مجلس النواب في طبرق يرفض منح الثقة لحكومة السراج

مجلس النواب في طبرق يرفض منح الثقة لحكومة السراج

طلب تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة

طرابلس ـ «القدس العربي» ـ وكالات: رفض مجلس النواب، المنعقد في طبرق، منح الثقة لحكومة التوافق الليبي المنبثقة عن الاتفاق الليبي الموقع في الصخيرات، والتي يقودها فايز السراج، كما أرجأ البت النهائي في الاتفاق، بحسب ما أفاد نواب.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن مجلس النواب في طبرق، طلب من رئيس الحكومة فايز السراج، تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة، وتقليص عدد الوزراء و الحقائب الوزارية المقترحة في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
يذكر أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، ينص على نظر البرلمان المنعقد في طبرق في الحكومة، خلال عشرة آيام من تاريخ إعلانها.
وقال النائب علي القايدي: «صوتنا لصالح رفض إعطاء الثقة للحكومة، ونطالب (…) بتقديم حكومة جديدة»، مشيرا الى أن 89 نائبا من 104 حضروا الجلسة في طبرق في شرق ليبيا، صوتوا ضد منح الحكومة الثقة.
وأضاف ان العدد نفسه من النواب صوت أيضا «لصالح إلغاء المادة الثامنة من الاتفاق السياسي»، مشيرا الى ان البرلمان سيعقد جلسة جديدة، اليوم الثلاثاء، في حال استجابت الأمم المتحدة لطلب رفض هذه المادة.
وتنص المادة الثامنة على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق الوطني على ثقة المجلس النيابي، على ان تقوم هذه الحكومة في وقت لاحق باختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب الأمنية والعسكرية.
واوضح القايدي: «ستكون هناك جلسة (الثلاثاء) للتصويت على اعتماد هذا الاتفاق او رفضه في حال تمت الاستجابة لطلب الغاء المادة الثامنة» من جانب بعثة الأمم المتحدة التي عملت لأكثر من عام من أجل التوصل الى صيغة توافقية للاتفاق السياسي.
وكان مجلس رئاسي، منبثق عن اتفاق الأمم المتحدة الذي وقعه اعضاء في برلمان طبرق وبرلمان طرابلس الموازي في منتصف كانون الاول/ديسمبر، أعلن في تونس الأسبوع الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة رجل الأعمال فايز السراج، تضمنت 32 حقيبة وزارية ووزع الوزراء على المناطق الليبية المختلفة.
وتحتاج الحكومة الى أصوات ثلثي اعضاء البرلمان (زائد واحد)، اي 119 نائبا، حتى تنال الثقة.
وقال النائب الصالحين عبد النبي: «رفضنا حكومة السراج لأنها تضم 32 وزارة، ونطالب السراج بحكومة مصغرة لا تضم هذا العدد الهائل من الوزارات».
وينص اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف العام 2014، على ان تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمانين في طبرق وفي طرابلس. وكان قائد القوات الموالية للبرلمان المعترف به في الشرق، الفريق أول ركن خليفة حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من أبرز المطالبين بتعديلات.
واشار التواتي الى ان مجموعة من نواب في طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر لموقعه.
ومنذ التوقيع على اتفاق الأمم المتحدة، أضيفت سلطة ثالثة الى السلطتين اللتين تتصارعان على الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام في ليبيا في نزاع قتل فيه نحو ثلاثة آلاف شخص، وتتمثل هذه السلطة بالمجلس الرئاسي الذي يمارس أعماله من تونس.
وتوزع على وسائل الاعلام في ليبيا بيانات تحمل تواقيع وأختاما مختلفة صادرة عن السلطات الثلاث، وهي «الحكومة الليبية المؤقتة» في الشرق، و»حكومة الإنقاذ الوطني» في طرابلس، و»حكومة الوفاق الوطني» التي شكلها المجلس الرئاسي والتي رفض البرلمان منحها الثقة أمس.
مجلس النواب في طبرق يرفض منح الثقة لحكومة السراج
طلب تقديم تشكيلة وزارية مصغرة جديدة