بحث تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان

باشر مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس جلسة استثنائية في جنيف لبحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون والأوضاع الأخيرة في القدس الشرقية وخاصة المسجد الأقصى، إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويدين مشروع القرار الذي تقدمت به كل من باكستان ومصر ونيجيريا والخاص بتقرير غولدستون عدم تعاون إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع لجنة غولدستون، ويتبنى بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأمم المتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقا لولاية كل منها.

ويطلب مشروع القرار من إسرائيل والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مونبتقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في مارس العام المقبل فيما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.

ويتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على غزة العام الماضي، كما يتهم ،بشكل أقل، الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة بالتورط في جرائم حرب عبر قصفها للمدنيين الإسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تعرضت لانتقادات لاذعة قبل أسبوعين لطلبها تأجيل التصويت على مشروع القرار الذي يصادق على التقرير، إلى مارس المقبل.

وجاء في مشروع القرار أيضا أن المجلس "يدين بشدة جميع السياسات والإجراءات المتخذة من قبل إسرائيل، قوة الاحتلال، للحد من وصول الفلسطينيين إلى ممتلكاتهم وأماكنهم الدينية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة على أساس الأصل الوطني، الدين، الجنس، أو العمر أو أي وضع آخر، والتي هي انتهاك فاضح للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

وفيما يخص الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، يؤكد مشروع القرار أن "الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إغلاق المعابر الحدودية ومنع إمدادات الوقود والطعام والدواء يمثل عقابا جماعيا للمدنيين الفلسطينيين، ويؤدي إلى عواقب إنسانية وبيئية مدمرة".

وكانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا طالبت إسرائيل بالبدء بتحقيقات جدية في اتهامات تقرير غولدستون.

جاء ذلك خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن في نيويورك ناقش خلالها ملف الشرق الأوسط.

وأبلغ نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن أن واشنطن لديها مخاوف خطيرة بشأن التقرير من بينها ما قال إنه "تركيزه غير المتوازن على إسرائيل" لكنه طالب تل أبيب بأن تتعامل معه بجدية.

وقال أليخاندرو وولف "إننا نأخذ المزاعم التي وردت في التقرير بجدية. إسرائيل لديها المؤسسات والقدرة على إجراء تحقيقات جادة في هذه المزاعم".

واتخذت كل من فرنسا وبريطانيا موقفا مماثلا، ولكن مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة غابرييلا شاليف، قالت بأن تل أبيب لن تقبل استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين إذا أصروا على الاستمرار في طرح تقرير القاضي الدولي ريتشارد غولدستون على الطاولة.

وقالت شاليف إنه "طالما أن تقرير غولدستون لا يزال مطروحا وهناك من يقتبس منه ويدعمه في كل مكان حتى داخل دول نعدها صديقة، فإنه لن يكون بمقدورنا إحداث أي تقدم في عملية السلام".

وأضافت "لن نجلس إلى طاولة واحدة لنتحدث إلى جهات أو أشخاص يتهموننا بارتكاب جرائم حرب، فهذا غير مقبول".