تعثر تصدير النفط سيؤدي لارتفاع مستويات البطالة

تعثر تصدير النفط سيؤدي لارتفاع مستويات البطالة
تناول تقرير أعده المركز الليبي للبحوث والتنمية أزمة إغلاق الحقول النفطية ومدى ارتباطها بتوقف مشاريع التنمية.
وجاء في التقرير أن ربع الميزانية المخصصة لمشاريع التنمية من إنشاء وتحديث المرافق العامة للدولة والبنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي, ستتوقف في حال استمرار توقف الحقول النفطية عن الانتاج والتصدير .
وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع التي ينتظرها الشعب الليبي كانت ستساهم في خلق فرص عمل للكثير من العاطلين, مبيناً أن توقفها سيؤدي لارتفاع نسبة البطالة.
الباحث الاجتماعي أحمد الدوكالي قال إن الشارع يتجاهل أزمة إغلاق الحقول النفطية لعدم إلحاقها ضرراً فعلياً مباشرا به حتى الآن, مشيراً إلى أن مواطن الخطر ستنكشف للمواطن حالما يشعر بتداعياتها الفورية المباشرة .
وأضاف الدوكالي أنه وفي ظل تجاهل هذه الأزمة من قبل الشارع سيكون "واقع تقبلها بعد فوات الأوان صعباً ".
من جانبها اتفقت الناطقة الإعلامية باسم وزارة العمل ربيعة عمار مع ما جاء في التقرير من إشارة لزيادة معدلات البطالة في ظل توقف المنشآت النفطية ومشاريع التنمية, قائلةً إن أعداد الباحثين عن عمل في تزايد في ظل خروج الشركات الأجنبية من البلاد بسبب الأوضاع الأمنية.
وبينت عمار أن توقف ضخ النفط يعني "توقف الكثير من القطاعات عن العمل, وبالتالي زيادة العاطلين عن العمل".
وكان التقرير قد كشف أيضاً عن خسائر يومية لليبيا تقدر بمائة وخمسة عشرة مليون دولار نتيجة استمرار اغلاق الحقول النفطية.