تحليل لـ(رويترز): رغم شيوع الفوضى.. ليبيا بعيدة عن التقسيم

تحليل لـ(رويترز): رغم شيوع الفوضى.. ليبيا بعيدة عن التقسيم

طرابلس/تونس (رويترز): اجتمع شيوخ قبائل في صحراء ليبيا الجنوبية في خيمة بدوية الشهر الماضي ليعلنوا أن منطقتهم النائية التي تقع على الحدود مع الجزائر ستنفصل عن حكومة طرابلس. وعلى مسافة أكثر من ألف كيلومتر إلى الشرق استولى محتجون مسلحون على موانيء وعطلوا شحنات نفط في طريقها إلى البحر المتوسط تأييدا لناشطين محليين عينوا رئيس وزراء. وليبيا التي يرأس حكومتها علي زيدان تبدو مثل دولة على شفا الانقسام إلى جيوب متمردة لكل منها حكومتها وميليشياتها والأكثر أهمية نصيبها في النفط. والعملية التي نفذها الجيش الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع لخطف قيادي بارز بالقاعدة من طرابلس تبرز إلى أي مدى يمكن أن تيسر الاضطرابات في ليبيا على المتشددين الإسلاميين العثور على ملاذ آمن هناك.

وبعد عامين من الصراع الذي أطاح بمعمر القذافي بعد حكم استمر 42 عاما تزيد المطامح الفيدرالية من صعوبة سيطرة زيدان على معارضين سابقين مازالوا يتصارعون لاقتناص قدر أكبر من السلطة. والتحدي أوضح ما يكون في الشرق حيث أغلق محتجون يقولون أنهم يحمون نفط ليبيا من النخب الفاسدة موانيء وتحصنوا هناك وهددوا ببيع النفط لحساب برقة التي كانت منذ فترة طويلة معقلا لمعارضي القذافي. وهناك شكلت مدينة بنغازي الرئيسية مجلسا وطالبت بأن تدير شؤونها بنفسها ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى العودة إلى منطقة كانت يوما قلب الاقتصاد الليبي.

وقال إبراهيم الجضران الرئيس السابق لإحدى وحدات حرس المنشآت النفطية الذي انشق وسيطر على موانيء بشرق البلاد أن الحكومة تستغل الثروات الليبية وتستخدمها لخدمة أهدافه. لكن رغم الفوضى التي تبدو عليها ليبيا فإنها بعيدة عن التقسيم أو السير في طريق العراق حيث تقتسم إيرادات النفط بين حكومة بغداد والجيب الكردي الذي يدير حكومته وقواته المسلحة. وتنامت الاحتجاجات المطالبة بحكم ذاتي في ليبيا ليس نتيجة لحركة شعبية واسعة وإنما لغياب سيطرة طرابلس وبسبب الولاءات القبلية وشكاوى بشأن الأمن والفساد والخدمات التي تزداد سوءا منذ انتفاضة عام 2011. ويقول محللون أن الاستقلال الذي أعلنته محافظة برقة ثم منطقة فزان لا يحدث تغيرا يذكر على الأرض سياسيا لأنه لا يحظى بتأييد حاشد في الوقت الراهن وليس سلطة بموجب الترتيب الانتقالي في البلاد. لكن الخطر يتمثل في أن مثل هذه المطالب يمكن أن تغرق ليبيا في الفوضى أكثر مع وجود حكومة ضعيفة تعرقلها المشاكل الداخلية والميليشيات المسلحة وعدم وجود تأييد شعبي يذكر.

ويعيد هذا المشهد للأذهان ما حدث في نيجيريا حين هاجم مقاتلو حركة تحرير دلتا النيجر منشات نفطية وخطفوا عمالا أجانب وسحبوا كميات من النفط لبيعها تحت راية القتال من أجل الشعب. وما لم تبد الحكومة المركزية رد فعل واضحا فإن ليبيا ربما تنقسم ببطء إلى مناطق ومدن متنافسة موالية للجماعات القبلية والعرقية التي تتصارع على موارد النفط والغاز المحلية. وقالت كلوديا جاتسيني من المجموعة الدولية للأزمات "أنهم يحاولون استخدام هذا كأداة مساومة مع الدولة. إنهم يريدون تعطيل العملية السياسية الحالية ومن أجل هذا يهددون بالانفصال عن ليبيا". وأضافت "أما إن كان هذا سيصبح مواجهة مسلحة تقود إلى قدر أكبر من الحكم الذاتي فالمسألة تتوقف كثيرا على كيفية رد الحكومة على مطالب هؤلاء". والليبيون المطالبون بنظام فيدرالي يلعبون على انقسامات قديمة ترجع إلى ما قبل تولي القذافي السلطة في عام 1969. وهم يشيرون إلى عام 1951 عندما آلت السلطة إلى برقة.

وفشل الحكومة المركزية الهشة في انتزاع السلطة من الفصائل المتنافسة وتوفير الأمن في معظم أجزاء ليبيا بل وفي أجزاء من طرابلس يغذي طموحات الفيدراليين. وكانت بنغازي في الشرق مهد الانتفاضة ضد القذافي ويشعر أهلها منذ فترة بالغبن ولم يلمسوا بعد نصيبا من غنائم ما بعد الحرب. ومازالت ليبيا بدون دستور جديد يتعين أن تصيغه لجنة سيُنتخب أعضاؤها من المناطق الثلاث وأن تأخذ في الاعتبار المطالب الفيدرالية والقبلية والضغوط العرقية. وعلى النقيض من هذا يوجد بالعراق نظام فيدرالي يسمح لإقليم كردستان شبه مستقل بشحن نفطه عن طريق خطوط أنابيب تابعة للحكومة المركزية على أن يحصل في المقابل على نسبة مئوية من الميزانية الاتحادية. وقال مدير بشركة بترو ليبيا للخدمات النفطية أن الأكراد هم الغالبية في كردستان أما في ليبيا فإن من يطالبون بحكم ذاتي هم مجموعات صغيرة سواء في الجنوب أو الشرق. وأضاف أنه بإمكان مجموعة من 10 أو 15 شخصا -وليس قبيلة- إغلاق خط أنابيب أحيانا.

ويرى محللون ومسؤولون محليون ودبلوماسيون أن المطالبين بنظام فيدرالي لا يتمتعون بتأييد واسع وغالبا ما يرددون هذه المطالب كأداة ضد طرابلس. وأعلنت قبائل فزان في الجنوب منطقتها إقليما شبه مستقل منذ أسبوعين لكن سكانا يقولون أن التنافس بين المجموعات التي أيدت القذافي وتلك التي عارضته سوف تجهض هذا الاقتراح حتى إذا كانت مشاعر الإستياء من طرابلس قوية. وقال خليل محمد وهو ممرض في مستشفى ببلدة سبها في فزان "فزان مصدر للغاز والمياه والزراعة والثروة التي تذهب إلى الشمال والعاصمة. لم يدق مسمار واحد هنا". وفي الغرب حيث عدد سكان أكبر تمثل الرد على مطالب قبيلة الزنتان القوية التي أغلقت حقلي نفط الفيل والشرارة الرئيسيين في زيادة الأجور وتهدئة المخاوف المحلية ووعود بتوفير مزيد من الأموال للمشروعات المجتمعية.

وقال دبلوماسي "الفيدرالية في الشرق قضية أكثر جدية وأكثر قبولا. ومع هذا فإن حجم التأييد محدود جدا وإذا تمكنت الحكومة من تسوية مسائل الأمن والانفاق فأعتقد أن فكرة الفيدرالية ستتلاشى بسرعة". لكن منطقة شرق ليبيا بعيدة عن السيطرة. فمازالت الفوضى متفشية في بنغازي حيث هاجم متشددون القنصلية الأمريكية في عام 2012. وتصاعد القتال بين الميليشيات المتناحرة في ظل وجود متشددين إسلاميين بالمدينة. وفي المناطق الصحراوية النائية المنتجة للنفط يسيطر آلاف من أفراد الميليشيا المسلحة التي يتزعمها إبراهيم الجضران على منشآت تنتج نحو 60 في المئة من الثروة النفطية للبلاد. أما حجم التأييد الذي يمكن أن يحصل عليه الجضران لإقامة منطقة شبه مستقلة في الشرق أو هل سينهي احتجاجه إذا قدمت طرابلس مزيدا من التنازلات.. فمن المسائل غير المعروفة.

وحذرت الحكومة المركزية من أنها يمكن أن تلجأ إلى القوة لكنها تبدو غير راغبة في مواجهة المسلحين الداعين للفيدرالية. ولا يزال المحتجون في الشرق يواصلون نهجهم المتشدد. لكن البدء في تصدير النفط بطريقة مستقلة إلى السوق عن طريق البحر المتوسط بدون أي اتفاق مع طرابلس سيكون صعبا على رجال الجضران. وهددت الحكومة بمهاجمة أي ناقلة تحمل صادرات نفط غير مشروعة. وقال جون هاملتون من سي.بي.آي وهي شركة استشارية تركز على أفريقيا والطاقة "هناك شيء واحد مؤكد وهو أن الجضران ورجاله لن يتمكنوا من بيع النفط. ما من أحد مهتم". وأضاف "ستوضع علامة على تلك السفينة وسيكون ذلك نفطا مسروقا من ليبيا".