سرت تعاني من عدم توفر السيولة المالية نظرًا لانعدام الأمن

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2014-08-22, 10:34 am

سرت تعاني من عدم توفر السيولة المالية نظرًا لانعدام الأمن
وكالات : تشهد مدينة سرت، هذه الأيام ازدحامًا شديدًا للمواطنين أمام المصارف التجارية بالمدينة بسبب عدم توفر السيولة المطلوبة والسبب في ذلك انعدام الأمن وعدم توفير الحماية للإرساليات المالية الخاصة بالمصارف التجارية. ويجد المواطن في مدينة سرت صعوبة في سحب مرتبه ليسد احتياجاته المطلوبة ويقف لساعات طوال في طوابير في المصارف وتصل لأكثر من خمس ساعات، إضافة إلى ذلك فهناك سقف يحدده المصرف لسحب المال قد لا يتجاوز الألف دينار في بعض الأحيان ولا تتوفر السيولة بشكل يومي في بعض المصارف. وقال مدير مكتب شؤون الإعلام بالمجلس المحلي سرت محمد علي الأميل إن السلطات المحلية المتمثلة في المجلس المحلي سرت تتواصل وتتشاور مع مدراء المصارف لإيجاد آلية لحماية المصارف التجارية والإرساليات المالية. وأضاف الأميل، أن محلي سرت تواصل مؤخرًا مع عميد بلدية مصراتة محمد الشتيوي ورئيس قسم الإصدار التابع لمصرف ليبيا المركزي بشأن توفير السيولة اللازمة للمصارف التجارية التابعة لمدينة سرت. وأكد أنه تمت الموافقة بهذا الشأن ولكن تبقى الحماية المطلوبة للإرساليات المالية مفقودة، مشيرًا إلى أن محلي سرت طلب من المصارف التجارية بالمدينة دفع مصاريف نقل الإرساليات المالية الخاصة بالمصارف التجارية بمدينة سرت من مدينة مصراته عن طريق الكتائب الأمنية لتوفير الحماية لهذه الإرساليات.
يشار إلى أن عدد المصارف التجارية العاملة بمدينة سرت قرابة 13 مصرفًا، وعدد المنتسبين بمصرفي التجاري الوطني والوحدة قرابة 40 ألف منتسب أغلبهم من الموظفين بالدوائر الحكومية، وتم الموافقة مؤخرًا على فتح مصرف تجاري بأحد الضواحي الشرقية بمدينة سرت لتوفير الخدمة اللازمة للمواطنين وتجنب شقاء الطريق من الضواحي إلى وسط المدينة. وشهدت مدينة سرت العديد من عمليات السطو والسرقة على المصارف التجارية بالمدينة وعلى الأموال التابعة لهذه المصارف كغيرها من المدن الليبية ولكن تبقى سرت لديها نصيب الأسد من هذه العمليات. وتقدر الأموال التي تم السطو عليها وسرقتها بمئات الملايين بسبب انعدام الأمن وعدم فعالية الأجهزة الأمنية بالمدينة وفشل السلطات المحلية بتفعيل هذه الأجهزة الأمنية رغم مخاطبة الحكومة مرارًا وتكرارًا بشأن دعم الأجهزة الأمنية بالمدينة التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع ولكن ليس هناك استراتيجية واضحة من قبل الحكومة في هذا الشأن وانعدام التصريحات الواضحة والصريحة من قبل السلطات حول الجانب الأمني بالمدينة.