المعلم يتهم الغرب وحلفاءه في الشرق الأوسط

اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم دول الغرب في مواصلة "السياسات الاستعمارية والتدخل في الشؤون السورية" تحت ذريعة تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول، أشار المعلم إلى أن بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يشنون حروبا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وذلك دون أي تنسيق مع المجتمع الدولي.

وشدد على أنه ليس من المستغرب أن مجلس الأمن الدولي فشل في إدانة "العمليات الإرهابية" التي استهدفت سورية مؤخرا، وربط ذلك بدعم بعض الدول الأعضاء في المجلس الإرهاب وتشجع المتطرفين في دول جوار سورية على تنفيذ العمليات الإرهابية على الأرض السورية، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الحكومة السورية بادرت بإطلاق دعوة إلى المعارضة إلى الحوار، "لكن هذه الدعوة لم تتلق أي رد". وأضاف أن دمشق تعاونت مع بعثة المراقبين العرب والمبعوث الأممي العربي كوفي عنان، والتزمت بتنفيذ خطته، ورحبت ببيان جنيف وتعيين الأخضر الإبراهيمي خليفة لعنان.

وشدد على أن أي جهد دولي يهدف إلى حل الأزمة السورية يتطلب من المجتمع الدولي إلزام "الدول الداعمة للإرهاب في سورية"، وفي مقدمتها، على حد قوله، تركيا والسعودية وقطر وليبيا، بالتخلي عن هذا النشاط.

وأشار إلى أن الحكومة السورية حققت خطوات جدية على طريق الإصلاح السياسي. ووصف الدعوات إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد بـ"التدخل السافر في الشؤون الداخلية للشعب السوري" الذي يملك الحق في اختيار قيادته، على حد تعبيره.

وناشد الدول التي تتدخل في الشؤون السورية الداخلية إلى الكف عن ذلك، ودعا المعارضة إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض.

وشدد على ضرورة بذل الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة جهودا جدية من أجل وقف الدعم الخارجي للمجموعات المسلحة الناشطة في سورية.

وقال إن الأحداث السورية أدت إلى تزايد الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري، متهما بعض الجهات الدولية بإثارة المواطنين السوريين من أجل إجبارهم على النزوح إلى الخارج. وناشد المعلم جميع النازحين السوريين إلى الرجوع إلى أرض الوطن وأكد ضمان السلطات السورية لأمنهم.

وشدد على أن الأزمة التي تواجهها سورية حاليا لم تسفر عن تخليها عن دعم قضية فلسطين والأراضي العربية المحتلة بما فيه مرتفعات الجولان، متهما إسرائيل بممارسة سياسة أحادية ومخالفة للقوانين الدولية وإفشال جميع الجهود الرامية إلى حل قضية الشرق الأوسط.

وشدد على أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية وفنزويلا وبيلاروس وكوبا وكوريا الشمالية لا تتناسب مع القوانين الدولية.