تسريبات عن عقوبات على نحو 100 شخصية ليبية

من طرف **عبدالحفيظ عوض ربيع** 2015-12-31, 6:13 am

طرح المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تعتمد جسما تشريعيا جديدا مؤقتا يتكون من أعضاء المؤتمر الوطني صالحي العضوية و100 عضو من المنطقة الشرقية بتزكية من القبائل والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونقل موقع إرم الإخباري، عن عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر احويلي قوله في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الأشخاص الذين ستجرى تزكيتهم من المنطقة الشرقية يجب اعتمادهم من المحكمة العليا ليصبحوا أعضاء في الجسم الجديد، كما يجب أن يعقد الجسم التشريعي الجديد اجتماعه الأول بعد شهر من اعتماد المحكمة العليا للأعضاء.

ونوه إلى أن هذه المقترح الذي تقدم به عدد من الأعضاء، يمثل دعماً للحوار الليبي – الليبي، وليس له علاقة بمخرجات الحوار في الصخيرات .

وأوضح احويلي أن خارطة الطريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة من 12 وزارة، كما تتضمن تشكيل لجنة من داخل الجسم التشريعي لمراقبة المصرف المركزي، وإعادة تشكيل الجيش الليبي لمحاربة الإرهاب بكل أنواعه وضم أفراد التشكيلات المسلحة إليه.

وسيعمل الجسم التشريعي الجديد بالإعلان الدستوري إلى حين إجراء انتخابات تشريعية والانتهاء من كتابة الدستور الجديد.

ورفض المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي مبادرة الحوار الليبي-الليبي (مواز) الذي جرى في تونس قبل شهر، والذي أعقبه لقاء رئيسي البرلمان والمؤتمر في مالطا.

وبحسب تسريبات لدبلوماسيين غربيين، فإن لجنة العقوبات بمجلس الأمن حددت قائمة مبدئية لنحو 100 شخصية ليبية، لتوقع عليها عقوبات فردية لعرقلتها الاتفاق السياسي.

ووقع فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي، الاتفاق في الصخيرات بالمملكة المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 الشهر الجاري .

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص، رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة .