مواقف داعمة لمجلس النواب وأخرى مشددة على الحوار بمجلس الأمن

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2015-02-21, 8:47 am

مواقف داعمة لمجلس النواب وأخرى مشددة على الحوار بمجلس الأمن

تباينت المواقف الدولية خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء حول الأوضاع في ليبيا، تلك الجلسة التي جاءت بناء على مسودة مشروع قرار مصري وزعته الأردن على أعضاء مجلس الأمن.

وتضمن القرار تسع نقاط، أهمها: رفع حظر تصدير السلاح عن الجيش الليبي، وإدانة تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة، وتقديم الدعم للسلطات الشرعية.

وركزت الجلسة على حث الأطراف الليبية المختلفة على مواصلة الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ للوصول إلى حل توافقي ومصالحة وطنية.

مواقف مؤيدة

وزير الخارجية المصرية سامح شكري دعا في الجلسة إلى دعم مجلس النواب والحكومة الشرعيين في ليبيا بكل السبل؛ ليتمكنا من بسط السلطة وسيادة الدولة على كامل الأراضي الليبية ومكافحة الإرهاب المستشري في مختلف أنحاء البلاد.

وطالب شكري مجلس الأمن برفع الحظر المفروض على الحكومة الشرعية والجيش الليبي للحصول على السلاح والمعدات الكفيلة بمواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى أهمية تفعيل الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح إلى الأطراف غير المنتمية للدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية ومنع صادرات السلاح.

وحثّ شكري على ضرورة فتح المجال للدول التي ترغب في دعم الحكومة الشرعية وتقديم المساعدة لها في مهمتها لمكافحة الإرهاب وفرض الأمن، شرط أن يكون هذا الدعم بالتنسيق مع الحكومة.

وأكد الوزير المصري مساندة مصر للأمم المتحدة ومبعوثها في ليبيا برناردينو ليون للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتشكيل حكومة تجمع كافة القوى السياسية الرافضة للعنف والإرهاب والساعية للخروج من هذه الأزمة.

وفي سياق متصل، اتفق وزير الخارجية في حكومة الأزمة محمد الدايري مع شكري في مطالبته لمجلس برفع الحظر المفروض على الحكومة والجيش الليبي وتزويده بالأسلحة ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي.

وأوضح الدايري أن السلطات الشرعية الليبية قد تفاقمت التحديات التي تواجهها بعد استيلاء مجموعات إرهابية تتبنى فكر تنظيم القاعدة على مدن ليبية، حسب وصفه.

وأكد الدايري أن حكومته طلبت من مصر الاستمرار في توجيه ضربات جوية عسكرية بالتنسيق مع سلاح الجو الليبي.

أما إيطاليا فأكدت على مواصلتها دعم الحوار واستعدادها لتقديم الدعم اللازم لتدريب الجيش الليبي لاستعادة المدن وفرض الأمن فيها.
وأضاف مندوب إيطاليا لدى الأمم المتحدة سيباستيانو كاردي، أن روما والعالم أجمع بحاجة للتعاون مع الحكومة الشرعية من أجل استقرار ليبيا، مبدياً في الوقت ذاته استعداد بلاده للتعاون مع الأمم المتحدة في عقد هدنة بين الأطراف المختلفة.

مواقف رافضة

في المقابل، أكدت الجزائر أنها على قناعة تامة بأن الحوار والمصالحة الوطنية هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل خلال الاجتماع، أن من واجب المجتمع الدولي توفير الإمكانيات السياسية والدبلوماسية اللازمة للتشجيع على حل الأزمة من خلال الحوار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء موقف الدولة التونسية مماثلاً لموقف الجزائر، حيث أكد ممثل تونس في مجلس الأمن خالد الخياري، أن بلاده تدعم الخيار السياسي في حل الأزمة الليبية الحالية بدلاً من الحل العسكري الذى قد يودي بحياة مئات المدنيين الأبرياء.

هدفنا الحوار

وأشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون إلى أن الحوار هو السبيل الوحيد لإخراج ليبيا من حالة الفوضى التي توفر بيئة خصبة للإرهاب.

وأعرب ليون، خلال كلمة له عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من تونس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي قريب بين الأطراف الليبية المختلفة، مؤكداً على ضرورة عدم السماح للإرهاب بإعاقة الحوار السياسي.

وشدد ليون على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي في جهود محاربة الإرهاب وأن لا تكون أعماله وجهوده منفردة.

يشار إلى أن جلسة مجلس الأمن الدولي جاءت بطلب من مصر بعد بث مقطع لذبح 21 مصرياً قبطياً بأيدي منتسبين إلى تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت، الأمر الذي رد عليه سلاح الجو المصري بتنفيذه ضربات جوية استهدفت تنظيم الدولة في مدينة درنة شرقي البلاد.