يخالف أيًا من التدابير أو الإجراءات أو الأوامر التي تصدر طبقًا للقانون.
وكالة أنباء التضامن – خاص