رئيس البرلمان الليبي يتعهد بإجراءات سريعة لبناء لجيش

رئيس البرلمان الليبي يتعهد بإجراءات سريعة لبناء لجيش
تعهد نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) باتخاذ خطوات متسارعة من أجل بناء الجيش، بينما طرحت قوى الحراك الوطني لإنقاذ ليبيا مبادرة جديدة لتحسين الوضع السياسي والأمني المتدهور، تتضمن إقالة الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور علي زيدان وتشكيل حكومة أزمة بديلة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". وعبر أبو سهمين عن افتخاره واعتزازه بإعادة تأسيس الجيش الليبي ورؤية الملامح الانضباطية لدى أفراده لبناء الدولة الليبية، وقال خلال حفل تخرج دفعة جديدة من الضباط في كلية القيادة والأركان في طرابلس، ضمن احتفالات الجيش الليبي بذكرى تأسيسه الثالثة والسبعين "نقدر وندرك جيدا مدى تلاحم ثوارنا مع الضباط الشرفاء أثناء حرب التحرير، وذلك من أجل أن يحيا الشعب الليبي بحرية وكرامة". وأعلن أنه سيجري اتخاذ خطوات متسارعة من أجل بناء الجيش، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى الجميع بمن فيهم المتقاعدون، حيث لا تهميش لهم بل سيتم الاستفادة من خبراتهم في مجالات كثيرة. وأصدر المؤتمر الوطني أمس قرارا رسميا بمنح الثقة لعبدالله الثني، وتعيينه وزيرا للدفاع، بدلا من سلفه المستقيل محمد البرغثي، علما أن المؤتمر كان قد صوت في الخامس من الشهر الجاري لصالح منح الثقة وتسمية الثني.
من جهته، اعتبر اللواء عبدالسلام جاد الله العبيدي، رئيس الأركان العامة للجيش أن ليبيا أمام تحديات كبيرة، لا يمكن تجاوزها إلا بعزيمة صادقة وعمل دؤوب لتجاوز العقبات لبناء مؤسسة عسكرية قادرة على حمايتها. وشدد العبيدي، في كلمة له على ضرورة أن يكون لليبيا مؤسسة عسكرية قوية، وجيش عصري قائم على أسس علمية، وقادر على حماية الوطن وضمان أمن المواطن وفرض سيادة وهيبة الدولة.
تشكيل حكومة مصغرة
في غضون ذلك، اقترحت قوى الحراك الوطني تشكيل حكومة أزمة مصغرة تتكون من عدد محدود من الوزارات تتولى مشاورات وطنية على أوسع نطاق لاختيار من يتولى رئاسة الحكومة، التي ستلتزم بطرح برنامجها على المؤتمر الوطني العام خلال 15 يوما من تاريخ تكليفها للتصويت عليه مع ضمان حماية السيادة الوطنية ومنع التدخلات الأجنبية في القرار السيادي الوطني. ولفتت القوى ذاتها في بيان أصدرته عقب اجتماعها بطرابلس مساء أول من أمس إلى أن الأزمة التي تمر بها البلاد قد تحول دون الوصول إلى دولة الحق والقانون التي يتطلع إليها المواطن الليبي، مطالبة المؤتمر الوطني والحكومة بوضع خارطة طريق واضحة المعالم للوصول إلى استحقاق المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي. وجاءت هذه المبادرة الجديدة في وقت دافع فيه رئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان عن بقاء حكومته، حيث أعلن أنها قامت بما في وسعها لإنجاز المهام التي وعدت بتنفيذها منذ تشكيلها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، رغم الظروف الصعبة التي واجهتها وما زالت تواجهها.
المصدر: العربية نت

نأمل خيراا والله لو أنقنا نصف الميزانية على الجيش لن يذهب هدرا 
ويتم تشكيل جيش فعال بإذن الله