مآخذ قانونية بشأن جلسة محاكمة دوردة اليوم

مآخذ قانونية بشأن جلسة محاكمة دوردة اليوم
أثارت جلسة محاكمة رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق بوزيد دوردة التي عرضتها قناة النبأ انتقاد حقوقيين وقانونيين على خلفية عدم تقديم النيابة العامة أدلتها للمحكمة حتى الآن.

تأجيل
وأجّلت محكمة استئناف طرابلس اليوم الأربعاء النّظر في قضية المتّهم بوزيد دوردة إلى شهر يناير المقبل, بناءً على طلب من النّيابة العامة, حيث أنّها لم تقدّم مستنداتها وشهودها إلى المحكمة إلى اليوم.

وأوضح رئيس وحدة التّحقيق بمكتب النّائب العام الصدّيق السور أنّ النيابة لم تقدم أدلتها لعدم بدء المرافعات في هذه القضية, ولعدم ضم التّهم في قضية واحدة.

وشدّد السور على أنّ النّيابة تملك الأدلة والشهود والمستندات المطلوبة كافة, إلّا أنّها تطلب التأجيل حتّى توافق المحكمة على ضم التّهم الموجهة لدوردة في قضية واحدة, منوهاً أنّه يحاكم في قضيتين, دليلهما واحد.

مطالبة بالإثبات
من جانبه طالب المتهم بوزيد دوردة بإعطاء مستندات القضية إلى هيئة الدفاع حتّى يتاح لها النظر في صحة التهم, طالبا النيابة العامة إثبات هذه التهم بالمستندات والشهود, وتوضيحها بالزمان والمكان، إن كانت لديها الأدلة.

وطالب دوردة أن يسمح له القاضي بالاجتماع مع محاميه, لافتاً إلى أنّه لم يجتمع معه ولم يستمع إليه من قبل, مؤكّداً أنّ لديه شهوداً وأدلة تثبت براءته يريد أن يوضحها لهيئة الدفاع.

وأضاف دوردة أنه يملك مذكرة كتابية كان من المفترض أن يسلمها لهيئة الدفاع بناءً على طلب القضاء, إلّا أنّها أخذت منه ولم تستلمها الهيئة حتى الآن، حسب تعبيره.

أزمة العدالة
وعلّق المحامي صالح الزحاف على الجلسة قائلاً: إنّ جلسة اليوم كشفت أنّ العدالة الليبية في أزمة, وهي أمام خيارين إمّا أن يقبل القضاء بالعدالة ويتحمل نتائجها, أو يرفضها ويرضى بالظلم, وستكون النتيجة "كارثية".

وأوضح الزحاف أنّ التهم الموجهة لدوردة كانت معادة ولكن بجمل مختلفة وبمحتوى واحد, مشيراً إلى أنّ التهم لابد أن تبنى كل واحدة منها على حدة وكل منها على أدلة ثابتة.

واعتبر الزحاف أنّ النيابة العامة تتهرب من إصدار حكم نهائي ضد دوردة يكون مخفف, لعدم وجود أدلة كافية تدينه, وذلك لا تتحمله النيابة فقط.

ويواجه دوردة تهماً عدة منها تسخير قوة لقتل المتظاهرين في ثورة فبراير، وإثارة الفتنة والتحريض على الحرب الأهلية, واستغلال منصبه لمصالح شخصية, إضافةً إلى الفساد المالي، بحسب جلسة المحاكمة.