عضو الرقابة الشرعية: لا رجعة عن «أسلمة» المصارف الليبية

عضو الرقابة الشرعية: لا رجعة عن «أسلمة» المصارف الليبية
عضو هيئة الرقابة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي لـ «أخبار الخليج»:
لا رجعة عن «أسلمة» المصارف الليبية.. والباب مفتوح لبنوك البحرين
جريدة أخبار الخليج - قال عضو هيئة الرقابة الشرعية في مصرف ليبيا المركزي الدكتور نادر السنوسي العمراني إن التجربة الجديدة التي تنتهجها ليبيا بتحويل كامل المصارف العاملة فيها إلى مصارف إسلامية ستكون فرصة ممتازة للمصارف الإسلامية البحرينية والخليجية لدخول السوق الليبي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن السوق الليبي متعطش لمشروعات البنية التحتية العملاقة وبه العديد من الفرص في القطاعات المختلفة، وقال إن البنك الأهلي المتحد البحريني واحد من البنوك التي لها نشاط كبير في السوق الليبي ويستحوذ على نسبة كبيرة من أسهم البنك المتحد الليبي.

وقال د. السنوسي في لقاء مع «أخبار الخليج» على هامش مؤتمر التدقيق الشرعي للمصارف الإسلامية الذي استضافته المنامة مؤخرا أن ليبيا تتجه إلى أسلمة نظامها المصرفي بالكامل في غضون الأشهر القليلة المقبلة وقبل حلول الأول من يناير عام 2015، مشيرا إلى أن المصرف المركزي الليبي منح البنوك فترة سماح لعملية التحول التي من المفترض أنها تجرى حاليا في القطاع، مشيرا إلى أن ليبيا تعكف في الوقت الراهن على إعداد نظام متكامل لتطبيق الشريعة الإسلامية على المصارف العاملة في ليبيا. وأكد د. السنوسي أنه يتوجب على المصارف حتى الأجنبية أو التقليدية الالتزام بالضوابط الشرعية التي سيتم تطبيقها، إذ لن يكون هناك مكان للمصارف غير الملتزمة في السوق المصرفية الليبية في ما بعد.

وحول أبرز شركاء ليبيا التجاريين.. قال العمراني لدينا علاقتنا تجارية ومصرفية طيبة مع العديد من الدول العربية والأوروبية أبرزهم تركيا والإمارات وقطر وفرنسا وإيطاليا والبرتغال. ويعمل في السوق الليبي نحو 15 مصرفا يعد أشهرهم وأكبرهم من حيث الأصول مصرف الجمهورية والمصرف التجاري الوطني ومصرف الصحارى.

انتحار سياسي

وحول الدوافع التي أدت بليبيا إلى خوض هذه التجربة المصرفية التي قد يراها البعض «مغامرة».. قال السنوسي إن هناك عزوف كامل من غالبية الشعب الليبي من التعامل مع البنوك التجارية التقليدية وهو ما أدى إلى أزمة أخرى تتعلق بتكدس الأموال في هذه البنوك من دون قدرة على استثمارها بشكل مربح وفق الآليات والأدوات التقليدية المتبعة، مؤكدا أن هذا العزوف الشعبي الكبير كان الدافع الأكبر للتحول تجاه تجربة الصيرفة الإسلامية بشكل كامل استجابة لهذه المطالب».

وأكد السنوسي أنه من الصعب على أي نظام سياسي في ليبيا أن يغامر ويرفض القانون الجديد للمصارف الذي أقر فعلا العام الماضي، مبينا أن الوقوف في وجه التجربة الاقتصادية الإسلامية في ليبيا هو بمثابة «انتحار سياسي» لأن القرارات نابعة من أرضية شعبية صلبة وعريضة.

لا انغلاق

وقال العمراني إن القانون الجديد لأسلمة المصارف في ليبيا لا يعني الانغلاق على أنفسنا بل ستكون للاستثمارات الخارجية دور كبير في الاقتصاد الليبي ولكن وفق المعايير والضوابط التي تضعها ليبيا، مبينا في هذا الصدد أن السوق الليبي ستكون مفتوحة للجميع، بشرط ألا تزيد حصة الشركاء الأجانب في المصارف الليبية على 49%. مؤكداً أنه سيتم تحريم ومنع التعامل بالفوائد نهائياً في ليبيا على أساس أن الفوائد محرمة شرعاً. وأضاف أن النظام المصرفي الليبي الجديد سيتم إقراره بالتوافق المجتمعي الكامل ومن دون تدخلات سياسية، وسيتم تطبيق قرار التحول الكامل للنظام المصرفي الإسلامي بداية من أول يناير 2015، مطالباً المصارف بتوفيق أوضاعها قبل هذا التاريخ.

وحول إمكانية تحقيق ذلك فعليا وفق الموعد المقترح، قال السنوسي إنه حال تلقى المصرف المركزي طلبات بمد فترة السماح من قبل المصارف الليبية العاملة في السوق، من المرجح أنه سيتيح ذلك ويعطيهم مهلة إضافية دون التطرق من قريب أو بعيد للمبدأ الرئيسي وهو التحول الفعلي للاقتصاد الإسلامي الشامل. وأكد أن المصارف الإسلامية ستكون لها فرصة كبرى للاستثمار والعمل في ليبيا، واحتمالات تعديل القانون وتنفيذه تدريجياً سيتمان بالتوافق مع المصارف.

وناقش مؤتمر التدقيق الشرعي في المنامة 22 ورقة عمل تحدثت جميعها عن إعادة تكييف أدوار هيئات الرقابة الشرعية وحماية ودائع واستثمارات المتعاملين من المخاطر التي ترتبط بالنوافذ الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية، إذ حذر المؤتمر من مغبة خلط الإجراءات والمهارات الوظيفية في تلك النوافذ مع المصارف الأم (غير الإسلامية).